صعدة برس -
زارت مجموعة المبعدين قسراً في فريق بناء أسس الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني اليوم مقر جهاز الأمن السياسي لمناقشة أوضاع المبعدين والمسرحين قسراً من العسكريين والأمنيين.

وخلال الزيارة رحب اللواء غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي بأعضاء مجموعة المبعدين قسراً مؤكداً أن الجهاز سيتعاون مع المجموعة ويتعامل معها بكل مصداقية وشفافية وفي أي وقت.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " فقد قال اللواء القمش نحن مستعدون لتقبل المقترحات الرامية لمعالجة تلك القضايا وعمل ما يمليه علينا الجانب الأمني والوطني، موضحاً أن معالجة أوضاع المبعدين قسراً هم وطني يحمله الجميع سواء من كان في مؤتمر الحوار الوطني أو خارجه.

وأشار إلى أن الأحداث والصراعات التي شهدها اليمن منذ ستينيات القرن المنصرم وحتى اليوم خلفت العديد من المشاكل التي أرقت الوطن وأثقلت كاهل المواطن، وكان أشدها ضرراً ما حدث في حرب 1994م والتي دفع ثمنها الأكبر أبناء المحافظات الجنوبية.

ولفت إلى أن معظم من أحيلوا إلى التقاعد كان نابعا من رغبتهم الشخصية أو بلوغهم أحد الأجلين وفقاً للنظام والقانون، معربا عن أمله في أن يقوم فريق بناء أسس الجيش والأمن بالمساهمة في حل تلك الاشكاليات المستمرة من عام 1962 إلى 1994م وأن لا يتم تحميل الجانب الأمني حل كل تلك الإشكاليات .

من جهتا طرحت مجموعة المبعدين قسراً التي ترأسها العميد علي حسن زكي جملة من الاستفسارات حول أوضاع المبعدين ومناقشة قضاياهم والاجراءات التي تمت بشأن معالجة أوضاعهم خصوصاً وأن كثيرا منهم بلغوا أحد الأجلين وهم في حالة إبعاد قسري، فضلاً عما لحقهم من مضايقات وتهديدات وانتقاص لشخصوهم واستلاب لحقوقهم.

وطالبت المجموعة من رئاسة جهاز الأمن السياسي موافاتها بالبيانات الخاصة بالمبعدين قسراً والإجابة على قائمة الاستفسارات المرفقة.

وتحدثت المجموعة مع مسؤولي الأمن السياسي أن مهمتها تأتي في إطار العمل على إعادة كل المسرحين والمقعدين والمقصيين قسراً من الجنوبيين جراء حرب 1994م إلى وظائفهم وأعمالهم ومنحهم كل استحقاقاتهم من رتب وتسويات مالية باعتبار أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحلول والمعالجات الرامية لمعالجة القضية الجنوبية.

وقالت أنه من غير الممكن نجاح هيكلة الجيش والأمن وبنائهما بناء سليماً وعلى أسس وطنية ومهنية وإنهاء الجهوية فيهما دون عودة العسكريين والأمنيين المقصيين والمرحلين قسراً من الجنوبيين وبقية المحافظات.

وطالبت من رئاسة جهاز الأمن السياسي تقديم رؤية الجهاز لمحاربة ظاهرة الإرهاب ليتم إدراجها ضمن الدستور الجديد.