صعدة برس -
كان الحزب الحاكم في اليمن بأغلبيته في البرلمان قد اقر الأحد الماضي 23/11/2008م التعديل المقدم من الحكومة بتمديد فترة المجالس المحلية القائمة لأربع سنوات ابتداء من العام القادم ، في الوقت الذي انسحب فيه نواب تكتل اللقاء المشترك المعارض خلال التصويت واصفين التعديل، في بيان لهم، بالانقلاب على مقومات الديمقراطية..

وفيما أكد احمد الزهيري - رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب - أن إقرار البرلمان لهذا التعديل يستند على حيثيات ومبررات قانونية فان عبد الرزاق الهجري النائب في البرلمان عن الإصلاح قد اعتبر ما دار في المجلس يعد انقلابا آخر على السلطة المحلية..

ومع اعتراف الهجري – حسب الصحوة نت – أن الحزب الحاكم بما يمتلك من أغلبية يستطيع تمرير أي شئ إلا انه لم يتوان عن وصف التعديل إياه بمخالفة الدستور والقانون.. مستغربا تصويت الأغلبية على مجرد رسالة من الحكومة وتصبح قانوناً نافذاً في أقل من نصف ساعة وفي غمضت عين حدّ قوله..


الزهيري - وهو عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام - اعتبر في تصريح للمؤتمرنت موقف المشترك بمثابة المزايدة السياسية لا أقل ولا أكثر.. متحديا إياهم تقديم ولو بديل واحد يستغنى به عن شئ ممّا اقتضاه التعديل..


وفيما اعتبر سياسيون وقانونيون إقدام أغلبية الحاكم في البرلمان على التمديد للمجالس المحلية أربع سنوات إجراءً قانونياً يستند على معطيات تمثيل هذه الأغلبية لناخبيهم.. فإن آخرين، على الرغم من ذلك كله، قد رأوا في هذه الخطوة – حسب الصحوة نت - اعتداء على إرادة الشعب، واصفين إياها بالانقلاب على الدستور والقانون..

وبينما يبدو أن المؤتمر الشعبي العام قد حسم خياراته مبكراً، واطمأن إلى قانونية ذلك الإجراء.. فإن اللقاء المشترك المعارض لم يزل يجتهد، بشتى الوسائل، إثبات العكس، كما فعل اليوم الاربعاء26/11/2008م في جوانب من مؤتمره الصحفي الذي عقده بهذا الخصوص بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني..