صعدة برس -
أحمد الحسني
في كلمته أثناء اجتماعه الاستثنائي بالحكومة قال رئيس الجمهورية: "لا يجوز ولا يسمح لأي حزب أو رئيس حزب أو أية جهة كانت أن يعترض على أعمال الحكومة أو يتدخل بشئونها".. لا أدري هل يندرج الرئيس نفسه تحت "أي" هذه أم لا، ولكني كنت، وأعتقد أن الكثيرين مثلي، ينتظرون أن يكون هذا الاجتماع جلسة محاكمة للحكومة أمام رئيس الجمهورية لا مرافعة دفاع منه في غير محلها وتحصيناً لحكومة الفساد الوطني.
يا صاحب الفخامة: الحكومة التي لا يحق لأحد الاعتراض عليها ديكتاتورية، والتي تخشى الاعتراض عليها فاسدة، ولا شرعية لكلتيهما في الدستور اليمني ولا في مبادرة التسوية.. والاعتراض على أعمال الحكومة والتدخل في شئونها جوهر الديمقراطية ومضمونها أنت بما أضافته المبادرة إلى صلاحياتك الدستورية من صلاحيات تنفيذية وتشريعية مطلقة لك الحق في الاعتراض والتدخل.
السلطة التشريعية لها الحق في الاعتراض والرقابة والاستجواب وسحب الثقة، فرسالة الإعلام هي التدخل والرقابة وكشف تجاوزات الحكومة وفسادها للرأي العام.
أما الأحزاب فإن مهمتها الرئيسية وغاية وجودها في السلطة أو في المعارضة هو التدخل والاعتراض، فالحزب أو الائتلاف الحاكم يشرف على أداء حكومته ويراقب مدى التزامها ببرنامجه الانتخابي والسياسي، والمعارض مهمته تقصِّي الاختلالات في أداء الحكومة وجوانب النقص والقصور في سياساتها ليقنع الناخب باختياره بديلاً عنها في الانتخابات القادمة، وهذا هو التداول السلمي للسلطة.
أنا أعترض يا فخامة الرئيس، وواجبك أن تعترض على تجنيد الحكومة لمائتي ألف خارج خطة وزارة الدفاع ودون علمها.
على استمرار وزير الكهرباء بشراء الطاقة بالديزل بعقود فساد دون مناقصات وتجاهل توجيهاتك.
على تحول الحكومة إلى شركة خاصة بحميد الأحمر ومعسكر تابع للواء علي محسن يأمران فيها وينهيان، وباسندوة يبكي ويقود مظاهرات التصعيد الثوري بعد عام من التسوية السياسية.
على تقديم موازنة العام الماضي كموازنة للعام الجديد بعجز يقارب التريليون ريال.
على اعتصام جرحى الأحداث أمام مجلس الوزراء وإضرابهم عن الطعام بعد أن رصدت الحكومة مليار ريال باسمهم وأعطتها لجرحى الإصلاح.
على استمرار الدراجات النارية في خطف الأرواح.
على تدفق الأسلحة التركية شحنة بعد أخرى، على، على، على...
أنا أعترض وأعترض وأعترض، والقسم الذي أدَّيته أنت كرئيس لهذه البلاد يوجب عليك أيضاً أن تعترض لا أن تبرر فسادها غير المسبوق مقارنة بالحكومات السابقة، فالفساد لا يبرر الفساد، وإذا كانت عجلة التغيير دارت على هذه الشاكلة فالرجوع بها من وجهتها ضرورة ملحة.
*صحيفة اليمن اليوم