صعدة برس-متابعات -
تقرير: مبادرة تاج للنزاهة والشفافية


فيما موظفي ومستخدمي ديوان أمانة العاصمة يعانون الأمرين وتعاد شيكات مستحقاتهم القانونية من البنك المركزي اليمني لعدم وجود أرصدة , تقوم قيادة ديوان
أمانة العاصمة ممثلة بالأمين العام نائب أمين العاصمة أمين أحمد جمعان ,في غياب أمين العاصمة عبد القادر هلال للعلاج في الخارج , بمخالفات وتجاوزات غير قانونية في أخر شهر من السنة المالية , لاستنفاذ الأرصدة في منافع خاصة وشخصية لا تمت لمهام أمانة العاصمة , من مناقالات بين الأبواب والبنود , لتغطية قيمة سيارات نقل وسيارات خاصة , منها سيارة صالون VXR للامين العام أمين محمد جمعان , وسيارات للوكلاء ومدراء عموم ديوان أمانة العاصمة وأشخاص لا علاقة لهم بديوان الأمانة , حيث بلغ قيمة شراء السيارات مبلغ (1,279,600$) دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ (15,000$) دولار أمريكي فوراق أسعار لاستبدال سيارات صالون بدل سيارات برادو لوكلاء أمانة العاصمة , بأسعار زائدة على الأسعار السائدة تتراوح بين 15% إلى 20 %, وبالأمر المباشر ودون أجراء أي مناقصات أو حتى ممارسات قانونية ومن تاجر واحد (المركز التجاري للسيارات – وكالة بازرعة ) برغم وجود أكثر من عشرة منافسين يقدمون نفس السلع ما يجعل الشراء غير قانوني , حيث رفع مدير مكتب مالية الامانة عن الموضوع لوزير المالية , وهو الذي جعل وزير المالية السيد صخر الوجيه يوجهه بوقف صرف المبلغ المستحق للمركز التجاري للسيارات , وعدم تسليم الشيك المستحق لشركة بازرعة , اعتراضا من الوجيه على أنه قد تم صرف سيارات لكل الأشخاص من وكلاء ومدراء عموم العام 2011م من قبل الأمين السابق الأكوع بمعدل سيارتين , كما قد تم صرف سيارات لأغلب الأشخاص في سنوات سابقة , أي بمعدل سيارة صالون محسن للامين العام كل سنة وسيارة بارادو محسن للوكلاء ومدراء العموم وآخرين كل سنة , بالإضافة لكون العملية برمتها مخالفة لقانون المناقصات والقانون المالي واللوائح المنظمة , وقد تمت عملية الشراء, بعد أن استكملت كوادر وزارة المالية (الشئون المالية بالأمانة و مكتب مالية الأمانة والوحدة الحسابية بالأمانة) جميع إجراءات الفحص والتسليم الصوري , وبموجب مطالبة المركز التجاري للسيارات(مرفق صورة منها) لأمين العاصمة رسميا بصرف مستحقاته عن السيارات التي من المفترض انه قد وردها للأمانة , حيث من المعروف أن وكيل سيارات تويوتا في اليمن يتعامل مع الجهات الحكومية دون أن يسلم السيارات فعليا , ثم تقوم الجهة ممثلة بكوادر وزارة المالية بتجهيز عملية الفحص والتوريد , باستكمال كافة الإجراءات المالية وقطع الشيك المستحق للمورد , وتقوم وكالة بازرعة بتسليم السيارات بعد استلام الشيكات المستحقة لها فعليا , مقابل عمولات تدفع للمستفيد , وكل تلك الإجراءات الغير قانونية تمر بسلاسة تامة في ديوان أمانة العاصمة هذه الأيام , تحت توجيهات , وتوقيع نائب أمين العاصمة السيد أمين احمد جمعان , الجدير ذكره أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , قد حذر في تقاريره قيادة ديوان أمانة العاصمة من استغلال قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم نائب أمين العاصمة السيد أمين محمد جمعان لمنصبة , لإرساء مناقصات لصالح شركته الخاصة " شركة جمعان للتجارة والاستثمار" وإرساء مناقصات المقاولات العامة , والخاصة بالجسور والأنفاق لصالح "الشركة العالمية" المملوكة لمجموعة شركات جمعان التي يديرها شقيق نائب أمين العاصمة , السيد سامي محمد جمعان في عدة تقارير رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

المستفيدون وفقا لمطالبة المركز التجاري للسيارات

أمين جمعان نائب أمين العاصمة , محمد الصرمي وكيل أول أمانة العاصمة, محمد عبد العزيز الوكيل المالي , يحي جميل وكيل الأمانة , سليم الحيمي وكيل المكتب التنفيذي , بلال الردم مدير المسالخ , محمد الوحيشي و محمد الارياني وكلاء مساعدين الأمانة , محمد النمري مدير عام الرقابة الداخلية بديوان الأمانة , ريام مخشف وكالة سبأ للأنباء , فتحي الشاعري ومجاهد الخالدي لا علاقة لهم بالأمانة , مستشفى الكويت ومديرية معين.
اليمن السعيد