صعدة برس - متابعات -
دعا المشاركون في مؤتمر الدروس المستفادة من "تحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة" الذي ينظمه في صنعاء على مدى يومين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) ، إلى" توسيع مشروع المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة للدولة، و تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وتطبيق موازنة البرامج والأداء بدلا عن موازنة البنود"..

وفي افتتاح المؤتمر - الذي ناقش إمكانية المشاركة الشعبية في إعداد ميزانية الدولة في ثلاث دول عربية بينها اليمن - أكد محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب اليمني، راعي المؤتمر، أن الموازنة أداة الحكومة لتحريك عملية التنمية بما يحقق استفادة المجتمع والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والتقليل من الفوارق في الدخول ومحاربة الفقر والجهل والبطالة وانتشار الجريمة..

وتحدث الشدادي عن نصوص دستورية وقانونية تعطي البرلمان حق الرقابة على إعداد الموازنة وتنفيذها،مؤكدا على أهمية الشراكة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني..

وفي المؤتمر الذي أثنى فيه التحالف من دول ( اليمن والأردن والبحرين ) على تفاعل وسائل الإعلام مع المشروع ، قال أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد في كلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور محمد علي جبران: إن إجراء حوار صريح حول الموازنة العامة للدولة أصبح من الضروريات التي يجب على الحكومة القبول بها والاستفادة من الآخرين..

وأكد أن هذا الحوار ضروري جدا لأنه يمس أساس و استقرار و نمو و عصب الاقتصاد اليمني حاليا ومستقبلا، مشيرا إلى أن الموازنة في اليمن أصبحت صورية لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من إعداد موازنة وتخطيط مالي..

ولفت جبران إلى أن إعداد وتقدير أرقام الموازنة العامة لا يتم على أسس علمية أو طبقا للاحتياج أو طبق لوجود نشاط معين تقوم به الدولة أو لأداء وظيفة من وظائف الدولة، وإنما حسب المعرفة والعلاقة الشخصية ما بين الوزير المختص ووزير المالية، وفي أحسن الأحوال يتم إضافة 5% إلى اعتماد السنة السابقة..

ودعا الدكتور جبران إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء كمرحلة أولية للوصول إلى تطبيق الموازنة التعاقدية والتي قال إنها الوسيلة الأساسية لإخراج اليمن من التبديد المتعمد للموارد كما دعا إلى تطبيق احدث ما توصل إليه علم المحاسبة في تقدير تكاليف الأنشطة التي تؤديها الحكومة في ضوء وظائفها وهي " نظام التكاليف حسب الأنشطة " والتي سوف تحد من الفساد المنتشر في القطاع العام والحكومي ..

وفي ورقته عن الرقابة البرلمانية على الموازنات في اليمن أكد عضو مجلس النواب علي العمراني أن رقابة البرلمان لا تزال ضعيفة ولا يزال نفوذ الحكومة أقوى، مشيرا إلى أن مجلس النواب يناقش موازنة الدولة في فترة وجيزة ويقدم توصيات تكاد تكون مكررة ولا ينفذ منها الكثير من قبل الحكومة معيدا ذلك إلى تجاوب أغلبية الكتلة البرلمانية للمؤتمر مع مشيئة السلطة التنفيذية وعدم اهتمام كتل المعارضة بمناقشة الموازنة واكتفائهم بنقدها، إضافة إلى عدم قيام هيئة رئاسة مجلس النواب بدورها كما ينبغي في المجال الرقابي..

وانتقد العمراني نظام الدائرة الفردية الذي قال إنه يجعل النائب منشغلا بهم دائرته وناخبيه بعيدا عن دوره الفعلي في الرقابة والتشريع، داعيا إلى إيجاد لجنة خاصة بالموازنة ولجنة أخرى لموازنة وحسابات مجلس النواب وإعادة توزيع مهام اللجنة المالية بما يمكنها من القيام بدورها كما دعا إلى أن يكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تابعا لمجلس النواب..

و أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي أن المجتمع المدني في العشر السنوات الماضية استطاع بأنشطته النوعية أن يصنع من نفسه شريكا فاعلاً في مختلف المجالات إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتحالف من أجل موازنة منصفه احد أنشطة المجتمع المدني الساعية إلى المشاركة في وضع موازنة تلبي احتياجات المجتمع وتخفف من الفقر ، متمنيا أن تنظم في المستقبل منظمات جديدة إلى المنظمات الشريكة في التحالف وهي مركز الشركاء في الأردن ومركز المعلومات والجمعية البحرينية.

وذكر نائب رئيس الدائرة الاقتصادية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور يحيى صالح أن المشكلة ليست فقط في طريقة تصميم الموازنات وإنما أيضا في طريقة إنفاق تلك الموازنات، قائلا أن حجم الاعتمادات الإضافية من عام 2000-2008م بلغ 2.404 ترليون ريال، ما يعادل 12.413 مليار دولار، لافتا إلى أن الاعتمادات الإضافية هي في الأساس ميزانيات أضافية تطلب من آخر شهر أو شهرين نهاية كل سنه..

وهذه الاعتمادات بنظره شكل من أشكال الالتفاف على فوارق أسعار النقط في الموازنات التقديرية والسعر الفعلي لبرميل النفط في الأسواق العالمية، كما هي التفاف على جزء من الإيرادات الضريبية، مؤكدا أنه في معظم البلدان المجاورة وغير المجاورة تنفق فوارق أسعار النقط في تطوير البنى التحتية والتخلص من بعض الديون، وفي مشاريع استثمارية ، ومشاريع سكنيه، وفي تحسين الخدمات الاجتماعية ، وفي صندوق الاجيال القادمة.

وأضاف رئيس الدائرة الاقتصادية للحزب الاشتراكي "إما لدينا فقد اتسمت تخصيصات الاعتمادات الإضافية بعبثية من حيث استحواذ الإنفاق الجاري على معظم بنود الاعتمادات بل إن تلك البنود لا يتم تحديدها وإنما ترد في تلك الاعتمادات تحت مسميات مبهمة، منها مخصصات الرئاسة والاعتمادات المركزية "بنود غير مبوبة"..

وانتقد الدكتور يحيى التقليص المتزايد لاعتمادات القطاعات الخدمية الاجتماعية (الصحة- التعليم.. وبقية الخدمات الاجتماعية ) ، وكذا الإخلال الدائم ببنود الموازنات العامة للدولة بسبب التوجيهات الفوقية لرئيس الدولة خلال زياراته المتكررة إلى محافظات البلاد وتبرعاته الشخصية من موازنات الدولة بمشاريع لتلك المناطق خارج إطار برامج وخطط التنمية المقرة من قبل الحكومة والبرلمان، كما انتقد تجاوز الحكومة الدائم في النفقات الجارية وحجب دائم لمعظم النفقات الرأسمالية الاستثمارية غالباً ما تصل إلى 60% او 70%..

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس النقيب إن الأهم من مشاركة المجتمع المدني في إعداد الموازنة هو السماح لمجلس النواب بتعديل الموازنة دون الحاجة إلى موافقة الحكومة، منتقدا عدم إشراك المجالس المحلية في إعداد الموازنة وعدم الأخذ بآرائهم مشددا على ضرورة توسيع هذا المشروع لا أن يكون في محافظات محددة ليؤدي ذلك غلى توسيع الشراكة بين مختلف الجهات والتخفيف شراكة فعلية لمنظمات المجتمع المدني..

وقال إن الحكومة تقدم موازنة نمطية لا تتقيد بها ولا يهتم بها مجلس النواب، مؤكدا أنها غير قائمة على دراسة علمية ولا على احتياجات ومتطلبات المجتمع وتكاد تكون تكرار للموازنات السابقة مع تغيير في النسب..

وأوضح النقيب أن الأسوأ هو الاعتماد بما نسبته 70% على النفط مع تغير أسعاره.. إضافة إلى ذلك يقول النقيب إن الموازنات تتسم بالتعتيم حيث يحتاج القارئ المتخصص إلى شهور لمعرفة ما تريده الحكومة بصياغتها، وأوضح أنه بدلاً من محاسبة الحكومة على عدم التقيد بالموازنة تكافأ بتمرير موازناتها واعتماداتها الإضافية وحساباتها الختامية عبر مجلس النواب..

وبشأن إشراك النوع الاجتماعي قال النقيب إن تحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية لا تزال إلى اليوم تستخدم المرأة كوسيلة لجلب المساعدات كما يحتاج ذلك برأيه إلى أن ترفض المرأة استخدامها بهذه الطريقة.

وأوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبيد عوض الحمر أنه لا توجد سياسات مالية واقتصادية واضحة للحكومة بحيث يمكن معرفة ماذا تريد، مستدلا على ذلك بالاعتماد الإضافي المصاحب للموازنة نهاية كل عام..

وقال عوض إن المشاركة الشعبية ينبغي أن تكون في رسم السياسية الاقتصادية من خلال الموازنة عبر ممثلين وهم مجلس النواب والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومن خلال الدراسات على أن تقدم في الوقت المناسب وليس بعد إقرار الموازنة.

وقال الدكتور عبد القادر البناء من المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن النقاش سيعين على تحديد البدء بأولويات في العام القادم حيث طرحت نقاط عديدة مهمة ينبغي معها أن نحدد البداية الفعلية في النشاط القادم لمعرفة المقصود بالمشاركة الشعبية واليات تنفيذها.

وفي المؤتمر الذي عرضت فيه تجارب اليمن والأردن والبحرين في مشروع التحالف شددت أمة الرزاق جحاف على الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة ونشر تفاصيلها في مختلف وسائل الإعلام.

وتساءل الدكتور منذر إسحاق عن النقطة التي سيبدأ منها مشروع التحالف وعن كيفية توسيعه وما هي الشرائح المستهدفة الممكن التركيز عليها، قائلا إنه من الصعب دعوة الفلاح للمشاركة في إعداد الموازنة في حين لا يمارس عضو مجلس النواب دوره في إعداد الموازنة والرقابة عليها وهو دور لو قام به لكفانا العديد من المشاكل التي نعاني منها.

وأشاد الدكتور منذر إسحاق بتجربة تحالف البحرين وعلى رأسهم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قائلا إنهم استطاعوا تحقيق قفزه كبيرة في المشروع وينبغي أن نستفيد من تجربتهم..

وإذ تساءل عما اذا كانت موازنة الرئاسة تدخل في موازنة الدولة بشكل واضح وعن تبعية جهاز الرقابة والمحاسبة أكد عيسى الغائب وهو من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على أن دور المجتمع المدني أساسي في المشاركة في إعداد الموازنة والرقابة عليها..

وأكد النائب علي عشال أن المشاركة الشعبية تتم عبر المؤسسة المنتخبة أي عبر البرلمان الذي يستطيع القيام بهذا الأمر من خلال ارتباطه بالمجتمع عبر الدوائر، مشيرا إلى أن اللائحة تتحدث عن عقد جلسات اجتماع مع جمهور الناس لسماع آرائهم لكن هذا النص كما يقول عشال لم ينفذ وهو برأيه دليل على غياب الشفافية التي ينبغي أن تكون قائمة. وأوضح أن السلطة تحاول أن تطبل للموازنة وتنشر مزاياها ولا تتيح فرصة لوجهة النظر الأخرى.

واعتبر الناشط الحقوقي توفيق الكوري المشاركة الشعبية احد مرتكزات إصلاح النظام السياسي متسائلا عما إذا كانت هناك نصوص دستورية أو قانونية تؤكد حق المشاركة في إعداد الموازنة وعما إذا كان هناك توجه نحو هذا المشروع عبر المجالس المحلية في الدول الثلاث المكونة للتحالف وهي اليمن والأردن والبحرين.

واعتبر احمد الحجيري من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الموازنة العامة في صميم حقوق الإنسان [فمن خلالها يمكن تحقيق العدالة في المجتمع ولهذا وجد هذا التحالف الذي لاقى تجاوبا كبيرا في الواقع وأدى إلى نتائج ايجابية منها نشر الحكومة في البحرين لأول مرة تفاصيل عن الموازنة في وسائل الإعلام.

وقالت رجاء الحياري، من مركز تنمية مؤسسات المجتمع المدني-الأردن إن المشروع يهدف إلى زيادة اهتمام المجتمع المدني في المشاركة في إعداد الموازنة وفق ما يلبي احتياجات المجتمع، مبدية ثقة من خروج المؤتمر برؤى لانطلاق خطوات لاحقه في العام القادم.

المؤتمر الذي يختتم أعماله غدا يشار إلى أن تحالف المشاركة الشعبية لإعداد الموازنة العامة للدولة الذي جاء عنه، هو تحالف إقليمي مكون من ثلاث دول هي الأردن واليمن والبحرين بدعم من معهد بايستر الممول من قبل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية(mepi).

يتكون التحالف من مؤسسات مجتمع مدني بقيادة مركز الشركاء-الأردن من الأردن، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في البحرين، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن.

ويهدف المشروع إلى زيادة وعي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالية إعداد وتطوير الموازنة العامة لدولة، وبأهمية المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة لدولة، وتيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة.