صادق ناشر -
كنا قد بدأنا نتفاءل بانتهاء ظاهرة الخطف التي شوهت صورة اليمن واليمنيين في الخارج طوال سنوات التسعينيات، إلا أن انحسارها خلال الأعوام القليلة الماضية

أعطى انطباعاً لدى كثيرين من أن هذه الظاهرة إلى زوال..
غير أن تجدد هذه الظاهرة بعملية خطف العائلة الألمانية قبل عدة أيام من قبل بعض رجال القبائل أعاد الخوف إلينا من جديد، من أن تتحول هذه العملية إلى طريقة جديدة لابتزاز الدولة.

ومع أن كثيرين من الخاطفين يرون أن عملية خطف الأجانب يمكن أن تحقق لهم بعض المطالب التي يعجزون عن الحصول عليها بالطرق القانونية، إلا أن ذلك لا يعطيهم الحق في ارتكاب مثل هذه الأعمال التي تعود بالكثير من الإساءات إلى الشعب اليمني.

إذ أنه يجب أن نلتفت إلى الزاوية الأخرى من الظاهرة والمتمثلة في ضرب السياحة وسمعة اليمنيين التي تضرب باستمرار مع كل عملية خطف لأجانب في البلاد، سواء كانوا سياحاً أم خبراء جاءوا للعمل لصالح البلاد.

عمليات الخطف يجب أن لا تهمل معالجتها، على أن تكون المعالجات صحيحة وبعيدة عن الطريقة اليمنية في التعامل مع بعض رجال القبائل، والمتمثلة في تسويات غير قانونية لا تعمل على إنهاء الظاهرة بل تعمل على تشجيع الخاطفين على ارتكاب المزيد منها في مسعى للحصول على مكاسب غير مستحقة من الدولة، وهي تسويات تفاقم من ظاهرة خطف الأجانب أكثر من معالجتها.

نحن اليوم أمام ظاهرة تستحق المعالجة بجدية وبلا تهاون، والمسألة لا يجب أن تقتصر على معالجة ظاهرة خطف الأجانب من سياح وخبراء وغيرهم، بل يجب أن تمتد إلى معالجة ظاهرة الخطف للمواطنين بينهم البين.

فظاهرة خطف الأطفال الصغار والرجال كبار السن تزايدت في الفترة الأخيرة لدرجة القلق، وصرنا نخشى من أن تتحول إلى ظاهرة شبيهة بظاهرة خطف الأجانب في التسعينيات.


وإذا كان الأجانب يجدون دولهم تتابع قضاياهم فإن المواطنين البسطاء الذين تتم عملية خطف أطفالهم من أمام مدارسهم أو منازلهم سيجدون صعوبة في متابعة الخاطفين، وستجد الدولة نفسها ذات يوم وقد تحولت إلى جهاز لمتابعة عمليات الخطف التي تتناسل باستمرار.

يجب علينا اليوم أن نواجه تحديات الخطف معاً من خلال درس الأسباب التي تؤدي إلى عملية الخطف ودرس المعالجات التي تقوم بها الدولة للحد من هذه الظاهرة حتى لا تتكرر من جديد، والبحث في طرق جديدة تؤمن للناس حياتهم، سواء للمواطنين أم للضيوف الذين يأتون إلى البلاد سياحاً وخبراء.

- عن الجمهورية