صعدة برس -
قال لـ"الشارع" مصدر عسكري رفيع إن الخبراء العسكريين الأمريكيين, المشاركين في هيكلة الجيش اليمني, يضغطون من أجل تخفيض الجيش اليمني إلى ما بين 200- 250 ألف فقط لا غير, عبر باب التقاعد لتسريح من بلغوا أحد الأجلين.
وأوضح المصدر , الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الرئيس هادي لتخفيض قوام الجيش, وتشترط القيام بذلك من أجل حصول اليمن على الدعم والمساعدات الخارجية, بما في ذلك المساعدات والقروض التي يقدمها البنك الدولي لليمن.
وطبقاً للمصدر فقوام الجيش اليمني اليوم هو 466 ألف ضابط وصف ضابط وجندي.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس هادي وجه, في اجتماعه الأخير بحكومة الوفاق, وزارة الخدمة المدنية بإنزال لجنة البصمة, التي أوضح المصدر أن هدفها حصر أفراد الجيش والأمن.
وأفاد المصدر بأن اللجنة تُرتب للبدء بمباشرة عملها, وأن هناك مساعدات خارجية من البنك الدولي من اجل تكاليف عمل هذه اللجنة.

وأوضح المصدر أن اجتماعا تم, السبت الماضي, في وزارة الخدمة المدنية, بمشاركة مندوبين عن وزارتي الدفاع والداخلية, وممثلين عن البنك الدولي, من أجل الترتيب للبدء بتنفيذ البصمة في الجيش والأمن؛ إلا إن "وزارة الدفاع قالت إنها غير مستعدة لبدء الحصر ؛لأن لديها أكثر من 150 ألف مجند جديد, تم تجنيدهم في أعوام 2013, 2012, 2011, ولم تستكمل حتى اليوم إجراءات ترقيمهم وحصرهم, وقالت إنها تحتاج إلى وقت حتى تتمكن من استقبال لجنة البصمة".

وقال المصدر: "المعلومات المؤكدة تقول إن الأمريكيين ربطوا المساعدات والدعم لليمن بشروط عدة, أهمها إعادة حصر قوات الجيش والأمن بإشراف البنك الدولي, للتأكد من دقة عملية الحصر, والتشييك على القوة, وبعد الحصر سيتم تحديد بالغي أجل التقاعد من العمر, ومدة الخدمة, لكي يتم تقليص القوة إلى العدد المطلوب".
وأضاف: "يضغط الأمريكيون على الرئيس هادي لنقل الصواريخ الإستراتيجية من العاصمة صنعاء إلى قاعدة العند, وكذلك طائرات ميج 29, كما يطالبون باستكمال إعادة الهيكلة للأسلحة والمعدات التابعة للجيش اليمني, وفقاً لمسرح العمليات الجديد, وفق التصور الجديد المطروح من الخبراء العسكريين الأمريكيين والأردنيين".
وأمس, قال اللواء يحيى الشامي, رئيس فريق الدفاع والأمن في مؤتمر الحوار الوطني, لصحيفة "السياسية" الكويتية, إن قوام الجيش "اليمني" يُقدر بنحو 450 ألف ضابط وصف ضابط وجندي, وأن "هناك توجها حالياً لتحديد حجمه بما يتناسب والإمكانيات الاقتصادية المتاحة وعدد السكان, وإعادة تنظيم وتمركز القوات بناء على ما يتطلبه مسرح العمليات".

وأوضح الشامي أنه سيتم تخفيض حجم قوام الجيش إلى ما بين 200- 250 ألف شخص كقوة عاملة, إضافة إلى قوات الاحتياط, وهي مخرجات خدمة الدفاع الوطني.

وشدد على تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني وتعديل بعض مواده, "لتكن مخرجات خدمة الدفاع الوطني هي التي تمثل القوة الاحتياطية وتستدعي في حالة التعبئة أو حالة الطوارئ وتنظم إلى وحداتها طبقا لتخصصات منتسبيها".

واعتبر الشامي أن "بداية تنظيم وتشكيل القوات المسلحة على أسس علمية وطنية مهنية كان بصدور القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي في أبريل الماضي, وقسمت البلاد الى سبع مناطق عسكرية".

وتوقع الشامي أن "يتم دمج جهازي الأمن القومي والسياسي (المخابرات) في جهاز واحد, بحيث يكون هناك وكيل أو نائب لجهاز الأمن السياسي أو الأمن الداخلي ونائب لجهاز الأمن القومي".

وأستدرك: "أو أن يظلا على ما هما عليه بحيث تحدد مهامها واختصاصاتها وواجباتها بقانون, كي لا يظل الوضع كما هو عليه الحال, خاضعا للاجتهادات والرؤى التي قد تكون شخصية وليست مؤسسية".