صعدة برس -
عبر اهالي ضحايا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة عن استنكارها للالية التي اتبعت وتتبع في التعامل مع هذه الجريمة من جانب الجهات المعنية والذي وصل الى حد التواكل والتنصل من مسئولياتها الدستورية والقاونية.
وفي حين ادان الاهالي في بيان صدر عنها اليوم بطء مسار العدالة حد الاعاقة، جددت تمسكها بحقها في القصاص العادل من الجناة وطلب العدالة التي لم تكن يوما ولا يمكن ان تكون باي حال عمياء ولا خرساء ولا مكبلة -على حد البيان- .
واشارت الاسر في بيانها الذي حصلت وكالة "خبر" للانباء الى انها تراقب طوال 22 شهرا رؤية ما توجبه فداحة جريمة مسجد دار الرئاسة والتي تمت اثناء تادية رؤئيس الجمهورية وقيادات الدولة صلاة اول جمعة من شهر رجب الحرام وما توجبه عاجلا لا اجلا من استنفار للمبادئ والقيم والموافق والجهود في سبيل اظهار الحقيقة .
واضافت "لكننا في الوقت الذي يكاد صبرنا ينفذ انتظارا والتماسا الاعذار للجهات المعنية الامنية والقضائية في تبرير عدم استنفارها اجراءاتها وجهود اجهزتها لانجاز هذه المهمة المستعجلة وجدناها اولا تحظر حتى مجرد الحديث او النشر في هذه الجريمة، ثم فوجئنا بقرار اطلاق سراح متهمين على ذمرة الجريمة ومن دون بيان اسانيد هذا القرار ومسوغاته، لكأن الامر لا يعني الراي العام وقبلهم ليس حقا لاولياء الدم من اسر ضحايا الجريمة على اقل تقدير" .
ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة "خبر"ناشدت الاسر الجهات المعنية القيام بواجباتها واداء مسئولياتها التي وجدت لاجلها ولا معنى لبقائها من دون الاضطلاع بها على اكمل وجه، مطالبين النائب العام بسرعة تحريك ملف القضية الى الاجهزة المعنية ورفع الحصانة القضائية عن المتهمين المتورطين في هذه الجمرية الارهابية واجراء محاكمة علانية لهم.
واضافت "كما نذكر الجهات المعنية بان جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة انتهكت سيادة الوطن باستهدافها ارفع مقر سيادي في الدولة واستباحت حرمات الدين وكل الاعراف والقوانين واهرقت دماء المصلين وازهقت ارواح الامنين وارادت اثارة فتن طاحنة اتاي على الغث والسمين".
ولفتت الى ان التأخر في ضبط الجناة والمتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم الى المحاكمة والقيام بالافراج عن المتهمين فيها بلا سند مبين يضاعف الظلم البائن ويقود الى تبديد سيادة القانون والاسارة الى نزاهة القضاء اليمني الذي -بحسب البيان- لا يزالون يثقون فيه ويعولون عليه اقامة العدل بين الناس جميعا .
وحذرت الاسر من مغبة وعواقب التأخر البت في هذه القضية الجنائية الجسيمة والتي ليس اقلها الاسهام في زعزعة الثقة في القضاء اليمني وفي فاعلية الالتجاء اليه في نيل الحقوق واستحقاق الانصاف وتحقيق العدالة لفداحة عواقب مثل هذا على السلم الاجتماعية، لافتة الى ان ذلك يوجه دعوة صريحة لتسيد شريعة الغاب التي لا حرمات فيها لدماء او اعراض او اموال او ارواح.
وتعرض مسجد دار الرئاسة في الثالث من يونيو من العام 2011م للتفجير اثناء اداء كبار رجال الدولة وعلى راسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح لصلاة الجمعة، مما اسفر عن مقتل واصابة العشرات بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبدالعزيز عبدالغني.