صعدة برس- عدن -

قال الكاتب والصحفي صلاح الدين الدكاك أن المعلومة المتاحة هي صانعة للشفافية ونتاج لها في بلدان تعمل وتحكم وتعيش في الضوء ، وحيث الشفافية جزء لا يتجزأ من قدرة الناس على الرقابة والمساءلة وصناعة القرار ، والانتفاع من المعلومة على أرضية تكافؤ فرص العيش كأفراد.
وأضاف الدكاك الذي كان كان يتحدث في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) صباح الخميس 29 ديسمبر2010م على قاعة المركز بتعز بان التعتيم وحجب واحتكار المعلومة هو تكتيك شائع تزاوله معظم النخب الحاكمة وغير الحاكمة في معظم شئونها لاسيما المالية منها ، وحيث تضيق دائرة صناعة القرار ويسود منطق الإملاءات ومبدأ القائد والمنقاد ما يتيح تمرير تجاوزات يصعب تمريرها في مناخ من الشفافية والتدفق السلس للمعلومات بين القمة والقاعدة صعوداً وهبوطاً.
وقال : إننا مجتمع تخمينات وشائعات وتبادل تهم بامتياز ، لأننا نفتقر إلى المحك الذي نختبر عليه النزاهة والشفافية والشرف والمصداقية وسلامة المواقف والقرارات وطبيعة الأحداث ومستوى المسئولية ، نحن لا نعرف على وجه الدقة لماذا تندلع الحروب ولماذا تنطفئ ، لماذا تتحاور السلطة والمعارضة؟ ولماذا يفشل الحوار؟ لماذا تنعقد المؤتمرات العامة للأحزاب ولماذا تؤجل؟؟
عزالدين الاصبحي رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قال بأنه لا يمكن للفساد أن يستفحل في داخل أي مجتمع إلاّ عندما يحاط هذا المجتمع بالسرية التامة , وأي مجتمع يكتنفه الغموض والسرية فذلك يعني المقدمة الأساسية لمصادرة حريات الرأي والتعبير وبالتالي خلق البيئة الملائمة للفساد وانتشاره والعلاقة بين الحق في الحصول على المعلومات ونشرها وبين انتشار الفساد علاقة متلازمة يؤثر كلاهما بالأخر.
وقال إذا أردنا أن نؤسس للخطوة الأساسية نحو الحكم الرشيد فأن ذلك يتطلب إيماننا بعملية الشفافية و جوهر عملية الشفافية هي ضمان الحق في الحصول على المعلومات و نشرها فبدون معلومات صحيحة و كاملة يحصل عليها المجتمع في الوقت المناسب أيضاً لا يمكن لنا إقامة مبدأ الشفافية الذي يعني جوهر الحكم الصالح .
وتطرق الاصبحي في ورقته إلى أهمية الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد والركائز الأساسية للنزاهة الوطنية وكذا الأهمية التي تكتسبها المعلومات والحصول عليها و تعزيز مبدأ الشفافية المطلوبة لمكافحة الفساد حيث أن نشر المعلومات و الحصول عليها في الوقت المناسب يعزز مبدأ المساءلة القانونية و المساءلة المجتمعية .
كما أن مبدأ المحاسبة الشعبية لإعداد المكونات ومحاسبة قوى الفساد يتطلب أن يعوا الناس " حقيقة واقعهم , و المعلومات التي تمكنهم من مبدأ المحاسبة.
وكانت الحلقة النقاشية التي حضرها أكثر من خمسين مشارك ومشاركة قد بدأت بكلمة للأستاذ حميد خالد رحب فيها بالمشاركين وأكد أن حرية الرأي المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن أفكارهم بالقول والكتابة وان حرية الوصول إلى المعلومات هي حجر الزاوية لجميع الحريات الأخرى ، مشيراً إلى انه في هذا الشهر مرت علينا مناسبتين هامتين تبنتا حق الحصول على المعلومة : الأولى يوم التاسع من ديسمبر وهو اليوم العالمي لمكافحة الفساد والمناسبة الثانية هي العاشر من ديسمبر اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن هذه الحلقة تأتي كخاتمة لبرنامج منتدى الحوار الشهري في العام 2010م والذي يسعى من خلاله مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إلى مد جسور للقاء بين الناس ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة مختلف القضايا.