صعدة برس -
أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك «تعليق حضورها ومشاركتها في أعمال مجلس النواب حتى انتخاب رئاسة للمجلس وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني».

وأكدت كتل المشترك في بلاغ صحفي على أن «استمرار انعقاد المجلس بكتلة المؤتمر منفردة بدون كتل المشترك تفقده المشروعية، وفقا لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الحاكمة خلال هذه المرحلة الانتقالية وسيغدو مثل هذا الانعقاد ليس أكثر من اجتماع حزبي، وما يفضي إليه من مخرجات كأن لم تكن».

نص البيان:

دأبت بعض عناصر التطرف المسكونة بالماضي في قيادة المؤتمر وكتلته البرلمانية إلى استغلال كل الوسائل والأساليب اللامشروعة في محاولاتها البائسة لمناهضة التغيير وإفشال التسوية السياسية والنقل السلمي للسلطة، بما في ذلك اختطاف مجلس النواب خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية، وإخراجه من منظومة التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية، والعمل على تجييره – بما بقي له من مشروعية – لمناهضة قرارات وإجراءات التغيير الصادرة عن الأخ/ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، كان آخرها الإجراءات اللامشروعة المخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ولمبدأ التوافق الوطني والتي تفرد بها يوم أمس السبت الأخ/ رئيس المجلس وبعض من أعضاء كتلته البرلمانية لرفض مشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية المنتصرة لحق هيئة التدريس في انتخاب قياداتها الإدارية والأكاديمية في الجامعات اليمنية.

إن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تستنكر بشدة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والفاقدة للمشروعية تحمل رئيس المجلس وعناصر التطرف في قيادة المؤتمر وكتلته البرلمانية كامل المسؤولية عن تعطيل المجلس وإخراجه عن دائرة الفعل والتوافق الوطني، لتؤكد في ذات الوقت بأن ذلك ما كان له أن يحدث لولا الدور السياسي السلبي المناهض للتغيير والنقل السلمي للسلطة الذي يمارسه رأس النظام العائلي السابق من موقعه الحالي في رئاسة المؤتمر خلافا لمقتضيات قانون الحصانة، وبأموال الشعب وممتلكاته المنهوبة.

وأمام كل ما سبق واستلهاما لمسؤوليتها الوطنية فإن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب إذ تعلن تعليق حضورها ومشاركتها في أعمال المجلس حتى تثمر جهودها في الوصول إلى:

1- استعادة مجلس النواب ودوره المختطف إلى موقعه الطبيعي في منظومة المؤسسات الوطنية التوافقية الدافعة بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة تجسيدا لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ليغدو المجلس جزء من الحل لا جزء من المشكلة.

2- استعادة المشروعية الدستورية والقانونية المفقودة للهيئات القيادية للمجلس، بانتخاب هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقا للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني.

وفي ذات السياق نؤكد على أن استمرار انعقاد المجلس بكتلة المؤتمر منفردة (بدون كتل المشترك) تفقده وما يصدر عنه أية مشروعية وفقا لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الحاكمة خلال هذه المرحلة الانتقالية وسيغدو مثل هذا الانعقاد ليس أكثر من اجتماع حزبي، وما يفضي إليه من مخرجات كأن لم تكن.

والله الموفق..

صادر عن كتل أحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب

صنعاء 2 من رجب 1434هـ – الموافق 12 من مايو 2013م