الدكتور أحمد عبيد بن دغر -
نحتفل جميعاً بالذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، سنوات من النضال الوطني في سبيل تقدم اليمن، وعزته، ورخائه، سنوات حفلت بتطورات مهمة على مختلف الأصعدة، أبدى خلالها المؤتمر الشعبي العام قيادة وقواعد، هيئات ومؤسسات، أعضاء وأنصار قدرة فائقة على العطاء والتضحية ومواجهة الأنواء والأعاصير تحت قيادة ابن اليمن البار علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر ومؤسسه.
لقد تسلح المؤتمر منذ نشأته في الأيام الاولى برؤية استراتيجية قلما نجد لها مثيلاً لدى أحزاب تتشابه معه في النشأة، وان تغايرت معه في التجربة.. هذه الرؤية جمعت خير ما أفرزه الفكر الوطني بجذوره العربية العميقة، والاسلامية المستنيرة، فكان خلاصة تجربة أمة وشعب حاول الخروج من نفق عصور التخلف وثقافة الجهل، الى رحاب الحضارة العالمية ونور التجربة الانسانية.
ولاشك أن فكرة المؤتمر الشعبي العام قد راودت القائد منذ وقت مبكر من حياته العملية، وربماقبل تسنمه مقاليد الحكم، لكن تحقيق الفكرة على أرض الواقع كان يحتاج الى القدرة على اتخاذ القرار، وعندما أصبح القائد رئيساً للبلاد مضى في تحقيق رؤيته وفلسفته للحياة السياسية دون تردد، فكانت لجنة الواحد والخمسين للحوار الوطني في مايو 1980م، التي ضمت في تكوينها رجالاً جمعوا بين الإيمان بالله وبالوطن والثورة والجمهورية وبين الإرادة الواعية في التغيير والتطوير والإرتقاء باليمن، أرضاً وإنساناً، كان من بينهم مناضلون قادمون من صفوف حركة الأحرار وأدباء وشعراء، ومثقفون ورجال دولة، وشيوخ وعلماء، وكان بينهم ذو الاتجاه القومي والاسلامي، والأممي، فجاء الميثاق حصيلة جهد وطني حقيقي، قرأ واقع اليمن ببصيرة نافذة، وعكس حالة الوحدة والتناقص ، حالة الأصالة والمعاصرة، حالة الثبات والتقدم في التجربة الوطنية اليمنية.
وحتى اليوم يبقى الميثاق الوطني مرجعية فكرية وثقافية وسياسية لمن أراد أو يريد دراسة تجربة المؤتمر الشعبي، أو يقترب بحثاً وتنقيباً في تجربة الحكم للرئيس علي عبدالله صالح.. لقد ساهم الميثاق الوطني في توحيد الصفوف وتحديد الاهداف وسوف نرى لاحقاً كيف ساهم أيضاً هذا الانجاز الثقافي والحضاري في ترسيخ قيم الحوار والديمقراطية والوحدة.
لقد مثل حينها عقداً اجتماعياً رأت فيه كل القوى السياسية الظاهرة منها على السطح والعاملة تحت الارض ضالتها وأداتها في التوحد والعمل المشترك، وفي الدفاع عن القيم والثوابت الوطنية.
من يقرأ الميثاق سوف يدرك على التو أن فكراً ثورياً ديمقراطياً طموحاً كان يسيطر على واضعيه، فهؤلاء لم يكونوا ثواراً على الإمامة ونظامها الرجعي ، بل كانوا دعاة تغيير واصلاح وعدل ومساواة، حاولوا تجسيد القيم الانسانية الكبرى في مقولات وأحكام ودلالات الميثاق الوطني.. كما آمن هؤلاء بالوحدة اليمنية، فكانت هدفهم الأسمى.. كانوا يدركون جيداً أن هدف الوحدة هو أكثر الاهداف الوطنية عظمة ورفعة، وأكثرها حيوية لحاضر ومستقبل الشعب اليمني.
لقد خاض المؤتمر الشعبي العام نضالاً دؤوباً صبوراً في سبيل وحدة الوطن اليمني، وأثبتت قيادة المؤتمر حصافة سياسية، لم تتمتع بها القيادات السابقة في التعامل مع هذا الهدف الكبير.. وقد أدرك القائد الذي جاء بعد صراعات مريرة، ودماء غزيرة، ان هدف الوحدة لا يتحقق الا في ظل الاستقرار وعن طريق الحوار مع المخالفين في الرأي، وحتى مع المتمردين على النظام.. وبالحوار والحزم واتخاذ القرارات الجريئة أعاد الاستقرار الى المناطق الوسطى التي عاثت فيها قوى التخريب فساداً وأسس قواعد جديدة للعلاقات الاخوية مع الشطر الجنوبي من الوطن، ولم تكن تلك العلاقات بين الشطرين علي خير ما يرام، أقل ما فيها حربان أزهقت الكثير من الأرواح، وألحقت أضراراً بالمجتمع اليمني وباقتصاده، فكانت اتفاقية الكويت 1979م، انعطافاً حقيقياً، غيرت طبيعة هذه العلاقة ووضعتها في مسارها السليم.
ومنذ اتفاقية الكويت شهدت مسيرة الوحدة مداً وجزراً، تقدماً وتراجعاً، لكنها ظلت الهم الأكبر في الطموح الوطني،و في تفكير القائد واهتماماته حتى تحققت في الثاني والعشرين من مايو المجيد، ليتخلق اليمن الجديد الموحد، والديمقراطي، المعبر عن إرادة الأمة في الوحدة والتقدم، وحياة أفضل.. وكان هذا تحولاً جذرياً في تاريخنا الوطني، وإنجازاً غير مسبوق، أسبغ على قيم الثورة والجمهورية معاني وطنية جديدة، وعاش اليمن ومازال يعيش حدث الوحدة بما هو الحدث الاكثر ارتباطاً بالمصلحة العليا للوطن.
إلا أن هذا الانجاز ما كان له أن يسمو على ما سواه من احداث عظمى في تاريخنا لولا انه ارتبط بمنجز الديمقراطية، التي تعني هنا الحرية والعدل والمساواة، وهي القيم التي حددتها اهداف الثورة اليمنية، وسالت دماء كثيرة على مذبحها، منذ عرف شعبنا طريقه الى التقدم، وفي السياق يمكن اعتبار تجربة اليمن في الديمقراطية الحديثة العهد، تجربة متميزة فيها الكثير مما يمكن اعتباره خاصاً بنا نحن اليمنيين، والبعض مما أفاضت علينا به التجربة الانسانية في هذا المجال، وأياً كانت النظرة الى هذه التجربة فهي في رأي معظم المراقبين وأبناء الوطن على وجه الخصوص تجربة تستحق الثناء.
تعدد سياسي، وتعدد حزبي، حيث لم يعد التعدد السياسي وحده كافياً للقول بنجاح وأصالة هذه التجربة أو تلك، منظمات متعددة الاتجاهات والانتماءات، صحف.. حق التعبير عن الرأي دون حدود، وتصبح الكلمة هي المقدمة الأولى للديمقراطية على حد تعبير الزعيم عبدالناصر رحمه الله، منابر متعددة وأشكال لا حصر لها للممارسة الديمقراطية تحميها قوانين أخذت كل ما في تجارب الشعوب المتقدمة والنامية معاً.
لقد تحققت المقولة «لا حرية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بلا حماية ولا حماية بدون تطبيق القانون» الواردة في الميثاق والتي يمكن اعتبارها قولاً مأثوراً يكثف المعنى والحكمة في تفكير القائد والتنظيم معاً.
إن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن دوراً ريادياً في الحياة السياسية والديمقراطية كان المؤتمر قد مارسه خلال العقود الثلاثة الماضية، وما كان هذا ليتحقق لولا أنه حزب ديمقراطي جسد الديمقراطية قولاً وممارسة في حياته الداخلية التي تعكس مدى الحيوية والفعل، والتأثير في المجتمع، انه حزب الأغلبية الساحقة في صناديق الاقتراع، والحزب الاكثر قرباً في علاقته بالمواطن الذي منحه الثقة مرة بعد أخرى.
والمؤتمر الشعبي العام مر بمرحلتين تقريباً في تطوره الديمقراطي الأولى منذ نشأته وحتى قيام الوحدة والثانية بعد إعلان دولة الوحدة وحتى اليوم، ولكل من المرحلتين خصائصهما وسماتهما، وكل مرحلة تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة لغنى المرحلتين، ولعظمة الأحداث التي مرت بها اليمن في كل منهما، كما أن الميثاق الوطني يحتاج الى مزيد من الدراسات والبحوث، فهو وثيقة لم ترقَ اليها رؤى وبرامج الآخرين بعد، ولابد أن هذه الوثيقة قد مارست دوراً في تعميق الولاء الوطني والتسامح والقبول بالآخر، والذي يعني في نهاية المطاف نبذ العنف المادي منه والمعنوي، لقد أسس الميثاق الوطني لثقافة جديدة ما فتئت تنمو وتمتد جذورها في أعماق الإنسان والمجتمع اليمني، وأتوقع أن حصادها سيكون وفيراً في الاعوام والعقود القادم.

الأمين العام المساعد للمؤتمر