صعدة برس -
كشف تقرير رسمي عن وجود بعض الصعوبات في تخصيص تعهدات المانحين المعلنة لليمن خلال اجتماعي مؤتمر المانحين بالرياض ومجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك العام الماضي.
وبحسب تقرير سير تخصيص تعهدات المانحين فان من بين تلك الصعوبات تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم او تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين.
كما تشمل الصعوبات القيام بإعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006م والتي كانت لمشاريع قيد التنفيذ واعتبارها تعهدات جديدة.
وأكد التقرير أهمية تسريع استكمال تخصيص تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، بما يفضي الى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقبل أفضل وإفساح المجال امام التنمية وفرص العمل الواسعة.
واستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، إضافة إلى الخطوات القادمة.
وأشار التقرير إلى أنه تم استكمال تخصيص مبلغ 4 مليارات و367 مليون دولار، حتى مطلع فبراير الجاري بما نسبته 67.8 بالمائة من إجمالي التعهدات المعلنة لليمن العام الماضي. بالإضافة إلى الوديعة النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية وقدرها مليار دولار أميركي.
ولفت التقرير إلى توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحين على مليار و603 مليون دولار وبما نسبته 20.3 بالمائة من إجمالي التعهدات.
وكان مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الذي تم انشائه حديثا عقد اجتماعه الأول اليوم بصنعاء لمناقشة آليات تحقيق المهام المناطة بالجهاز في الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهدات المانحين.
واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في تخصيص تعهدات المانحين والصعوبات والمعوقات في هذا الجانب بما في ذلك المقترحات التي سيتم تقديمها إلى مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن الشهر القادم والمتضمنة رؤية الحكومة للتسريع باستيعاب تعهدات المانحين وتجاوز أية عراقيل إن وجدت.
وكان المانحون وأصدقاء اليمن قد عقدوا اجتماعين في السعودية ونيويورك العام الماضي، وتعهدوا بتقديم 8 مليارات دولار أمريكي كمساعدات لليمن خلال المرحلة الانتقالية. غير أن المانحين ترددوا في التعجل بتسليم المساعدات لعدة أسباب من بينها المخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة على استيعاب المساعدات.