صعدة برس-متابعات -
قال مصدر في المؤتمر الشعبي العام: إن المؤتمر شكل فرقا بحثية علمية لدراسة التاريخ السياسي للصراعات في اليمن، قبل الوحدة وبعدها، وعلاقة ذلك بالأسباب الموضوعية المتمثلة في شكل نظام الحكم، وعلاقة المحافظات بالمركز، سواء فيما يتعلق بالصلاحيات المالية أو الإدارية، وفي الحقوق أو الواجبات، وأسباب ضعف أداء مؤسسات الدولة التنفيذية، حيث شهدت اليمن تجارب كان فيها رئيس الدولة هو الأقوى، ولم تتمكن الحكومات من تطبيق صلاحياتها المنصوص عليها دستوريا، أو العكس، حيث كان رؤساء الحكومات أقوى من رؤساء الدولة، فتسبب ذلك في صراعات، كما في عهدي الرئيسين عبدالرحمن الارياني في الشمال وقحطان الشعبي في الجنوب، أو عهود استقواء الحزب الواحد بالسلطة والثروة، وفرض أجندته على الشعب وإلغاء خصومه بعنف وبقوة الدولة.
إضافة إلى عوامل سهلت لأطراف سياسية، غير مؤمنة بالشرعية السياسية للدولة، من محاولة فرض وجودها بقوة السلاح كما في محافظة صعده، وسبب ذلك صراعات دفعت الدولة اليمنية ثمنا باهظا له.
وقال المصدر: "إن المؤتمر الشعبي العام، يدرس خيارات، كافة الأنظمة، بمافيها النظام البرلماني وحكومات محلية، وتوزيع القوة الدستورية والإدارية والمالية بين منصبي رئيس الدولة الذي يجب أن يستمر كرمز سيادي للدولة، ورئيس الحكومة المركزية باعتباره المسؤل التنفيذي الأول، وبين المركز والمحليات التي سبق وأعلن رئيس المؤتمر الشعبي العام قبل سنوات استعداد المؤتمر لحكومات محلية".
وختم المصدر تصريحه بالقول: "المؤتمر الشعبي العام سيكون منفتحا لمناقشة كل الخيارات، للوصول إلى خيار سياسي وطني يحظى بدعم كل القوى السياسية، ولاتبقى فيه شرعية النظام محل تنازع، أيا كان الطرف السياسي الذي قد يكون أول من يستفيد شعبيا من تطبيق هذا النظام، لأنه وفي ضل الشرعية الانتخابية فان الباب مفتوح لكل القوى لأن تحقق دعما شعبيا لبرامجها السياسية والتنموية ضمن النظام السياسي العام للدولة".
وقال: "إن الأهم، هو تحديث النظام السياسي، بمايحقق الاستقرار والتنمية لخدمة الوطن والمواطنين