صعدة برس-متابعات -
طالبت بريطانيا رسمياً الحكومة اليمنية باستعادة ميناء عدن والمصافي والمناطق المجاورة لهما, بحسب المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها بريطانيا مع سلطان لحج وشيخ قبيلة العقارب. وكانت بريطانيا أبرمت أولى اتفاقياتها مع سلطان لحج في العام 30 أكتوبر 1849م, وتنص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على: (أن جسر خورمكسر والمنخفض بينهما وجبال عدن التي تكون البرزخ هي جزء من الممتلكات البريطانية في عدن وفقاً لأحكام القانون).



وأوردت صحيفة الأمناء في عددها الصادر أمس الابعاء عن مصادر خاصة في العاصمة البريطانية لندن, أنه خلال زيارة وفد حكومي لها أفصحت بريطانيا عن نيتها في المطالبة باستعادة هاتين المنشأتين الاستراتيجيتين. وقالت المصادر بأن بريطانيا أبرمت مع سلطان لحج اتفاقية خاصة لشراء منطقة الشيخ عثمان في 6 فبراير 1882م, وفي هذه الاتفاقية عادت بريطانيا أيضاً إلى المادة الخامسة في الاتفاقية الموقعة في العام 1849م, لشراء كل الأرض الممتدة من شمال شبه جزيرة عدن ومحددة بخط يبدأ من نقطة الشاطئ 16/1,5 ميلاً شرق الطرف الشمالي من خورمكسر, ويمتد شمال شرق إلى الشمال 4/7,1 ميلاً إلى النقطة على الساحل, و 4/3,1 ميلا من البحر غربا إلى نقطة قرب العماد, ومن هذه النقطة تمتد الحدود عبر نقطة على بعد ميل واحد شمالا من وإلى الشيخ عثمان.

وأكدت المصادر نقلاً عن البريطانيين أنه في 2 أبريل 1869م, أبرمت اتفاقية بيع بين بريطانيا وشيخ قبيلة العقارب, تنص بنودها على: "أن الشيخ المذكور قد ألزم نفسه أمام الحاضرين أنه سلم إلى الحكومة البريطانية وإلى الأبد, شبه الجزيرة المسماه جبل إحسان, والمعروفة بجبل حسان وخور بير أحمد والغدير وبندر فقم وكل ما تشمله شواطئ البحر من موانئ بين الخور المذكور "خور بئر أحمد" وبندر فقم, مقابل مبلغ قدره 30 ألف ريال كقيمة للبيع, وكتأكيد على أن شروط هذه المعاهدة ملزمة فإن الشيخ عبدالله باحيدرة مهدي عن نفسه وورثته وخلفائه, يضع ختمه وتوقيعه.

وقالت المصادر أيضاً إن بريطانيا وقعت اتفاقية أخرى مع شيخ العقاربة في 15 يوليو 1888م, وتنص على شراء بريطانيا الأرض الواقعة بين قرية الحسوة وعدن الصغرى وبندر فقم, مقابل مبلغ قدره ألف روبية. ومن خلال هذه الاتفاقيات نرى بأن الأراضي المحددة أعلاه والتي تطالب بها بريطانيا هي الأراضي نفسها التي يقع فيها الميناء ومصافي عدن, ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعني عودة بريطانيا اليوم وبعد 45 عاماً من خروجها من عدن لتطالب بالأراضي التي اشترتها رسمياً وبعقود واتفاقيات مبرمة وإلى الأبد. مشيرين إلى أنه لهذا الغرض نفسه جاءت الزيارة الأخيرة للسفير البريطاني إلى عدن وزيارته لميناء عدن والمصافي.