صعدة برس-متابعات -
طالب العقيد ركن عبدالإله عباس، رئيس الجمهورية "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، "مراقبة أداء وزارة الدفاع، ومتابعتها بشكل يومي أو حتى أسبوعي، حتى يتم استعادة ضبط التمام اليومي على الأقل في مختلف وحدات القوات المسلحة".

عباس، الذي أعلن تعيينه أركان حرب اللواء 31، الذي يعتبره هو "أهم ألوية الجمهورية اليمنية، والذي يقوده قائد المنطقة الجنوبية، ويتولى تأمين مدينة عدن، ويقود الحرب على الإرهاب في محافظة أبين"، قبل أن يتم تغييره في أقل من شهر، ويعين أركان حرب جديد بدلاً عنه؛ عباس قال لـ"الأولى": "حاولت لمدة شهرين، الاعتذار عن المنصب، لظروف عائلية خاصة، ولأهمية المنصب، لكن الأخ الوزير، أصر على نقلي من مركز الحرس الجمهوري التدريبي في تعز، وكان يقول إن سبب إصراره، هو اقتناعه بما في سجلي العسكري من كفاءة وقدرة، ومع أنه قال لي إن الوزارة ستلغي المركز التدريبي، فقد أكدت له طلبي، إعفائي من أي منصب، وسافرت للخارج، إلا أن الوزير أصدر قرار التعيين، فلم يكن أمامي إلا تنفيذ القرار".

يواصل القول: "لقد تفاجأت من حال المعسكر، فهو يمر بوضع لا يتناسب مطلقاً مع مهامه، وخاصة أن مقره الرئيس، في مدينة البريقة بمحافظة عدن، بجوار المصافي".

عدد مشكلات المعسكر بقوله: "أولى المشكلات، كانت في أن المعسكر الذي قوامه أكثر من 3000 جندي، أنه خلال أكثر من أسبوعين، لم يحضر طابور التمام اليومي سوى 600 جندي، وطابور التمام هو إجراء عسكري، لتأمين الحضور العددي من الجنود بما يشبه سجل الحضور والانصراف، وأيضاً، هو الوسيلة اليومية لإبلاغ الجنود بآخر المستجدات، وإبقائهم على اتصال يومي بالقيادة، ومن بين قوام أكثر من 40 نقطة موزع عليها أفراد، تصرف لهم مبالغ يومية كنفقة معتمدة لكل نقطة يتم استحداثها، لا يوجد إلا ثلث العدد".

"وعلى الرغم، من مكانه المهم، وتحديات الحرب على الإرهاب اليومية، فليس هناك حتى سور يحميه، وبوابته بدون أي سواتر، وتدخله حتى الماشية، وليس فيه أي نظام يحفظ حقوق الجنود من التغذية والسلاح، فليس هناك مطبخ مركزي، ولا تغذية تصل للجنود، وحين طالبنا بأن تصلنا التغذية الشهرية، قالوا لنا ليس هناك مخازن لحفظها، وآليات المعسكر، مكشوفة، بل انه حين تم إبلاغنا برفع الجاهزية للحد الأقصى بسبب التوتر في أبين حين حدثت الاشتباكات بين طارق الفضلي واللجان الشعبية في زنجبار، تفاجأت أنه ليس في الدبابات ولا لتر من الديزل، وأن سائقي الدبابات ناقصو العدد بشكل كبير، بحيث أن الواحد يقود أكثر من دبابة".

أضاف: "اعتبرت أن مهمتي، هي العمل الميداني لحل ما أقدر عليه، كنائب لقائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن الطاهري الشدادي، الذي هو أيضاً قائد للواء، ولكن أوضاع المنطقة تتطلب جهده الأكبر، خاصة أنه ليس له إلا وقت قصير منذ أن تعين في منصبه، خلفاً للواء الشهيد سالم قطن".

وفقاً لعبدالإله، وهو في بداية عقده الخمسين، وحاصل على شهادات مدنية وعسكرية عليا، منها ليسانس شريعة وقانون، وخريج الكلية الحربية ودرس في الأكاديميات المختلفة الخاصة بالقوات المسلحة، فقد، "سانده أفراد اللواء، لإصلاحات، مختلفة، في وقت قياسي، أولها، ما يتعلق بتحويط المعسكر بسواتر مؤقتة، وترتيب بواباته، ثم تجهيز مخزن للغذاء، وتوريد المخصص الشهري، وانتظام طابور التمام"، وفيما يخص "تموين الآليات من دبابات وغيرها، فقد جمعت الجنود، وقلت لهم إني سأطالب من المصافي، بدلاً من أن تدفع التزامها للمعسكر عبارة عن مليون ريال، نطالبها بأن تمون الآليات بالديزل، وهو ماتم".

كانت الخطوة الثانية، هي "إعداد خطة مكتوبة عن الوضع، ورفعها للقائد، الذي هو قائد المنطقة:، قال عباس، إن "اللواء الركن الطاهري، تقبلها اليوم الأول بتقدير، وشد على يدي، لرفع مستوى الأداء في المعسكر"، غير أنه اليوم الثاني، دعاني، وقال لي: "لابد أن تكون القيادة جماعية، وأي خطوة أو قرار يجب أن يوافقك عليه، مدير مكتبي وشخص آخر من مسؤولي العمليات".

يقول: "قلت له، إن هذا يعقد العمل، فأنا نائبك في القيادة، وأنا أعلى من حيث المنصب والمسؤولية والرتبة، ولا يصح في القانون العسكري أن الأقل يعقب على الأعلى، ولما أصر على موقفه، طلبت منه إجازة، فوافق، وعدت إلى منطقتي".

قال: "في اليوم الثاني، رفض الجنود، القبول بأي إجراءات تعيد الوضع السابق، وطالبوا بأن أقطع إجازتي، فاتهمني من يستفيد من بقاء المعسكر بتلك الحالة، بأني حرضت الجنود، وأني أعددت خطة لتلك الفوضى، فأرسلت برقية لقائد المنطقة، وللمخابرات العسكرية، والشرطة العسكرية، وللقيادة العليا، أطالب فيها بإحالتي للقضاء العسكري للتحقيق في التهم الموجهة لي، وفي وضع المعسكر، لكنهم لم يردوا، وأصدر وزير الدفاع قراراً بتغييري، بما يشبه الإقالة، ولم يرفع حتى رتبتي العسكرية، التي كان قد التزم بها، ضمن الترقيات القانونية المستحقة".

في سياق قريب بدأ خمسة، من كبار الضباط المتقاعدين، والمقالين، التشاور لتشكيل، "الهيئة العسكرية الشعبية، لمراقبة تطبيق القوانين العسكرية، وأهمها مشروع هيكلة القوات المسلحة".

وقال، مصدر مطلع، إن الضباط، سيتقدمون بطلب رسمي لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاعتمادهم ضمن آليات الرقابة على "تنفيذ مشروع الهيكلة الذي أصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قراراً بالبدء في تنفيذه، أسوة بفرق التعاون الأمريكية والأردنية".

مؤكدين "تفاؤلهم، بإصلاحات عميقة، تستفيد منها القاعدة الأعرض من ملكات القوات المسلحة، من جنود وممتلكات خفيفة وثقيلة، من سلاح أو ميزانيات، وبأنهم سيلقون دعماً من القائد الأعلى للقوات المسلحة باعتباره أكثر من يدرك أهمية هذه الإجراءات للوصول إلى جيش وطني قوي ومتماسك".

وقال المصدر: "لدينا قرابة 300 ألف، ضابط وصف وجندي، ينتظرون، أن تجعلهم الهيكلة هي الأهم، في الاستراتيجية العسكرية، بحيث تضمن لهم، حقوقهم، وتكافئ من يؤدي التزاماته منهم، وتجعل ترقياتهم، تسير وفقاً للوائح والقوانين، دون الحاجة للوساطات، ولا تتيح إبقاء المناطقية كمصدر للمصالح في الجيش، وتكفل العدالة في توزيع الإنفاق العسكري".

إضافة إلى "تطوير إدارة الخزينة العسكرية، سواء فيما يتعلق بشراء وتوزيع وتنظيم وحماية كل قطعة سلاح تشترى من الميزانية العامة، أو تحصل عليها اليمن، كدعم من أي دولة شقيقة أو صديقة"، أو "منع استخدام أموال هذه الخزينة لأسباب غير أهداف وخطط القوات المسلحة".
نقلاعن صحيفةالاولى