صعدة برس -
فـيـصـل الـصـوفــي
شيخ ومعه 20 مسلحا يعبرون شوارع العاصمة بسياراتهم ويتجهون إلى المحكمة الجزائية ونيابتها، وينهبون مستندات ووثائق قضائية ومحرزات تتعلق بقضية تخصهم هي قيد نظر المحكمة.. يتمون المهمة وينصرفون.. هذا ما حدث أمس.. فأين كانت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها؟العصابات المسلحة تعربد في العاصمة والمدن الأخرى.. وقطاع الطرق منهمكون بالتقطع والنهب والسلب عبر المحافظات.. شبكة الاتصالات تضرب.. وخطوط نقل الطاقة الكهربائية تقصف.. وأنابيب النفط والغاز تفجر.. جرائم القتل انتشرت انتشارا غير مسبوق.. وموظفون عموميون يختطفون من قبل عصابات مسلحة. ووزارة الداخلية مشغولة بترتيب أوضاع الساحات والتجنيد الحزبي. قيل إن قائد عصابة العشرين التي اقتحمت المحكمة ونهبت المستندات كان موقوفا على ذمة جريمة جسيمة، فأطلق سراحه بأمر من وزارة الداخلية لأنه محسوب على جهة حزبية معينة، وبعض المفجرين والقاصفين وقطاع الطرق والخاطفين، كانوا سجناء فأطلق سراحهم بوساطات حزبية، وبعضهم لديهم قضايا عادلة لم تتعاط معها الوزارة ولا القضاء. راح مسئولون كبار في الأمن والدفاع إلى مأرب يرغون ويزبدون، ويقولون من يفجر أنابيب النفط والغاز ويقصف أبراج الكهرباء سنضربه بلا رأفة، فالدولة الآن دولة، ولن نستخدم أساليب النظام السابق في الملاينة والمراضاة.. وكنا نقول إن هؤلاء المسئولين جادون، وسيسطون على الأسد، فإذا بهم (يقرحوا حبتين) مدفع باتجاه بيوت مفجري الأنابيب، فيرد عليهم مفجر واحد يدعى "كلفوت" بتدمير مزيد من أبراج الكهرباء، ثم تأتي الحكومة لتقول لمحافظ مأرب اذهب وتفاوض مع "كلفوت" ليسمح كلفوت للمهندسين بإصلاح الأبراج التي ضربها كلفوت!إما أن تكون لنا حكومة تحترم نفسها تتفرغ لمهامها الأساسية وتفرض القانون على القبيلي والمدني، وإما أن تتحول الحكومة إلى وفد تفاوضي مع المجرمين والقبيلة على أساس حل الدولتين. وهذا الخيار الثاني أنسب في الوضع الراهن لأنه ينسجم مع مهمة حكومة باسندوة التي تفرغ طاقاتها في مجال إقصاء هذا وتمكين ذاك لتنهار الدولة، تاركة هموم الناس للناس، ومفسحة المجال للفوضى والعصابات المسلحة تفعل ما تريد.المشكلة في هذه الحكومة أنها شغلت بمهام لا علاقة لها بتلبية حقوق الشعب في الأمن والاستقرار والعدالة والمشرب والمطعم.. فكيف لوزارة الداخلية أن تقوم بالمهام التي وجدت من أجلها مثلا إذا كان وزير الداخلية مشغول بترتيبات حزبية مستقبلية من أجل الهيمنة على الداخلية وأجهزتها، فهذه الترتيبات لم تبق وقتا ولا جهدا إضافيين لتأمين المواطن وحفظ الاستقرار وقمع الجريمة؟