صعدة برس -
اتهم رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" أحزاب اللقاء المشترك بممارسة التضليل السياسي وقال: إن تعديلات قانون الانتخابات التي تم إقرارها طرحت واقترحت من قبل أحزاب اللقاء المشترك وتم التصويت عليها مادة مادة من قبل أعضاء مجلس النواب في عام 2008م بمن فيهم هؤلاء الأعضاء أنفسهم الذين الآن يعتصمون .

وأوضح طارق الشامي :أن موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة كان مقترحاً قدم من قبل أحزاب اللقاء المشترك وقد تم التوقيع عليه في اتفاق المبادئ في عام 2006م ثم انقلبوا عليه .

وقال الشامي :ما جرى الآن هو التصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات بعد أن تم التصويت عليها مادة مادة بالإجماع من قبل كافة أعضاء مجلس النواب .
وأوضح أن لجوء المؤتمر إلى هذا الإجراء جاء لأن هناك محاولة لاستخدام الحوار لتعطيل الانتخابات وقال الآن يفصلنا عن موعد الاستحقاق الدستوري أربعة أشهر ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بأن يتم منع الشعب من حق اختيار ممثليه في مجلس النواب.
مؤكداً أن الانتخابات هي للشعب والشعب هو صاحب المصلحة وهو من سيدافع عن حقه باختيار ممثليه في السلطة التشريعية .

رئيس إعلامية المؤتمر أكد حرص حزبه على مشاركة جميع الأحزاب في الانتخابات وقال :نحن حريصون على مشاركة اللقاء المشترك وكافة القوى السياسية في الانتخابات ونحن حريصون بأن يكون هناك توافق سياسي، لكن الشامي أكد رفض المؤتمر للتعامل مع الانتخابات ومع الحوار وفق الأهواء وألأمزجة السياسية وبناءاً على مصالح حزبية ضيقة.
وقال :هذا أمر مرفوض بأي حال من الأحوال لايمكن استغلال أو استخدام الضغط السياسي لتعطيل الانتخابات لان الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة.

وأضاف رئيس دائرة الإعلام في المؤتمر: نحن ذهبنا بعيداً مع أحزاب اللقاء المشترك في الحوار وذهبنا نحو المبادرة بتشكيل حكومة ائتلافية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ونتائج الحوار بل ذهبنا أبعد من ذلك بكثير بأن يتم تشكيل حكومة ائتلافية حتى بعد الانتخابات النيابية ،نحن قدمنا تنازلات كثيرة لكن للأسف كلما كانت تتم تنازلات من قبل المؤتمر الشعبي العام كانت تواجه بمزيد من التعنت من قبل اللقاء المشترك .

وفي رده على سؤال لقناة العربية عن وجود وساطة أوروبية بين المؤتمر والمشترك قال طارق الشامي :أولاً يجب أن يدرك الجميع أن الدستور هو المرجع والحكم في العلاقات بين الدولة والمجتمع وكذلك هو الذي ينظم الحياة السياسية والحزبية وبالتالي أي محاولة لتقديم النصائح أو محاولة لإقناع أحزاب اللقاء المشترك عن المضي باتجاه إثارة الشارع أو بإتجاه تأجيج الشارع نحن نأمل بأن يكون ذلك فعلاً
وأضاف :والمشكلة أن اللقاء المشترك يسمعون للخارج وللمنظمات الدولية ويحاولون أن يقدموا أنفسهم لهذه المنظمات أكثر مما يحاولوا أن يقدموا أنفسهم للشعب وللمجتمع.

وجدد الشامي التأكيد على أن الحوار بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام هو مبدأ وقال: نحن من دعينا إلى الحوار نحن من طلبنا التوافق بخصوص الإصلاحات السياسية وإصلاح النظام الانتخابي وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات نحن من قدمنا التنازلات في سبيل تحقيق ذلك لكن حتى الآن مضى أكثر من عام وثمانية أشهر ولم يتم تحقيق شيء.

وأضاف: لايمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى حالة من تعطيل الانتخابات مجدداً، نحن عانينا في الأشهر الماضية كثيراً من قبل الإخوة في اللقاء المشترك بسبب ما يضعونه من اشتراطات و شروط تعجيزية ليس لها علاقة باتفاق فبراير