صعدة برس -
*بقلم/ أ.فيصل الصوفي
عدد المتقدمين لوزارة الخدمة المدنية يطلبون وظائف بلغ 175 ألفاً حتى عام 2009، والذين حصلوا على درجات وظيفية 11500 عام 2010، ونحو 60 ألفاً عام 2011، ونحو 10 آلاف عام 2012، ورغم ذلك لا يزال هناك أكثر من 200 ألف ينتظرون، وهم ما تبقى من الأولين زائدا المتقدمين الجدد حتى عام 2012.. والعدد يخص الحاصلين على دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم ما بعد الثانوية فقط، ولا ندري كم أضيفت طلبات، لكن الرقم 200 ألف قد تغير عام 2013 لا شك في ذلك.
الحكومة تخفض عدد الوظائف سنويا، في عام 2011 كان نحو 60 ألفا، وعام 2012 خفض إلى 10 آلاف وقليل، ولو افترضنا أن الحكومة ستعتمد 10 آلاف وظيفة كل سنة، فإن آخر واحد من قائمة الـ 200 ألف وحدها سوف يحصل على وظيفته -ربنا يطول عمره- بعد 20 سنة، أي عام 2033، وإذا افترضنا أن 30 ألفاً فقط من المتخرجين الجدد سوف يتقدمون كل سنة إلى الخدمة المدنية ابتداء من عام الناس هذا إلى عام 2033، فسوف يحصل آخرهم على الوظيفة بداية عام 3000 للميلاد.
هذا على المستوى العام، ومع افتراض المساواة، لكن الحكومة تميز بين المحافظات، فلو ظلت تخصص لمحافظة عدن 300 درجة في السنة، فآخر دفعة من العدد الحالي لطالبي الوظائف هناك، ستحصل على مرادها بعد 50 عاما، هذا في عدن، أما في تعز حيث تخصص 500 وظيفة سنويا، سيصبح المتقدمون الحاليون موظفين بعد 80 عاما.
نقول: هذا لو خصصت الدرجات الوظيفية للمتقدمين حتى الآن، أما إذا استمر الفساد، واستمر النافذون في الاستيلاء على الوظائف لعيالهم حديثي التخرج، فما على المتقدمين الحاليين إلا أن يستجيبوا لنداء وزارة الخدمة المدنية في تحديث بياناتهم سنويا، وقبل أن يلتحقوا بالرفيق الأعلى لا ينسوا أن يوصوا الورثة بمواصلة تحديث البيانات.
حق الناس في الحصول على العمل، حق أصيل، ويجب على الحكومة أن تضمن هذا الحق، ولا يمكن أن تضمنه بعشرة آلاف وظيفة في السنة، توزع بين المحافظات مثل مرق الديك .. ثم إن حق العمل ليس مخصوصا به المتخرجون من الجامعات، بل حق لأي طالب عمل، متعلما أو أميا، ذكرا أو أنثى. الحكومة تقول: يبحثون عن عمل في الأماكن الأخرى، لماذا عليهم أن ينتظروا وظائف حكومية؟ طيب أين هذه الأماكن؟.. عند محمد عبده!
*صحيفة اليمن اليوم