صعدة برس-متابعات -
غادر الدكتور عبدالكريم الإرياني، نائب أمين عام المؤتمر الشعبي العام، رئيس اللجنة الفنية للتحضير والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، البلاد، في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، محتجاً على تصعيد تكتل اللقاء المشترك مطالبه بضرورة مغادرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، موقعه في رئاسة المؤتمر الشعبي.

وقالت مصادر مقربة من الإرياني لـ"الأولى" إنه غادر صنعاء إلى القاهرة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك بعد ساعات على الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية مع رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، الأحد، في دار الرئاسة بصنعاء، وهو اللقاء الذي طرح فيه ممثلو المشترك بقوة مسألة مغادرة "صالح" رئاسة المؤتمر والحياة السياسية.

وبحسب هذه المصادر، فإن الإرياني، ومعه قيادات المؤتمر، انزعجوا من هذا الطرح الذي يربط الاستمرار في التحضير لمؤتمر الحوار برحيل صالح، وقد فوجئ الإرياني بزملائه في اللجنة الفنية وهم يشددون على هذا المطلب خلال حديثهم مع مجلس الأمن الدولي.

واطلعت "الأولى" على كامل وقائع اجتماع اللجنة مع مجلس الأمن، والتي تكشف طبيعة ما حدث وأدى إلى التوتر الذي اندلع بين المؤتمر والمشترك.

طبقا لأكثر من مصدر حضر الاجتماع، فإن الدكتور الإرياني افتتح اللقاء باعتباره رئيس اللجنة الفنية، وذلك بكلمة أكد فيها على أن عملية التحضير والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني تمضي بسلاسة، ودون أية عراقيل كبيرة.

وعدّد الإرياني إنجازات اللجنة في هذا السياق، وصولا إلى إنجاز تشكيل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار، وبدء استقبال اللجان الفرعية لقوائم التمثيل في المؤتمر من قبل مختلف القوى السياسية. معتبرا أن دعم الرئيس هادي والمجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، لعملية التحضير لـ"الحوار"، أسهم في هذه النجاحات، وقال إن أياما معدودة تفصلنا عن انعقاد المؤتمر.

وبعد إنهاء كلمته، أعطى الدور لأحزاب اللقاء المشترك التي وقف سلطان العتواني، الرئيس الدوري للمجلس الأعلى للمشترك، يتلو بيانا صادرا عن التكتل، وهو البيان الذي وزعه المشترك لاحقا على وسائل الإعلام، وخاطب فيه رئيس وأعضاء مجلس الأمن، مشددا على أن العقبة الرئيسية التي تحول دون المضي نحو انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، هي بقاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رئيسا للمؤتمر الشعبي العام.

ولوّح البيان بأن المشترك لن يستمر في إجراءات التحضير للحوار طالما أن مخرجات مؤتمر الحوار في ظل وجود صالح على رأس المؤتمر الشعبي، ستعيد إنتاج الأزمة التي كانت قائمة قبل توقيع المبادرة الخليجية.

البيان المطول الذي تمحور حول هذه القضية بمجمله، بدا مفاجئا للإرياني الذي أنهى لتوه كلمة "إيجابية" حول أن الجميع ذاهبون إلى الحوار دون مشاكل.

وتعززت مفاجأة الإرياني بالكلمة التي ألقاها الدكتور ياسين سعيد نعمان، بعد بيان العتواني، وقد شدد أمين عام الاشتراكي على المضامين نفسها التي وردت في البيان، معتبرا أن بقاء صالح في المشهد السياسي، رغم منحه الحصانة، يعني أن البلاد تسير برأسين، حسب تعبيره.

وقال نعمان، بحسب مصادر "الأولى"، إن رحيل صالح عن رئاسة المؤتمر الشعبي ضروري كي "يستطيع الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ممارسة مهامه عبر انتقال رئاسة المؤتمر إليه"، كما اعتبر أن الحصانة تتناقض مع بقاء صالح في ممارسة العمل السياسي.

ولم يكن بوسع عبدالكريم الإرياني التعليق على كلام نعمان وبيان العتواني، فأعطى الكلمة لكل من صلاح الصيادي وعبدالعزيز بن حبتور، ليتحدثا باسم المؤتمر الشعبي وحلفائه.

بن حبتور أبدى استغرابه لحديث من وصفهم بزملائه في المشترك، متهما إياهم بأنهم يعتزمون ممارسة مبدأ "الاجتثاث" للمؤتمر الشعبي وزعاماته.

وقال محتدا: "لا بد أن يكون واضحا أن الاجتثاث، كما حدث في العراق، لا يعبر عن روح المبادرة"، في إشارة منه إلى السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في العراق عقيب سقوط نظام صدام حسين، والتي تبنت مبدأ اجتثاث حزب البعث من الحياة السياسية هناك.

وأضاف بن حبتور: "إن الكل في اليمن قبلوا بطاولة الحوار وفقا لشراكة جديدة، وإن محاولة الاجتثاث هذه للمؤتمر ورئاسته لن تخدم اليمن".

ونحو من هذا الكلام قاله صلاح الصايدي، عضو اللجنة، معتبرا أن مطالب المشترك هذه ستكون أكبر معرقلات "الحوار الوطني".

وكان رئيس وأعضاء مجلس الأمن يستمعون لهذه الخصومات دون تعليق منهم.

الناشطة في التجمع اليمني للإصلاح توكل كرمان، قامت بدورها لتلقي كلمة مطولة انضمت فيها إلى موقف اللقاء المشترك، مطالبة برحيل صالح عن رئاسة المؤتمر الشعبي، ومضيفة المطالبة بمحاكمته.

بينما أمل باشا، الناطقة باسم اللجنة الفنية، ألقت كلمة اتخذت فيها موقعا وسطا، حيث طالبت برحيل صالح وجميع القيادات العسكرية التي شاركته حكمه، من المشهد السياسي.

وقالت الباشا إن اليمن عانت الكثير من الحروب ونزيف الدماء، وإن قيادات عسكرية في نظام صالح، هي من قادت مع صالح تلك الحروب، مضيفة: "وإذا كنا نريد يمنا جديدا ومعافى، فلا بد على كل من تلوثت أيديهم بدماء اليمنيين، أن يغادروا المشهد السياسي".

وأوضحت: "إن الحصانة الممنوحة في المبادرة الخليجية تضع صالح والقيادات العسكرية بين خيارين: إما أن يقبلوا بها، وبالتالي يغادروا الحياة السياسية، أو أن يحالوا إلى المحاكم والقضاء الذي سيثبت إدانتهم أو براءتهم، وفي حال ثبتت براءتهم فلهم الحق في ممارسة العمل السياسي"، واستطردت: "أما أن نمنحهم الحصانة ثم نبقيهم في مناصبهم العسكرية، أو نمنحهم مناصب جديدة، فإن هذا لا يجوز، ويتصادم مع المنطق".

وانتقل الحديث إلى ممثلي الأطياف السياسية الأخرى، حيث تحدث اللواء حسين عرب، باعتباره يمثل الجنوب، معددا صورا من المظالم التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية وسكانها منذ حرب عام 1994.

وبحسب مصادرنا فقد سرد عرب عددا من الأرقام التي تبين حجم المظالم في الجنوب، وبينها قوله إن عدد العسكريين الجنوبيين الذين تم تسريحهم يصل إلى 82 ألف عسكري.

وقال عرب إنه ولأجل الوصول إلى "حوار وطني" بمشاركة الجنوبيين، فلا بد أولا من اتخاذ إجراءات ممهدة لذلك، وبينها إعادة المسرحين العسكريين، وإعادة المنهوبات في الجنوب وغيرها.

وقريبا من حديث بن عرب، تحدث لطفي شطارة، الشخصية الجنوبية، وعضو اللجنة الفنية، مركزا على النقاط الـ12 الخاصة بمعالجة القضية الجنوبية.

بدوره، تحدث عن الحوثيين، الدكتور أحمد عبدالرحمن شرف الدين، عضو اللجنة، مشيرا إلى أن الجميع يتحدثون مركزين فقط على الـ12 نقطة الواردة في ما يعرف بـ"النقاط الـ20" التي وضعتها اللجنة بهدف حلها كتمهيد لمؤتمر الحوار.

وأوضح شرف الدين أن النقاط الأخرى الخاصة بقضية صعدة، لا أحد يعطيها الاهتمام الذي تستحقه، موضحا أن صعدة تعرضت لحروب ست قتل فيها وشرد وجرح الآلاف من الناس.

وشكا أن الاستهداف لجماعته لا يزال قائما عبر "التحريض الإعلامي"، وعبر "الأعمال العدائية"، ممثلا على ذلك بالتفجير الذي استهدف، قبل أسابيع، صالة احتفالات في صنعاء، كانت تشهد احتفاءً بمناسبة دينية.

طبقا للمصادر فإن مجلس الأمن الدولي بعد أن استمع أعضاؤه، بحضور سفراء أمريكا وأوربا ودول الخليج، إلى مداخلات ومواقف أطراف اللجنة الفنية للحوار، لم يعلق كثيرا باستثناء أن مارك غرانت، رئيس المجلس، خاطب الحاضرين بالقول إنه وزملائه استمعوا لأطروحاتهم وأنهم سيعودون إلى نيويورك ويعقدون جلسة للمجلس تناقش كل هذه القضايا.

ولم يعلق تحديدا على موضوع الخلاف بين ممثلي المؤتمر والمشترك بشأن "مغادرة صالح" للعمل السياسي، لكنه أشار إلى أن المجلس أصبح جاهزا "لاتخاذ عقوبات ضد كل من يعرقل التسوية السياسية والحوار الوطني".
نقلاعن الاولى