صعدة برس -
عبر المركز اليمني للحقوق المدنية بصنعاء عن بالغ قلقه من إعلان (الوثيقة الأخوانية لليمن المنشود) التي تم الاعلان عنها اليوم في مؤتمر عقد صباح اليوم في صنعاء.

وأوضح المركز في بيان له – أن "الوثيقة الأخوانية المعلنة المسماة بـ (بالوثيقة المدنية لليمن المنشود) جاءت صادمة شكلا ومضمونا، فالوثيقة المكونة من خمس صفحات وحملت عنوان كشفت في طياتها عن رغبة ونزوع معديها لتصعيد خلاف وأزمات سابقة لأوانها ودفع المجتمع إلى سجالات وخلافات وإرباكات لا تقل خطورة عن ما يقوم به معيقي التغيير، ولا ندري من تخدم هذه الإعمال وبخاصة في هذه الأيام بالذات, ونحن في صدد التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني".

وأضاف المركز اليمني للحقوق المدنية: "ثم تأتي الوثيقة للحديث عن مبادئ الدستور الجديد لتؤكد على ضرورة نهج شورى وفي الفقرة اللاحقة عن الديمقراطية بشيء من الخلط لتحقيق رغبات ومصالح معينة

وفي الجانب السياسي تؤكد الوثيقة أن المشاركون يوصون بالحكم المحلي الكامل الصلاحية, وهو بذلك يعود بنا إلى مرحلة خلاف سابقة في مسألة (الكامل والواسع) للحكم المحلي متجاهلين بأن وثيقة العهد والاتفاق في عام 94م التي سميت بـ (وثيقة الإجماع الوطني)، والتي قتلت من قبل النظام المشترك، نصت على أقاليم, ما متجاهلة أن الإخوة في الجنوب لم نستطع إقناعهم بعد بالفدرالية فكيف بالواسع والكامل".

ومضى المركز في تفنيد الوثيقة الأخوانية بقوله: "كما تناولت الوثيقة موضوع القائمة النسبية ولم تذكر بصورة كاملة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ولم تؤكد على أهمية أن تتخذ الدولة مختلف التدابير اللازمة لتفعيلها تشريعا وواقعا للممارسة, كذلك لم تعتبرها مرجعا لمختلف التشريعات، وتم اعطاء حيز ضيق للحقوق الثقافية والاجتماعية والحديث باستحياء وخجل شديد عنها رغم ما تعنيه الحقوق الثقافية والاجتماعية في المواثيق الدولية ولما هو مطلوب تحقيقه في اليمن، كما لم تذكر على الإطلاق قضية المساواة بين الرجل والمرأة, بينما هم يدركون بان اليمن وبموجب المادة الثانية في اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة تؤكد على عملية المساواة وملزمة بتنفيذها، وأيضا لم تذكر على الإطلاق الشباب وما يفترض أن يقدم لهم في الوثيقة من حقوق لأنهم هم أصحاب التغيير الحقيقي في المجتمع، كذلك لم تشير للأطفال وحقوقهم بموجب الاتفاقية الدولية".

واختتم المركز بالقول: "في الوثيقة وبمراجعة سريعة هناك 49 شخصية مذيل أمام أسمائهم (بخطيب – أمام جامع - خطيب وموجة - رئيس رابطة علماء - جامعة الإيمان – واعض - داعية) أما أعضاء مجلس النواب المشاركون الثلاثة هم أعضاء في حزب الإصلاح (دحابة – والهجري - وشوقي).. وختاما نحن نعلن بأن الوثيقة لاعلاقة لنا بها ولم نشارك فيها على الإطلاق وفيها من العيوب الكثير في قضايا مختلفة أهمها قضية المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية شعب الجنوب في تحديد طريقة معالجة قضاياهم, ونحن بذلك ندعو القوى المدنية المختلفة إلى تحديد موقفها من تلك الوثيقة، وهذه ملاحظاتنا الأولية حول الوثيقة التي بذل فيها جهد ومال مقدر ولكن شابها الكثير من العيوب وظهرت فيها نفحة اقصائية مريضة تشبه إلى حد كبير ما يجري الآن في مصر .. اللهم جنب بلدنا شر ثقافة الإلغاء والتهميش ونفس الانفرادية والإقصاء وتجاهل الآخرين وعزز فينا العمل الجماعي الحقيقي".