صعدة برس -
اجتماع مجلس الأمن المرتقب هذا الاثنين في صنعاء يكتسب أهمية استثنائية في اليمن كضامن لعملية انتقال السلطة المصاغة خطواتها في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، حيث يمثل رسالة قوية من المجتمع الدولي مفادها أنه يؤيد دولة يمنية موحدة ولن يسمح بعرقلة العملية السياسية مهما كان الأمر.



انعقاد مجلس الامن يأتي وسط تطورات وأوضاع قد تعيد اليمن الى المربع الاول واجتماعه رسالة بأن المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال العملية السياسية وانه سيتخذ عقوبات ضد من يحاول عرقلتها أو افشالها. فالأمم المتحدة حريصة على دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي وحث الأطراف السياسية على الالتزام ببنود المبادرة الخليجية والمشاركة في مؤتمر الحوار الشامل مع التأكيد على أن العملية السياسية في اليمن أصبحت رهينة تسوية دولية وبرعاية دولية، ويجب ان تمضي دون أي تشويش داخلي.



فالاجتماع يحمل صبغة تحذيرية الى بقايا النظام والى الاطراف الداخلية التي فقدت مصالحها والى الجهات الاقليمية التي تحاول إثارة الفوضى والعنف بأن هناك اتفاقا دوليا على استقرار ووحدة اليمن .



وبموجب هذه التطورات لا بديل للسلطة الانتقالية عن ممارسة مهامها والتركيز على رفع مستوى أدائها إلى المستوى الأقصى لتنفيذ برنامج التغيير واستكمال مهام نقل السلطة بموجب استحقاقات الثورة والمبادرة وآليتها كنتاج للثورة الشعبية.



إن إدراكنا لتلك الحقيقة قد لا يكون كافياً لبلوغ المخارج الآمنة للأزمة إن لم تتعاط السلطة في اليمن مع كل التفاصيل الأخرى التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كان موضوع عقد المؤتمر الوطني للحوار أحد بنودها وليس كل فحواها.. فالمبادرة تمثل خارطة طريق يمكن أن تقود إلى بر الأمان، وبالتالي فإن التقيد الصارم بكل بنود المبادرة الخليجية هو الكفيل بضمان مسار آمن لإنقاذ الوطن من خطر الانهيار والضياع إذا ما لجأ طرف او أكثر للمناورة السياسية والعرقلة.



ما يمر به الوطن من مخططات التآمر ومحاولة التأزيم والتخريب لهو مدعاة حقيقية لوجوب الاصطفاف الوطني من قبل كامل قطاعات المجتمع وفي مقدمتها حكومة الوفاق الوطني لترجمة الغايات التي قامت على ضوئها المبادرة الخليجية لتحقيق التقدم والتنمية.



فإرساء الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي يمثل اهم العوامل الأساسية لتأمين أرضية الحوار الوطني الشامل ونجاح التسوية السياسية التي على اساس نتائجها ستنطلق عجلة التنمية في مختلف المجالات، وهو ما يستدعي ضرورة ان يعمل الجميع من أجل الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار والاسهام في تحقيق قدر معقول من الأمن في البلاد.