صعدة برس -
بقلم/أ.فيصل الصوفي
أحزاب المشترك أعلنت رفضها لمشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، وكتله النيابية انسحبت من الجلسة أمس احتجاجا على إحالة المشروع إلى اللجان المتخصصة.. والمبرر هو أن المشروع المحال للمجلس غير المشروع "الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
ويبدو أن القوم لا يقرؤون، فالمبادرة لم ترد فيها أي إشارة لمثل هذا القانون، كما أن الآلية التنفيذية لم تنص على مشروع قانون جاهز، بل نصت في البند 21 بأن من القضايا التي يبحثها مؤتمر الحوار الوطني "اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً".. فحسب الآلية مؤتمر الحوار -الذي يعد من مهام المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية- هو المعني ببحث خطوات تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية، ولكن الإخوة في المشترك تجاوزوا الآلية التنفيذية، وكان أول ما بدأوا به في المرحلة الأولى، ومنذ يناير2012 المطالبة بقانون العدالة الانتقالية، فوجد أكثر من مشروع، وعلى عجل، كرد فعل لصدور قانون منح الحصانة، الذي نصت مادته الثالثة على التالي:" على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند ( 21 ).." ..
المهم .. وضع مشروع قانون، وعدل مرة بعد مرة، ثم قدم لمجلس الوزراء فاختلفوا حوله وقرروا رفعه للرئيس المعني بحسم القضايا الخلافية.. وبسبب الإلحاح على المشروع قام الرئيس -بحكم صلاحياته- بإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه بعد أن حسم مواطن النزاع فيه.. واليوم يقولون نحن متمسكون بالمشروع الذي كان محلا للنزاع! بينما لم يتم رفعه إلى الرئيس إلا لحسم النزاع، وعندما حسم الرئيس النزاع رجعوا يقولون: إنه مشروع قانون خاص بالمؤتمر الشعبي، وهذا غمز واضح بالرئيس ..
ومن مبررات رفضهم لمشروع القانون أنه لم يتناول قضايا الجنوب منذ 1990، بينما القرار الجمهوري رقم 2 .. بشأن تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي، ولجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري.. الذي أصدره رئيس الجمهورية أمس نص على ما يلي: "يكون نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة، أوعلى العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار".
*صحيفة اليمن اليوم