صعدة برس -
أكد رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد غانم ان الميثاق الوطني ليس مجرد دليل نظري للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" بل هو أكبر من ذلك بكثير لأن الميثاق الوطني هو الدليل الوطني للثورة اليمنية لأن محتواه يعطي هذا المعنى بالضبط.

واعتبر غانم أن الميثاق الوطني هو أفضل وثيقة سياسية يمنية حتى الآن وقال: لم توجد وثيقة سياسية بمستوى الميثاق الوطني وبمستوى شموليته من حيث التحليل التاريخي ومن حيث تحليل الأولويات والثوابت الوطنية ومن حيث رسم رؤى مستقبلية بشيئين رؤى مستقبلية لتنفيذ تكوين الدولة وعلاقة السلطات المركزية في هذه الدولة مع السلطات المحلية وكذلك رسم آفاق المستقبل للدولة اليمنية الحديثة .

وأضاف عضو اللجنة العامة للمؤتمر في ورقة عمل قدمها إلى الندوة التي نظمتها دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر بعنوان دور المؤتمر الشعبي العام في تنمية المجتمع المدني-بمناسبة مرور ثمانية وعشرين عاماً على تأسيس المؤتمر الشعبي العام- :إن المشكلة أننا أهملنا إعادة قراءة الميثاق الوطني وإعادة تمثل معانيه ومضامينه ونحن أحوج ما نكون باستمرار إلى أن نعيد القراءة المتأنية للميثاق الوطني،داعياً بهذه المناسبة كل أعضاء المؤتمر الشعبي العام وبالذات الصف القيادي فيه إلى أن يعيدوا التأمل وقراءة الميثاق الوطني ومضامينه لكي يتأكدوا أن لديهم أفضل وثيقة سياسية حتى الآن ولكي يتأكدوا أن لديهم أفضل تنظيم سياسي تقدمي وحدوي على الساحة اليمنية ،ولكي يتأكدوا أن المؤتمر هو تنظيم يمتلك من الأسس والإمكانيات ما يؤهله لقيادة جماهير الشعب اليمني بعد أن حقق الوحدة اليمنية ونجح في الدفاع عنها بأنه قادر على أن يحقق المزيد من الأهداف المشروعة لأبناء الشعب اليمني .

وأوضح رئيس الدائرة السياسية في ورقته المعنونة بـ" التطورات السياسية والديمقراطية في ظل التعددية السياسية والحزبية" الأهمية التي مثلها إقرار الميثاق الوطني وتأسيس المؤتمر الشعبي العام وقال:على مستوى الشطر الشمالي من اليمن سابقاً لم يكن هناك فكر محدد وواضح للعمل الوطني ولكن عندما وجد هذا الفكر-الميثاق الوطني- استطاع العمل الوطني أن يخطو خطوات سريعة ومتسارعة بدليل أنه بعد 8 سنوات بالضبط من صدور الميثاق الوطني قامت الوحدة اليمنية .

وأضاف غانم :وفي هذا الطريق كانت هناك خطوات كثيرة تؤدي إلى هذه الاتجاه، وكان الميثاق الوطني علامة فارقة في مسيرة العمل الوطني بما في ذلك اهتمامه بالمنظمات المدنية التي نص عليها الميثاق الوطني في أكثر من مكان.

وتابع :ولا تزال الحقائق الخمس والثوابت الخمس في الميثاق الوطني تشكل أيضاً علامة بارزة من ملامح الميثاق الوطني وستظل تثبت حيويتها إلى اليوم ،وأظن أنها ستظل تثبت هذه الحيوية إلى مدى زمني بعيد بإذن الله .

وقال :كان هناك مقترح طرح في أحد البرامج الانتخابية بأن يكون الميثاق الوطني هو الوثيقة الوطنية لكل الأحزاب السياسية اليمنية ولم تنتبه الأحزاب السياسية في ذلك الوقت لهذا المقترح ،الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن هذا المقترح لازال يملك مصداقيته ويملك حيويته بأن يكون الميثاق الوطني ميثاقاً لكل القوى السياسية في اليمن .

وبين عضو اللجنة العامة للمؤتمر أن أهمية مفاهيم الميثاق الوطني إلى جانب الناحية النظرية تكمن في حيوية نصوصه ومضامينه فيما يتعلق ببناء الدولة وتحديداً بناء الدولة الحديثة لأن الذي يتأمل في مضامينه فيما يتعلق بعلاقة السلطة المركزية بالسلطة المحلية- وهو ما يناقش اليوم وما تجرى عليه الدراسات اليوم وما يجري عليه جزء من التعديل الدستوري اليوم هو موجود في الميثاق الوطني في تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية وبطريقة مبدعة وأفضل مما تنص عليه قوانين اليوم في نواحي كثيرة.

وأضاف: دليلنا النظري يسند ظهرنا فيما نتكلم عنه من ضرورة الانتقال إلى نظام الحكم المحلي في المحافظات والمديريات فالميثاق الوطني أعطانا خلفية نظرية عنها تمكنا من المضي قدماً في تطبيق الدستور اليمني فيما يتعلق ببناء الدولة وأن نمتلك الجرأة لكي ننتقل إلى تطبيق نظام الحكم المحلي بدون خوف لأننا إذا كنا كتنظيم سياسي أقرينا هذه المسألة في 82م،فلا يجوز أن نتراجع عنها بعد 28 سنة.

الأمين العام المساعد للمؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر أشار في تعقيبه على ورقة غانم إلى أن الميثاق الوطني هو وثيقة نظرية وفكرية وثقافية هامة لأنه جمع بين التقدم والثبات في الحياة وجمع بين الحاضر والمستقبل والذين عملوا على إنجاز هذه الوثيقة اثبتوا بثناء بأنهم ساهموا كثيراً حتى يقدموا لليمن وثيقة كهذه .

وقال :قبل الوحدة كان الميثاق الوطني يجلب الكثير من المناضلين الى صفوف المؤتمر من صفوف الأحزاب الأخرى لكن الترويج لم يكن كافياً للميثاق الوطني بحيث يمكن أن يقدم كوثيقة وطنية عامة لهذا السبب نحن تهنا في موضوع التنظيم السياسي الموحد ،وإذا اعتمدنا على الميثاق الوطني فإننا كنا سنتجاوز المراحل والمشكلات الراهنة .