صعدة برس -
أوضح رئيس البرلمان يحيى الراعي، ورئيس الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني عن تقديم كتلة المؤتمر الشعبي مقترح بتعديلات دستورية السبت القادم.
وبحسب ما رشح من معلومات فإن التعديلات تستهدف إصلاحات سياسية منها ما يتصل بالنظام التشريعي والحكم المحلي.
ووفقاً للمادة(158) من دستور اليمن يحق لرئيس الجمهورية وثلث النواب طلب تعديل مادة دستورية أو أكثر، وبإقرار أغلبية النواب لمبدأ التعديلات يناقش البرلمان بعد شهرين التعديلات، ويقرها إلا بعض مواد يشترط للتعديلات استفتاء شعبي.
يشار إلى أن كتلة المؤتمر تتمتك أكثر من 230 نائباً ما يتجاوز ثلثي أعضاء البرلمان اليمني البالغة مقاعده( 301).
وفي الجلسة المنعقدة اليوم أقر النواب ميزانية الدولة للعام المقبل بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. عبد الكريم الأرحبي ، ووزير المالية نعمان الصهيبي وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وعلى خلفية الموازنة اعترض النواب عبده بشر، وعبد العزيز حباري، وعزام صلاح على موافقة الحكومة استكمال تمويل البرنامج الاستثنائي لمشاريع بمحافظة إب حسب توجيهات من رئيس الجمهورية بمناسبة احتضانها لاحتفالات اليمن بالعيد السابع عشر للوحدة اليمنية.
وسمى جباري الحكومة بحكومة إب، وقال بشر يكفي إب الوزراء ،في أشار منهما إلى انتماء سبعة وزراء لذات المحافظة. غير أن النائب من البيضاء علي العمراني قال أن توجيهات الرئيس يجب أن تضمن في موازنة الدولة.
وتقدم (127) نائباً بطلب إضافة خمسة مليارات ريال في الميزانية لشوارع أمانة العاصمة ومدارسها وكذا الشبكة المجاري.
وفيما التزم وزير المالية بتوصيات تقرير لجنة برلمانية خاصة درست الميزانية أكد بأن الحكومة لن تتمكن من تنفيذ أي مشروعات خارج الموازنة إلا حال حصولها على تمويلات إضافية. وذلك إثر تزايد مطالبات نواب أثناء النقاش بمشاريع تنموية.

وكان مجلس النواب قد استمع الأحد الماضي إلى تقرير لجنة خاصة بدراسة ميزانية الدولة.وقدر مشروع الميزانية إيرادات اليمن بتريليون و 519 ملياراً و589 مليون ريال بنقص 288 ملياراً و 207 ملايين ريال عن العام الجاري مع الاعتماد الإضافي المقر مؤخراً بـ288 مليار ريال.

فيما قدر الإنفاق بتريليون و821ملياراً و 533 مليون ريال بانخفاض 477 ملياراً و 956 مليون ريال عن هذا العام.

ووصل العجز الكلي إلى 313 مليار ريال بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8.2% السنة الحالية.

واتفقت اللجنة البرلمانية الخاصة مع الحكومة على زيادة مخصصات مشاريع الطرق بـ12.5 مليار ريال لتصل اعتمادتها السنة المقبلة إلى قرابة 99 مليار ريال، وكذا إضافة 900 مليون ريال لكهرباء الريف لتبلغ مخصصات الكهرباء إلى ما يقارب 35 مليار ريال.

ووافقت الحكومة حسب تقرير اللجنة على التراجع عن تخفيض ميزانية وزارة الإعلام فيما يخص مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر وأعيد لها 51 مليوناً ليصير المخصص لها 430 مليون ريال، ولوزارة الإعلام بشكل عام 12 مليار و850مليون ريال.

كما أضيف 70 مليون ريال لمشروع مبنى كلية المجتمع بمديرية مقبنة محافظة تعز.

ونقل تقرير اللجنة البرلمانية توقع الحكومة نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.9% مدعوماً بنمو قطاع الغاز، مع بلوغ الإنتاج المستهدف السنة القادمة قرابة سبعة ملايين طن، في حين قدر نمو الناتج المحلي بدون القطاع النفطي 5.1%.

وعبر التقرير عن قلقة من تخفيض إنفاق موازنة العام المقبل كون التخفيض كإجراءات تقشفية. جاء على حساب النفقات الاستثمارية المتراجعة إلى 20% مقابل 28% السنة الجارية في الوقت الذي زاد الإنفاق الجاري إلى 80% مقارنة بـ72% هذا العام.

وشكك التقرير بفعالية إجراءات الحكومة لمواجهة الفقر مشيراً إلى ارتفاع نسبته في اليمن من نحو 34% العام السابق إلى حوالي 43% العام الساري.

وفيما يتعلق بالتفخيم (ارتفاع الأسعار) أفادت الحكومة اللجنة البرلمانية بأن الأسعار سترتفع إلى قرابة 10% منخفضاً عن هذه السنة التي زادت فيه الأسعار بنسبة تقارب 11%.