صعدة برس-متابعات -
أظهر تقرير رسمي ارتفاع الدين العام الخارجي على اليمن خلال عام 2012م بنسبة تتجاوز 18 % مقارنة بما كان عليه في نهاية 2011م.
وذكرت إحصائية حديثة صادرة عن البنك المركزي اليمني أن الدين العام الخارجي ارتفع إلى 7 مليارات و223 مليون دولار في نهاية شهر ديسمبر 2012م مقابل 6 مليارات و75 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2011م.
وعزا البنك المركزي هذه الزيادة إلى سحب قروض جديدة من مؤسسات التمويل الدولية، تحديداً هيئة التنمية الدولية، والدول غير الأعضاء في نادي باريس وفي مقدمها الصندوق السعودي للتنمية.
وأوضح أن الجزء الأكبر من دين اليمن الخارجي يذهب إلى مؤسسات التمويل الدولية بنسبة 45 في المئة، أي حوالى 3488 مليون دولار، منها 2111 مليوناً لمصلحة هيئة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، و690 مليوناً للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، و259 مليوناً لصندوق النقد العربي، و147 مليوناً لصندوق النقد الدولي، و135 مليوناً للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ثم البنك الإسلامي للتنمية 115 مليون دولار، وصندوق أوبك 26.4 مليون.
واستحوذت الدول الأعضاء في نادي باريس على المرتبة الثانية في المجموعات المدينة لليمن، بمبلغ 1725 مليون دولار، منها حوالى 1172 مليون دولار لمصلحة روسيا، و306 ملايين دولار لليابان، وأميركا 96 مليوناً، وفرنسا 79 مليوناً، ثم إيطاليا 44 مليوناً.
وأشار تقرير البنك المركزي اليمني، إلى أن حصة الدول غير الأعضاء في نادي باريس من ديون اليمن الخارجية بلغت 1553 مليون دولار، منها 1353 مليوناً لمصلحة الصندوق السعودي للتنمية، و154 مليوناً للصندوق الكويتي، و10.8 مليون للصندوق العراقي، و29 مليوناً لكوريا».