صعدة برس-متابعات -
شهد ميدان التحرير( وسط القاهرة) حالة من الهدوء الحذر، عقب الاشتباكات التي وقعت الجمعة، بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي، وأدت إلى حرق بعض مقار جماعة "الإخوان المسلمين"، وإصابة نحو 121 متظاهرًا في ما عرف بـ"أحداث جمعة كشف الحساب"، وفي حين تبرأت الجماعة من أعمال العنف، تقدمت "منظمة اتحاد المحامين" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تتهم الرئيس مرسي بـ"الشروع في قتل المتظاهرين، والتعدي عليهم بالضرب، وإحداث إصابات".
وبينما توجه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى القصر الجمهوري منذ قليل، لـ"محاولة نزع فتيل الأزمة"، التي أشعلها قرار الرئيس مرسي بإقالته من منصبه، أكد رئيس "نادي القضاة" المستشار أحمد الزند، "التضامن" معه، مشددًا على أنه "سيستمر في موقعه(النائب العام) حتى بلوغه السن القانونية".
وغادر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، منذ قليل "دار القضاء العالي"، حيث يوجد مكتبه، متجهًا إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس محمد مرسي، ووزير العدل المستشار أحمد مكي لإنهاء الأزمة التي اندلعت عقب قرار إقالة النائب من منصبه، فيما أكد رئيس "نادي القضاة" المستشار أحمد الزند، التضامن معه، وأنه باق في موقعه حتى بلوغه السن القانونية".
وقد أكد النائب العام تمسكه بمنصبه، خلال كلمة ألقاها أمام المئات من أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر في "دار القضاء العالي" للتضامن معه.
وقد اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد متولي ممتاز، صباح السبت مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ونائبه المستشار محمود مكي في "قصر الاتحادية"، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس، والنائب العام لمناقشة الخروج من تلك الأزمة، فيما احتشد العشرات من القضاة في مقر ناديهم وفي دار القضاء العالين انتظارًا لما سيُسفر عنه اللقاء.
وأعلن نادي القضاة، أن جمعيته العمومية سوف تُعقد في موعدها الأحد، ولم بتم إرجاؤها أو إلغاؤها، وفي حال حل الأزمة وعدم إقالة النائب العام، سيتم إلغاء الاجتماع.
وبدوره ألقى رئيس "نادي القضاة" ،المستشار أحمد الزند، كلمة أكد خلالها "تضامن جميع القضاة مع النائب العام"، معلنا أن "أحدًا لن يستطيع أن يتعدى على السلطة القضائية".
وأكد الزند أنه في "انتظار النائب العام، الأحد، على منصة الجمعية العمومية التي يعقدها نادي القضاة في الرابعة من عصر الأحد"، مؤكدًا أن "جميع القضاة لا يقبلون التفاوض في أمر النائب العام، وأنه باق في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد".
ويشهد محيط مبنى "دار القضاء العالي"، حيث يوجد مكتب النائب العام، حالة من الاستنفار الأمني الشديد، تحسبًا لمواجهة أي اعتداءات على مكتب أو شخص النائب العام، حيث نظم العشرات من أنصار الرئيس محمد مرسي، تظاهرة أمام "دار القضاء العالي تأييدَا لقراره بإقالة النائب العام من منصبه، مرددين هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء" .
في المقابل، اصطف العشرات من المناصرين للنائب العام مرددين هاتفات منددة بمرسي وجماعة "الإخوان المسلمين"، مثل "يسقط ..يسقط حكم المرشد" و"عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان".
وتبذل قوات الأمن المتمركزة أمام دار القضاء العالي، جهودًا مضنية لمنع أي اشتباكات قد تندلع في أي وقت بين الجانبين.
في سياق متصل بأزمة النائب العام، التي أججها الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة بـ"موقعة الجمل"، شهد ميدان التحرير (وسط القاهرة) حالة من الهدوء، بعد انسحاب عدد كبير من المتظاهرين في الساعات الأولى من صباح السبت، فيما قرر البعض الاعتصام بوسط الميدان ونصبوا عددًا من الخيام، بعد توقف الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي.
وأسفرت اشتباكات الجمعة، عن إصابة 121 في المواجهات التي وقعت بين أنصار التيار الديني وجماعات المجتمع المدني.
تقدمت "منظمة إتحاد المحامين" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تتهم الرئيس مرسي بـ"الشروع في قتل المتظاهرين، والتعدي عليهم بالضرب، وإحداث إصابات".
وقالت المنظمة في البلاغ رقم 3783 لسنة 2012:" إنه بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 خرجت في ميدان التحرير مظاهرات من عدد من القوى الحزبية والمدنية والحركات السياسية، مدعمة بعناصر من الشعب للتعبير عن رفض سياسة( مرسي)، الذي وعد بإصلاحات في الـ100 يوم الأولى لحُكمه، ثم أخلف وعده، ولم يحقق شيئاً وخرج علينا في احتفالات 6 تشرين الأول/ أكتوبر، وتحدث وكأنه يوجه خطابه إلى شعب آخر غير شعب مصر, مستخفاً بالشعب الذي أتى به رئيسًا".
وذكر البلاغ:" إن المشكو في حقه(مرسي) أرسل أنصاره إلى ميدان التحرير، مرددين هتافات باسمه، كما لو أننا في زمن فرعون وليس رئيس منتخب يستطيع الشعب خلعه إن أراد"، لافتًا إلى أن "أنصار المشكو في حقه قاموا بالاعتداء على الثوار المتظاهرين ليصيبوا العشرات، ولازالت أعداد المصابين غير محصورة، فهناك تعتيم إعلامي على أعداد المصابين والقتلى، ولكنهم في كافة الأحوال تجاوزوا الـ100".
وتابع البلاغ:" المشكو في حقه تجاوز حدود سلطاته أكثر من مرة منذ أصبح رئيساً, فقام بإصدار قرار بعودة مجل الشعب المنحل بحكم قضائي تارة, وتارة قام بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أتي به رئيسًا, وتارة أصدر قراراً بإقالة النائب العام"، قائلاً:"بعد تجاوزات المشكو في حقه تلك، وبعد الجريمة الكبرى للمشكو في حقه بإرساله أنصاره لقمع المتظاهرين والتحرش بهم والشروع في قتلهم يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2012".
وطالب البلاغ، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بـ"استدعاء المشكو في حقه والتحقيق معه في ما نُسب إليه، بتهمة التحريض على ضرب وقتل المتظاهرين، والتحقيق معه ليرشد عن أنصاره الذين استخدموا العنف مع المتظاهرين، وذلك طبقاً للمواد/ 234 و235 و236 و240 و243 من قانون العقوبات.
وختم البيان قائلاً:" نناشد النائب العام التحقيق في البلاغ فورًا حقنًا لدماء يريد الإرهابيون المتطرفون إيقاعنا فيها، فهم دعاة فتنة، وإن لم يتحرك بلاغنا فوراً فإن العواقب ستكون غير محمودة، وبما أننا دولة مؤسسات كما يقال فإن التحقيق مع محمد مرسي أمر واجب، وإن ثبتت إدانته فإنه يجب أن يُعاقَب طبقاً للقانون".
بدوره قال عضو "إتحاد شباب ماسبيرو" هيثيم الخطيب، لـ "العرب اليوم"، إن "ممثلي 23 حركة وحزبًا سياسيًا، دعوا إلى تظاهرات الجمعة، لمحاسبة الرئيس مرسي على وعوده، وسوف يعقدون اجتماعًا مغلقًا للرد على أحداث المواجهات الدامية، واتخاذ القرارات والخطوات المناسبة لمواجهة ما حدث".
وقد أصدر نحو 23 حركة وحزبًا سياسيًا من المنظمين لمليونية الجمعة، بيانًا مشتركًا دانوا فيه أحداث التحرير، وما وصفوه بـ"الهجوم الوحشي" الذي شنته "جماعة الإخوان"، على المتظاهرين السلميين المشاركين في التظاهرة، التي تمت الدعوة إليها منذ شهر كامل.
في المقابل، قال حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، إنه "استقبل بحزن شديد الأحداث التي شهدها ميدان التحرير الجمعة، والتي وصلت إلى حرق أتوبيسات أعضاء الحزب التي كانت موجودة أسفل كوبرى عبد المنعم رياض".
وأضاف الحزب في بيان صحافي أنه "تم أيضا حرق مقر الإخوان المسلمين في مدينة المحلة الكبرى، نتيجة للاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في تظاهرات الجمعة، ضد حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين".
وأكد الحزب، أنه "حافظ منذ اللحظة الأولى على سلمية المظاهرات، واحترم حق الجميع في التظاهر"، قائلاً:" إن ميدان التحرير ملكًا لكل الشعب المصري بمختلف أطيافه، ودعوته إلى حق الجميع في التعبير عن وجهة نظره والاختلاف مع الحزب وتوجهاته، بل ومع رئيس الدولة وخطواته الرامية للإصلاح والنهوض بالوطن"، لافتًا إلى أن "البعض من الطرف الآخر كان له موقف مغاير من هذه الحرية، التي كفلتها الثورة المصرية، وأراد الاستئثار بميدان التحرير، بل والاستئثار بحرية الرأي والتعبير".
وأضاف الحزب أنه كان يعتقد أن "الجميع سيكون على قدر المسؤولية في واحدة من أهم قضايا الثورة المصرية، وهي الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، مما كان يتطلب موقفًا شعبيًا رافضًا لمهرجان البراءة للجميع، الذي حصل عليه المتهمون في قضية موقعة الجمل، وما سبقها من قضايا".
وأشار الحزب إلى أن "المصالح الضيقة كانت عنوانًا أساسيًا للبعض الذي غلب مواقفه السياسية على مثل هذه القضية، ما دفعنا إلى مطالبة أعضاء وشباب الحزب إلى ترك الميدان والذهاب إلى دار القضاء العالي لإيصال رسالتنا في الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، وبالفعل لم يكن في ميدان التحرير أي من أعضاء الحزب أو الجماعة بعد الساعة السادسة مساء، إعلاء منا لحقن دماء أبناء الشعب المصري، أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم فهي دماء غالية علينا نقدرها ونحترمها ونأسف على ما أريق منها".