صعدة برس -
قدرت دائرة الأشغال العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع، إجمالي تكاليف "تشطيبات" مبنى مجلس النواب الجديد، بأكثر من 10 مليارات ريال، كبدء المرحلة الثانية فقط، من مشروع التهم، ولا يزال، من المال العام مليارات تكفي لإنشاء محطة كهربائية غازية 100 ميجاوات، تضع عن الحكومة بعض أعباء شراء الطاقة من الشركات الأجنبية، وخفض فاتورة شراء، ودعم المشتقات النفطية.

ويبدو أن وجود قيادي "معارض" على رأس الحكومة اليمنية، لم يحسن أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية عما كان عليه النظام السابق. وقبل أقل من شهر طالب اللواء محمد علي سعيد، مدير دائرة الأشغال العسكرية، وزير الأشغال العامة عمر الكرشمي، في رسالة رسمية بتاريخ 23/10/2012، حصلت "الأولى" على نسخة منها، بسرعة "استكمال الإجراءات بموجب المحضر الموقع بين دائرة الأشغال العسكرية والوزارة في 25/9/2012"، في تأكيد صريح على صحة تقارير صحفية نشرتها "الأولى" عن وزارة الأشغال كوكر هائل للفساد في اليمن.

وحصلت دائرة الأشغال العسكرية، في وقت سابق، على تكليف بالأمر المباشر من وزارة الأشغال بتنفيذ مشروع مبنى البرلمان، دون إعلان مناقصة تنافسية، في نموذج صارخ على فساد قطاع الإنشاءات. ومن المهين للقانون أن يكون مقر السلطة التشريعية، التي أنيط بها تشريع القوانين، شُيِّد بالأمر المباشر، وبمخالفة قانون المناقصات والمزايدات.

واستؤنف العمل في المشروع العام الماضي، بعد توقف دام 10 أعوام منذ 1/6/2011، في عهد الوزير السابق، غير أن الوزير الحالي عمر الكرشمي، لم يقم، طوال 5 أعوام منذ تسلمه الوزارة، بأية معالجات حاسمة لاستئناف العمل في المشروع، وسرعة إنجازه، ما تسبب في زيادة التعويضات المالية التي تطالب بها دائرة الأشغال العسكرية اليوم. علاوة على سيره وفق نهج سلفه في مخالفة قانون المناقصات والمزايدات بتوقيعه محضر اتفاق مع دائرة الأشغال في سبتمبر الفائت.

ويؤدي تعثر المشاريع الإنشائية وعدم إنجازها في موعدها المحدد إلى زيادة تكاليفها، وإرهاق خزينة الدولة وتحميلها أعباء إضافية بسبب ارتفاع الأسعار ومطالب المقاولين بتعويضات مالية ومعالجات سعرية عادلة نتيجة ارتفاع المواد الأساسية. وتلك أكبر معضلة يواجهها وزير الأشغال م/ عمر الكرشمي، ويعاني آثارها قطاع المقاولات الذي شُل بسبب تعثر 470 مشروعاً إنشائياً، ومماطلة وزارة الأشغال في تعويض المقاولين، وعدم التوصل إلى اتفاق عادل، مما تسبب في زيادة أعداد البطالة في قطاع يوفر أكثر من مليوني فرصة عمل، حسب بيان لاتحاد المقاولين، وشلل المؤسسة العامة للطرق والجسور التي تمتلك معدات وأصولاً بقيمة 350 مليون دولار من الأفضل أن تؤجرها وزارة الأشغال، أو تعمل بها، في السودان أو أي بلد آخر، من أن تصدأ وتذحل في أحواش المؤسسة.

ورغم الإصلاحات الجزئية التي قام بها المهندس عمر الكرشمي في الوزارة، خاصة تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على مشاريع الطرق، واعتماد الحوافز للمهندسين والفنيين، إلا أن بيروقراطية الإدارية وتمركز الصلاحيات بيد الوزير وتهميش الفروع وتغول الوكيل الأول داخل الوزارة، كل ذلك أدى، بحسب اللجنة التنسيقية لمهندسي الأشغال، إلى توقف المئات من المشاريع، وانحدار نسبة الإنجاز إلى 5%، وتسبب في إحالة العشرات من المقاولين إلى السجون بسبب عدم صرف مستخلصاتهم من قبل وزارتي الأشغال والمالية.

وطالبت دائرة الأشغال العسكرية وزارة الأشغال باعتماد تعويضات مالية، جراء ارتفاع الأسعار منذ تعثر المشروع وحتى الآن، بحوالي مليار و400 مليون ريال، كعينة جلية على كارثية تعثر المشاريع وعدم إنجازها في الموعد المحدد. واستحوذ بند أعمال الحَجَر وحده، الذي تلبس به معظم المباني الحكومية كنوع من الرياء والمظهر الجذاب، على ثلثي مبلغ التعويضات التي طالبت بها دائرة الأشغال العسكرية، جراء ارتفاع الأسعار بقرابة 900 مليون ريال، بحسب جداول الكميات التي تنفرد صحيفة "الأولى" بنشرها. حيث بلغ إجمالي الفوارق السعرية لأعمال الحجر المنفذ 108 ملايين و492 ألف ريال، بينما الفوارق السعرية لأعمال الحجر غير المنفذ حتى المستخلص رقم 10، بلغت 789 مليوناً و706 آلاف و650 ريالاً.

وبلغت التعويضات أو المعالجات السعرية في بند الأعمال الترابية (حفريات+ دفن) 65 مليون ريال، و5 ملايين و451 ألف فقط في بند عوازل المياه، و148 مليون ريال كفوارق أسعار في بند الحديد، إلى جانب 96 مليون ريال كفوارق أسعار بسبب ارتفاع الإسمنت في بند أعمال الخرسانة المسلحة، و72 مليون ريال عن أعمال الخرسانة غير المنفذة، و43 مليون ريال "فوارق أسعار ملدنات الخرسانة"، حسب جداول الكميات والأعمال الإضافية المنشورة هنا.

وفي بلد يعاني المجاعة وسوء التغذية وضمن الأعمال الإضافية للمرحلة الثانية من مشروع مبنى البرلمان، بلغ إجمالي أعمال الميكانيك (أعمال صحية+ مكافحة الحريق+ تمديدات خارجية.. وغيرها) ملياراً و237.309.250 ريالاً، بينما بلغ إجمالي أعمال الكهرباء 800 مليون ريال، وإجمالي الأعمال المتفرقة 293 مليون ريال، وإجمالي أعمال الخرسانة المسلحة مع الفوارق السعرية 242 مليون ريال، فيما وصلت التكلفة التقديرية لأعمال التشطيبات المدنية داخل المباني، وتشمل (تلييس، بلاط، ألمونيوم، سقوف معلقة، أعمال خشبية، دهان، عوازل، وفي الموقع العام)، 6 مليارات و997 مليون ريال. ولا يسع المرء إزاء هذه الأرقام سوى أن يذكر قول الحق: "وبئر معطلة وقصر مشيد".

ويتكون مشروع مجلس النواب الجديد من مبنى أساسي يضم 5 كتل رئيسية تقع على ثلث مساحة المشروع البالغة 135.000 متر (بحدود 300 لبنة), إضافة إلى قاعة اجتماعات كبرى، ومباني رئاسة المجلس والجهاز الإداري والفني للأمانة العامة للمجلس واللجان الدائمة والكتل البرلمانية، ومباني الملحقات الخارجية.
نقلاعن صحيفة الاولى