صعدة برس -
كشف نائب في البرلمان اليمني عن اختفاء مبلغ (109) ملايين دولار في حساب خاص لوزارة المالية للعام 2010م ولم يُعرف مصيره حتى الآن.

و نقلت صحيفة الجمهورية الرسمية عن النائب عبدالله المقطري القول " إن المبلغ جُنّب في حساب خاص يتبع وزارة النفط، وهو ما أثار اعتراض اللجنة المالية في المجلس عند مناقشتها الحساب الختامي للعام 2009م، موضحاً أن الحساب الخاص مخالفة دستورية؛ إذ يفترض أن يدخل المبلغ خزينة الدولة".

وأضاف قائلاً: "لذلك تابعنا تحويل الـ 109 ملايين دولار إلى خزينة الدولة وتم عمل محضر وتسوية مع وزارة المالية في العام 2010م، لكن ذلك المبلغ جُنّب في حساب خاص ليصبح مجهولاً ولا يُعرف عنه شيء، مطالباً البرلمان بالوقوف الجاد لمعرفة مصير الـ 109 ملايين دولار".


من جانبه دعا النائب عبدالكريم جدبان الحكومة إلى إلغاء اتفاقية بيع الغاز لكوريا كما حصل بالنسبة للاتفاقية مع إدارة شركة موانئ دبي لميناء عدن.

وفي جلسة الأمس طالب الأخ محمد الشدادي، نائب رئيس البرلمان الذي يرأس اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام 2010م من البرلمان تمديد عشرة أيام إضافية للجنة لكي تستكمل تقريرها الخاص بالحسابات الختامية، موضحاً أن فترة الشهر المحدّدة في اللائحة البرلمانية غير كافية في ظل عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع اللجنة؛ غير أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، رئيس المجلس اقترح تمديد فترة خمسة أيام، فيما وافق المجلس على المقترح.. وقال الراعي: في حال عدم استجابة بعض الجهات مع اللجنة يجب الإشارة إليها في التقرير الذي سيقدّم إلى البرلمان.

كما طرح النائب نبيل باشا قضية السجناء اليمنيين في العراق وباكستان، داعياً البرلمان إلى حث وزارة الخارجية على معالجة قضاياهم.. وكان النائب الباشا قد اقترح على لجنة الحسابات الختامية الاستعانة بخبراء فنيين من خارج البرلمان نظراً لغياب نواب اللجنة، كما أن معظمهم ليسوا من ذوي الاختصاص، فيما قال النائب عبدالكريم شيبان: ما جدوى مناقشة الحسابات الختامية لموازنة الدولة للأعوام 2008, و2009م وقد تغيّرت الحكومات المسؤولة عن ذلك، في حين يحدّد الدستور الفترة الزمنية لمناقشة الحسابات الختامية؟!.