صعدة برس-متابعات -
كشف مصدرسياسي عن ظهور أزمة شائكة بين اليمن والسعودية, بسبب إصرار رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, على التنقيب عن النفط والغاز في محافظة الجوف ومناطق حدودية تعترض الرياض على عمليات التنقيب فيها.
وقال المصدر أن "الرئيس هادي تجاهل الضغوط السعودية ووجه وزارة النفط للمضي بالاستثمار في الحقول النفطية في محافظة الجوف", وهو الأمر الذي دفع المملكة إلى التصعيد ضد اليمن عبر إقرار تعديلات جديدة في قانون العمل السعودي ستؤدي إلى طرد عدد من كبير من المغتربين اليمنيين في أرضيها.
وأكد المصدر ما سبق أن نشرته صحيفة "الشارع" قبل أكثر من شهر, عن عرض وزارة النفط اليمنية, مطلع أبريل, لخمسة قطاعات نفطية على الشركات العالمية للاستثمار, بينها قطاع الجوف 19 في حوض بلحاف, وقطاع شمال بلحاف 28 في حوض بلحاف, وقطاع الريان 57 حوض الربع الخالي, وقطاع شقة الخريطة 58 في حوض جنوب غرب الربع الخالي, وهي قطاعات حدودية يعتقد أنها تحوي مخزوناً من النقط والغاز.
وقال المصدر: "هناك مواقع حدودية يمنية تُمانع السعودية التنقيب فيها عن النفط, بينها محافظة الجوف, التي لم يتم فيها أي عمل استكشافي منذ الثمانينات, وعندما عرضت اليمن قطاعا نفطياً في الجوف للاستثمار تصاعدت الأزمة مع اليمن, ومؤخرا تم تأجيل زيارة كانت متوقعة للرئيس هادي الى السعودية بسبب فشل وزير الخارجية, الدكتور أبو بكر القربي, في الاتفاق مع نظيره سعود الفيصل على خطوط عريضة بشأن قضايا الأزمة على رأسها قضية المغتربين, ومضى الرياض في بناء الجدار العازل على الحدود مع اليمن".
وأضاف المصدر: "الرئيس هادي وجه وزارة النفط والمعادن باستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالبدء في الاستكشافات النفطية في مناطق عدة في الجمهورية, برية وبحرية, منعا القطاع 19 في الجوف, وأخرى في حضرموت وشبوة, وتقع جميعها في مناطق حدودية يمنية للسعودية أن منعت اليمن من العمل فيها لاستخراج الثروة النفطية".
وتابع: "هناك الآن ضغوط سعودية على الرئيس هادي تتمثل في أزمة المغتربين, وتصاعد الأزمة الداخلية عبر عمليات التخريب لأنبوب النفط, وخطوط نقل الكهرباء من مأرب, والمعلومات تقول إن السعودية تحرك أدواتها التقليدية في اليمن لافتعال هذه الأزمات؛ ونتوقع أن يتم الدفع بمشائخ لمحاولة منع الشركات النفطية من بدء الاستكشافات المتوقع بدؤها قريباً في الجوف وحضرموت وشبوة".
وفيما أكد المصدر وجود شركات نفطية تركية وأمريكية وفرنسية وروسية قد تسند لبعضها مهمة التنقيب فيا لجوف, والقطاعات النفطية المعروضة للاستثمار؛ قال إن من الصعب توقع وقت بدء عملية الاستكشاف, مشيراً الى انه مرتبط بالانتهاء من توقيع عقود عملية التنقيب مع هذه الشركات واستقرار الوضع الأمني في البلاد.
وأضاف المصدر: "إذا لم يذعن الرئيس هادي للضغوط السعودية؛ فعمليات التنقيب عن النفط في الجوف, وبقية القطاعات الجديدة, ستبدأ في غضون شهرين؛ لكن هناك مخاوف من أن يذعن هادي لضغوط الرياض, وإن حدث ذلك فسيتم تأجيل التنقيب في هذه القطاعات النفطية".
وذكر المصدر أن "الرئيس هادي يُراهن على قطر وتركيا في امتصاص الغضب السعودي", مشيراً إلى أن اليمن منحت للشركات التركية, التي زارت البلاد الأيام الماضية ضمن وفد تركي اقتصادي, امتيازات وتسهيلات اقتصادية مهمة بينها امتيازات لشركات نفطية تركية من المتوقع أن تسند لها قطاعات نفطية ستتولى التنقيب فيها عن النفط والغاز, إضافة إلى شركات كهربائية وتجارية في قطاعات مختلفة.
وتوقع المصدر أن يؤدي دخول الأتراك بقوة إلى اليمن في تصاعد الأزمة مع السعودية. وذكر أن يؤدي دخول الأتراك بقوة إلى اليمن في تصاعد الأزمة مع السعودية . وذكر أن الدخول القوى للأتراك في اليمن تم عبر التنسيق مع تجار يمنيين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين والتجمع اليمني للإصلاح.
وقال المصدر: "بضغط ووساطة من تجار الإصلاح؛ تم منح الأتراك تسهيلات كبيرة في اليمن دفعت وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي, تنار يلماز, إلى إعلان استعداد بلاده لتزويد اليمن بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية مقابل الحصول على كميات كبيرة من الغاز اليمني. وقال الوزير التركي إن بلاده تود التعاون مع اليمن في مجال الطاقة والنفط والغاز من خلال البحث والتنقيب, وكذا في ما يتعلق بتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية".
وأضاف المصدر: "وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء اليمنية ووزارة الطاقة والمصادر الطبيعية التركية تضمنت قيام الجانب التركي بإنشاء محطة توليد كهربائية في اليمن بتكلفة 200 مليون دولار بتمويل تركي عبر قرض ميسر تقدمه لليمن لتوليد 163 ميجا فرضها الأتراك في الوقت الذي تحتاج قدر أكبر من الطاقة.
وتابع: "وتم, في 25 مايو الجاري, عقد منتدى الطاقة اليمني- التركي الأول, في صنعاء, بمشاركة 24 شركة تركية, و36 يمنية, تعمل في مجال النفط والغاز والكهرباء والمعادن وهذا جرى في إطار سياسة الحكومة اليمنية لفتح المجال أمام الأتراك الاستثمار في مجالات النفط عبر تسليم الشركات التركية تنفيذ مسوحات للقطاعات النفطية اليمنية والتنقيب على النفط.
وكان وزير النفط والمعادن, أحمد عبدالله دارس, قال, في افتتاح منتدى الطاقة اليمني التركي الأول, إن هذا المنتدى "يأتي في إطار سياسة الحكومة لتطوير القطاع النفطي وفتح سياسية آفاق جديدة للاستثمار في مجالات النفط, الذي يعتبر أحد اهم القطاعات التي يعول عليها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء المستقبل".
وقال دارس: "نتطلع الى مساعدة تركيا لليمن في تأهيل وتدريب الكادر البشري في قطاع النفط والغاز والمعادن".
وفي المنتدى أعلن وزير الكهرباء صالح سميع (إطلاح) أنه بحث الوفد التركي في آلية تمكين تركيا من تأسيس منظومة كهربائية جديدة لليمن لإحلالها بدلا من المنظومة القائمة".
بدوره, قال وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي, تانيل يلدز: "تركيا تود التعاون مع اليمن في مجال الطاقة والنفط والغاز, من خلال البحث والتنقيب, وكذا شراء الغاز الطبيعي المسال, وأيضا فيما يتعلق بتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية, ووقع من نظيره اليمني على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والمعادن.
تضمنت المذكرة العمل على فتح مجالات أوسع للشراكة بين اليمن وتركيا فيما يتعلق في البحث والتنقيب عن النفط والمعادن في اليمن وتسهيل العمل المشترك في مجالات النفط والغاز والمعادن, إضافة الى إنشاء شركات مشتركة وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية.
ومطلع العام الجاري, وقعت حكومة باسندوة في العاصمة التركية اسطنبول, اتفاقاً باستكشاف واستثمار الذهب ومعادن الأساس في مدينة حرض, الواقعة شمال اليمن والقريبة من السعودية.