صعدة برس -
فيما ذكر تقرير دولي عن الانتخابات في اليمن أن حزب المؤتمر الشعبي العام يرى أنه لا بد من الإصلاح الانتخابي، وأن إجراء انتخابات دون مشاركة المعارضة تعد عملية معيبة و من شأنها أن تقوض مصداقيته بوصفه قوة سياسية فعالة.. إلا انه استحسن ما يراه البعض في الحزب الحاكم من أن إقناع (أحزاب التحالف الوطني ) بالمشاركة في الانتخابات سيخلق نوعا من التنافس التعددي.. ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن إجراء الانتخابات بدون المعارضة الرئيسية (المشترك) - أو تأجيلها عن موعدها المقرر - من شانه أن يثير تساؤلات خطيرة بشأن الاستقرار السياسي في اليمن..

وقال التقرير الذي أطلق اليوم26/11/2008م في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء إن إجراء انتخابات ديمقراطية في اليمن يمثل تحديا، فالرئيس هو الشخصية الأولى والمؤثرة في الدولة، ويتمتع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بأغلبية برلمانية كبيرة، منوها إلى أن فشل حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات الانتخابية ممّا يشكل خطرا يتمثل في مقاطعة المعارضة لانتخابات 2009م..

التقرير الذي أعده فريق من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية DRI، بالإضافة إلى مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC ) دعا الحزب الحاكم والمعارضة للتوصل إلى اتفاقية حول إطار عام لانتخابات ابريل العام.. والقيام بإصلاحات شاملة للإطار القانوني والإداري للانتخابات وبما يتضمن، وبشكل كامل، المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية مثل المادة 25 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، وكذلك أفضل الممارسات، وقال: إن هذا من شأنه أن يحسن الانتخابات المقبلة ويساهم في الاستقرار السياسي..

وقال التقرير -الذي يعد جزءا من برنامج إقليمي لتقييم الأطر الانتخابية، التي تقوم بها المنظمة الدولية بدعم مالي من عدة جهات مانحة - : إن المعارضة لديها القليل لتكسبه من خلال المقاطعة، أما الحكومة فستقل مصداقيتها إذا ما فازت في انتخابات أقل تنافسا من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2003.. مؤكداً على أن إجراء انتخابات غير تعددية وغير شاملة من شأنه أن يكون خطوة كبيرة إلى الوراء..

وفيما قال التقرير إن الوقت للتوصل إلى اتفاق بين المؤتمر والمشترك آخذ في النفاد، و ربما يكون الأوان قد فات بالنسبة لتحسين بعض جوانب العملية.. إلا انه أكد انه ما يزال هنالك متسع من الوقت لمعالجة بعض أوجه القصور القانونية قبل الانتخابات في ربيع عام 2009..