صعدة برس -
ناقش مجلس النواب اليوم تقرير لجنة التجارة والصناعة حول دراستها لمشروع قانون جديد بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، وصوت على عدد من نصوصه.
وينظم القانون تسجيل العلامات التجارية، والمؤشرات التي تحدد منشأ السلعة ويمنع تسجيل أي علامة تجارية مشابهة لعلامة سبق تسجيلها أو استخدمت من قبل في منتجات أو خدمات مماثلة.
ويعتبر القانون من سجل العلامة التجارية مالكاً لها متى ما استعملها خلال خمس سنوات تالية للتسجيل في الإدارة المختصة بوزارة التجارية.
ويستهدف القانون الجديد منع تضليل المستهلكين فيما يخص العلامات التجارية ومكان المنشأ داخل اليمن أو في أي بلد آخر عضو في اتفاقية دولية للملكية الفكرية تكون اليمن طرفا فيها.
كما استكمل البرلمان نقاش قانون المحاجر والمناجم تمهيداً للتصويت النهائي عليه غدا.
وفي موضوع آخر طلب النائب الإصلاحي هزاع المسوري حضور الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة خليجي 20 للتوضيح بخصوص تناقل وسائل إعلام وصول كميات كبيرة من الخمور إلى عدن استعداداً لفعاليات خليجي 20 المزمع إقامتها في اليمن أواخر الشهر الجاري.
ودعا النائب محمد الكويتي لاستفسار وزير الصحة عن أسباب تأخير إنجاز المستشفي المركزي والمعهد الصحي بمحافظة ريمة.