صعدة برس -
طالب خبراء اقتصاديون وأكاديميون يمنيون بضرورة إيلاء الملف الاقتصادي الاهتمام والمكانة المعتبرة في الحوار الوطني الشامل المنعقد حالياً بصنعاء، واقتناص الفرصة للعمل مع فريق التنمية الشاملة والمستدامة الذي يضم 80 عضواً في إطار الحوار الوطني، من خلال آلية للتعاون يتم الاتفاق عليها بين مراكز الدراسات مجتمعة والفريق وتقديم كافة الخبرات والدعم الفني للفريق خلال المرحلة القادمة.

وناقشت ندوة بصنعاء حول الملف الاقتصادي في مؤتمر الحوار الوطني نظّمها "المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات" بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني "GIZ" من خلال أوراق العمل المقدّمة منهج الاقتصاد المناسب للمرحلة القادمة والذي يلبّي التطلعات لتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية مع استعراض نماذج مختلفة منها اقتصاد السوق الاجتماعي.

كما تم تسليط الضوء على العلاقة بين الدساتير والاقتصاد وكذلك المضامين الاقتصادية في الدساتير وخصوصاً في تجربة كل من مصر وتونس وإمكانية الاستفادة من هذه النماذج في ضوء مشتركات اليمن مع تلك الدولتين وغيرهما مع ملاحظة خصوصيات اليمن وتجاربه السابقة، في ضوء المرونات التي يمكن أن توفرها الدساتير للمبادئ الاقتصادية.


وتطرّقت الندوة التي اختتمت أمس وشارك فيها ممثّلون عن الأحزاب السياسية وأعضاء من مجلسي النوّاب "البرلمان" والشورى ومن السلطة القضائية ومتخصّصون من مراكز الدراسات وخبراء اقتصاديون وقانونيون، تطرّقت كذلك إلى الأبعاد الاقتصادية في برامج الأحزاب الرئيسية خلال الفترة التي امتدت من عام 1995 وحتى اليوم ومكامن الضعف فيها وعدم قدرتها على مواكبة التطوّر وتلبية احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تقديم استطلاع صحفي لمجلة "الاستثمار" اليمنية المستقلة حول توجّهات الأحزاب والاقتصاديين للمنهج الاقتصادي القادم في ظل فشل كافة البرامج الاقتصادية السابقة في تحقيق النمو والنهوض بالتنمية.

وأظهرت المناقشات توافقاً كبيراً عابراً للأحزاب والانتماءات السياسية وغيرها حول مجمل تلك القضايا أبرزت أهمية المرحلة في تحديد توجه اقتصادي واضح يتكامل مع نظام سياسي ديمقراطي حقيقي ويحقق العدالة الاجتماعية.

وشدّد رئيس "المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات" الدكتور يحيى المتوكّل على أنه يمكن الاستفادة من نماذج وتجارب ناجحة ومنها اقتصاد السوق الاجتماعي بما يتضمّنه هذا النموذج من أسس وعناصر تلبّي دعوات التغيير المنشود خاصةً في الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وقال المتوكّل وهو وزير صناعة وتجارة سابق "إننا حين نتفق على عملية التحول في اليمن نحو اقتصاد السوق الاجتماعي بمبرّرات عقلانية ومنطقية وتوجيهه نحو الصالح العام، نؤكّد على دور الدولة في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحوّلها بشكل عام من العمل المباشر في النشاط الإنتاجي إلى الدور الإشرافي والتنظيمي واستمرار تواجدها الفاعل في المجالات الإستراتيجية أو التي يحجم القطاع الخاص عن ممارستها.


ولفت المتوكّل إلى أن التحديات التي تواجه الدولة اليمنية بنيوية تتطلّب تحقيق التنويع والتوازن في هيكل الناتج المحلي وتصحيح اختلالات سوق العمل وإصلاح الموازين العامة والسياسة النقدية وأدواتها، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأكّد أن تدخّل الدولة لا يقتصر على تصحيح فشل السوق وإنما أيضاً إعادة توزيع الدخل والثروة وكذلك تلبية الدعوة لتعزيز هذا الدور وإحداث تغيير في طبيعته ومستواه ودعمها للمجالات الاجتماعية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

واعتبر المتوكّل أن تحديد دور الدولة في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلّب أيضاً بيان نطاق كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك مراجعة تلك الأدوار من وقت لآخر في ضوء التطورات المحلية والخارجية والتكيّف مع المتغيّرات العميقة في المجتمع وفي سوق العمل، والاستفادة من المرونة التي يوفّرها هذا النظام الاقتصادي. وأضاف "ينبغي كذلك تحديد ما ستقدّمه الدولة من سلع وخدمات عامة، ومعرفة ما هو مقبول اجتماعياً. كما يجب اعتماد السياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص والعمال ونقاباتهم وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني، مع ضرورة إحداث تغيير إيجابي ونوعي في أسلوب الإدارة وإزالة ما اقترن بها من بيروقراطية وفساد".

من جانبه دعا الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيّل إلى تحديد كافة القضايا والمواضيع التي يجب التطرّق إليها حتى لا يعود اليمنيون إلى نقطة البداية من جديد ويأتي في مقدمتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب إعطائها حقها في الدستور الجديد. وطالب الفسيّل بتكوين جمعية وطنية تأسيسية للدستور تضم كافة القوى والتيارات السياسية والمجتمعية والاقتصادية.

وشدّد الفسيّل على ضرورة وجود أكثر من خبير أو أستاذ اقتصاد إلى جانب فريق التنمية في مؤتمر الحوار الوطني وكذلك في اللجنة التأسيسية للدستور إذا ما تم الاتفاق على إنشائها، وكذلك الحال بالنسبة لممثّلي منظمات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال اليمنيين. وأوضح "بدون شك فإن عدم وجود خبير أو أستاذ اقتصاد واحد في مؤتمر الحوار الوطني سينعكس مباشرةً وبصورة سلبية على القضايا والمسائل الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب المرجعية فيما يتعلّق بالقوانين الجديدة التي سيتم وضعها في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل وغيرها".

فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء الدكتور عدنان المقطري أن الرؤى والتصورات السياسية التي تبنّتها الأحزاب اليمنية قد تفاوتت وفقاً لمنطلقاتها الفكرية والحسابات السياسية ووفق ما تمثّله القضية الاقتصادية بالنسبة لها، وتجلّى ذلك التفاوت في مواقف الأحزاب السياسية وخاصةً التي اشتركت في الحكم سواء قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أو أثناء تنفيذه. وأوضح المقطري "على الرغم من اتفاق الأحزاب السياسية في تشخيص الأزمة الاقتصادية وظهور تفاوت محدود في رؤاها الفكرية خاصةً في مراحل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن الحسابات السياسية قد فرضت مواقف اتسمت بمراعاة المصالح السياسية للأحزاب من خلال المواقف المتغيّرة تجاه برنامج الحكومة والموازنات العامة".