صعدة برس-متابعات -
طالب أعضاء المجلس المحلي ومشايخ وأعيان وكافة أبناء مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بسحب الثقة وانتخاب أمين عام للمجلس المحلي بمحافظة صنعاء.
وقال أبناء مديرية سنحان وبني بهلول في رسالة موجهة إلى الرئيس هادي -نص الرسالة- أنهم وجدوا أنفسهم أمام وضع لا يحتمل بسبب اللامسئولية في الإدارة وإهدار المال العام وانعدام الإحساس بالواجب والمسئولية وعدم الجدية في مراعاة معايير الكفاءة والشفافية في التعامل مع مختلف المكاتب التنفيذية والخدمات الأساسية.
واتهموا محافظ محافظة صنعاء بإلغاء دور المجلس المحلي تماما وعرقلة انتخاب أمين عام جديد للمجلس المحلي بالمحافظة، وكذا بارتكاب عدة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة.كما ورد في الرسالة:
المنتصف نت ينفرد بنشر الرسالة الموجهة من أبناء مديرية سنحان وبني بهلول إلى رئيس الجمهورية:
فخامة الأخ المشير الركن/ عبدربــــه منصـــور هـــادي
رئيـــس الجمهوريـــة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع/ سحب الثقة وانتخاب أمين عام لمحافظة صنعاء

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يتقدم لكم أبناء مديرية سنحان وبني بهلول، فرداً فرداً، بهذا الطلب من أجل وضع حل للمديرية:
وذلك لأننا وجدنا أنفسنا أمام وضع لا يحتمل ومستعصي الحل بسبب اللامسئولية في الأداء وإهدار المال العام وانعدام الإحساس بالواجب والمسئولية وعدم الجدية في مراعاة معايير الكفاءة والشفافية في التعامل مع مختلف المكاتب التنفيذية والخدمات الأساسية.
وأملنا في فخامتكم كبير في إنقاذ المديرية والمحافظة المنكوبة. ونوضح لفخامتكم بعضاً من جوانب الخلل والقصور والمبررات، كما يلي:
1) عدم تفعيل دور المكاتب التنفيذية في المديرية بالرغم من الوعود المستمرة من قيادة المحافظة، وعدم تفعيلها يتسبب في إهدار الموارد وضياع المصالح والخدمات العامة.
2) الإقصاءات غير المبررة ضد الكفاءات والمؤهلين وضد رغبات المجلس المحلي ومشائخ وأعيان المنطقة وبما لا يخدم مصالح المنطقة، بل قد يتسبب بالفتن، وعدم التعويل على معيار الوظيفة العامة والصالح العام بعيداً عن الحزبية والمناطقية وأصبح الحال وشيكاً لثورة تسع مديريات بعد إغلاق أكثر من ثلاث مديريات بالمحافظة.
3) أصبح أكثر من نصف نطاق المديرية في تداخل مع الأمانة مما يسبب إهداراً للموارد وضياعاً وإهمالاً للمشاريع وتعسفات ضبطية ضد المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال والتجار، وبما يعكس صورة سلبية على الأداء الحكومي.
4) إدراج المشاريع المركزية في جهة واحدة من المحافظة وعدم توزيعها على جميع مديريات المحافظة بعدالة ومسئولية، إضافة إلى المماطلة في تنفيذ المشاريع من الدعم المخصص للمحافظة سواءً في جانب الطرقات أو الكهرباء والمياه والمعاهد المهنية وغيرها.
5) إلغاء المحافظ لدور المجلس المحلي بالمحافظة والمديرية وتجاهلهم تماماً، وجعل العلاقة مرتهنة مع البعض بالمصالح الشخصية دون اعتبار للمصلحة العامة والحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي جعل البعض منهم يلجأ إلى تقديم استقالاتهم كآخر حل قانوني بنظرهم، وقد تضمنت أسباب الاستقالة عاملاً مشتركاً لدى مديريات محافظة صنعاء ومرآة لواقع حالها، وقد تضمنت استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس المحلي بمحافظة صنعاء واقع وحال المديريات الباقية، وجاء فيها ما يلـــــــــــي:
نود الإحاطة بأننا التالية أسماؤنا:
1) عميد/ هاجر أحمد هاجر ـ ممثل مديرية الطيال/ صنعاء
2) الشيخ ناصر على العكيمي ـ ممثل مديرية بني ضبيان/ صنعاء
3) د/ علي بن ناجي الاعوج ـ ممثل مديرية نهم/ صنعاء
قدمنا استقالتنا من عضوية المجلس المحلي لمحافظة صنعاء، لأننا وجدنا أنفسنا أمام وضع لا يحتمل، ومستعصٍ على الحل، بسب اللامسؤولية في الأداء، وعدم التوازن في التعامل، وغياب الإحساس بالواجب تجاه المحافظة وابنائها، والتعويل على التغطية الإعلامية التي لا تمت للواقع بصلة، ولم نشأ أن نتشاور في الاستقالة مع بقية الزملاء في المجلس المحلي للمحافظة، على أمل ان استقالتنا ستكون أساساً يمكنهم من العمل والضغط لإصلاح أوضاع المحافظة، فلما لم يتحقق ذلك بعد التواصل معهم، وتقديم الحلول اللازمة، قررنا الخروج بالاستقالة إلى خارج محيط المحافظة، علنا نجد من يتحمل مسئولية إنقاذ هذه المحافظة المنكوبة، مشيرين فيما يلي إلى بعض جوانب الخلل في قيادة وإدارة المحافظة:
• إلغاء المحافظ لدور المجلس المحلي تماماً.
• الحيلولة دون انتخاب أمين عام قادر للمجلس المحلي للمحافظة.
• سلبية اغلب أعضاء المجلس المحلي للمحافظة وارتهان البعض للمصالح الشخصية.
• تعدد المقربين والمحسوبين على المحافظ الذين يتعامل كل منهم وكأنه محافظ، وعلى الآخرين قبول كل منهم بهذه الصفة.
• تدني الإيرادات عما كانت عليه حتى أثناء الأوضاع التي صاحبت الثورة.
• ارتفاع النفقات الوهمية.
• تبديد أهم موارد المحافظة (صندوق التحسين) في مصارف شكلية، وعدم إخضاع موارد هذا الصندوق ونفقاته وموازنته وحساباته الختامية لأي رقابة أو إشراف بما في ذلك رقابة المجلس المحلي للمحافظة.
• صيرورة الوظيفة العامة القيادية مؤسسة على المجاملات أو من نصيب المحاسيب الشخصيين للمحافظ.
• أصبح مفهوم الواجب الوظيفي لدى أغلب موظفي المحافظة تسهيل إنجاز معاملات وتوجيهات المقربين من المحافظ، على حساب المعاملات – خصوصاً المالية – اللازمة لتسيير أعمال المحافظة.
• كل طلب يقدم للمحافظ يعطى فيه أمر من المحافظ يتفق ورغبة صاحب الطلب الأمر الذي يترتب عليه تضارب مضامين التوجيهات في الموضوع الواحد، ويخلق الصراعات بين أصحاب المطالب الشخصية المتعارضة.
• عمد المحافظ إلى إفراغ المحافظة من الكفاءات ومن تتوافر فيهم الشروط القانونية لصالح المحسوبية والمجاملات وذوي الطاعة العمياء.
• وسيلة المحافظ لمواجهة المشاكل الوعود الكاذبة تعويلاً على عامل الوقت.
• تجاهل المحافظ للمختصين وتكليف من لا علاقة لهم بالموضوع من خارج النطاق الوظيفي.
• الدوام في المحافظة – وخصوصاً من المحافظ – غير مرتبط بأي مواعيد، بل قد تمر أيام دون دوام، وكل ما يهم المحافظ من ذلك الجانب الإعلامي، خصوصاً التلفزيوني.
• وسيلة المحافظ للتخلص من تبعات سوء الإدارة ونتائج الأوامر غير القانونية تشكيل لجان، لا للتصويب، بل لجعل المكلفين مصدراً للبورة، وفي النهاية ينفذ ما يريد.
• تثبيت أشخاص على وظائف، وتكليف آخرين بمهام خلافا ًللقانون.
• يستغل المحافظ صفته في عزل من يختلف معه.
• تكليف أشخاص بأعمال إيرادية ممن يمنع القانون عملهم في ذلك، وبعمولات تتجاوز ما يسمح به القانون.
• كانت قد أقيمت على المحافظ دعوى مخاصمة قراراته الإدارية المتضمنة تعيينات في تربية المحافظة، بسبب احتوائها ما يربو على الخمسين مخالفة قانونية، وتم الاتفاق معه على سحب الدعوى مقابل التزامه بتصويب تلك المخالفات خلال فترة متفق عليها، لكنه – كعادته – لم يفِ بأيٍ من التزاماته تلك.
• يستغل المحافظ وجوده على رأس المحافظة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية ضيقة وذلك على حساب الواجب وأمانة المسئولية.
• يتستر المحافظ على الوضع المزري الذي وصلت اليه تربية المحافظة لأسباب غير معلومة.
• لا يراعي المحافظ العدالة في توزيع المشاريع والخدمات والوظائف بما يتناسب مع الكثافة السكانية والمساحة للمديريات، مستغلاً عدم التوازن في التقسيم الإداري لمديريات المحافظة.
• عدم التوازن في توزيع الوظائف الإدارية الكتابية والخدمية بين أبناء المحافظة، والتركيز في ذلك على المقربين والأتباع حتى وإن لم تتوافر فيهم الشروط القانونية.
• تستر المحافظ على شغل أشخاص أكثر من عمل قيادي في المحافظة في ذات الوقت، كشغل وكيل المحافظة المساعد للشئون الفنية مدير عام أشغال المحافظة، وشغل مدير عام الصحة أيضاً رئيس هيئة مستشفى متنه.
• لم يعر المحافظ مشاريع توسع الأمانة على حساب المحافظة أي اهتمام، ولم يفكر في حلول عملية لهذه المشكلة، بما فيها إعادة دمج الأمانة والمحافظة في وحدة إدارية واحدة، أو تقسيمهما إلى محافظتين يكون لكل منهما جزء مناسب من الأمانة، أو – على الأقل – جعلهما من الناحية الإدارية وحدة إدارية واحدة.
• غالباً ما يتم الاتفاق على آلية لتوزيع المشاريع والخدمات في المديريات لكن المحافظ يعمد إلى إعطاء أوامر تخالف الآلية المتفق عليها ما يدخل أبناء المديرية في خلافات حادة فيما بينهم.
• إخفاء درجات وظيفية – كما يؤكد البعض من خلال رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص – وعدم الإعلان عنها لاستغلالها لأغراض خاصة.
• توظيف أقارب لبعض الموظفين بالمحافظة على حساب الموازنة الوظيفية للمحافظة ممن لا يستحقون الدرجات، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يمنع توظيف الأقارب على حساب الموازنة الوظيفية للوحدة الإدارية.
• التوظيف في بعض المكاتب دون إعلان عن تلك الدرجات في صحيفة الثورة.
• استغلال درجات الثانوية العامة في الموازنة الوظيفية في نطاق محدد وتوزيعها كهدايا لبعض النافذين، ولم يعط لأي من أبناء المديريات الأخرى أي درجة منها.
• تعيين أشخاص على وظائف قيادية إدارية ممن ليس لهم درجات وظيفية، أو قبل الحصول عليها.
فخامة رئيس الجمهورية: ونظراً لما سبق شرحه نأمل من سيادتكم النظر بعين الاعتبار فيما يحصل بمحافظة صنعاء ولا يخفى عليكم حالها خاصة أنه قد استنفدت كل الوسائل القانونية، فكان آخرها تنظيم عدة وقفات احتجاجية التي تم مواجهتها بإنزال عشرات الأطقم المسلحة وسد الشوارع المؤدية لمحافظة صنعاء، وقد توالت الاجتماعات من ممثلي الكتلة البرلمانية وممثلي المجلس المحلي بالمحافظة وأمناء عموم المديريات بمختلف مكوناتهم السياسية والحزبية لمحاولة وضع حد للاحتقان الحاصل في أكثر من تسع مديريات بالمحافظة حتى وصل الحد إلى إغلاق بعض المديريات، ومازال الغليان مستمراً وبدلاً من وضع الحلول والمعالجات يتم صب الزيت على النار، وهذا مؤشر خطير خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد…
أملنا في عدالتكم وحكمتكم كبيرة في وضع حد للتجاوزات اللاعقلانية الحاصلة ووضع حل سريع وحازم... ما لم فسنضطر للتصعيد والتضامن مع باقي مديريات المحافظة...

والله الموفق،،،
صــــادر عــــن
أبناء مديرية سنحان وبني بهلول
يوم الجمعة 31/5/2013م
صورة مع التحية لكل من:
1) الأخ/ رئيس مجلس الوزراء المحتــــــرم
2) الأخ/ رئيس مجلس النواب المحتــــــرم
3) الأخ/ رئيس مجلس الشورى المحتــــــرم
4) الأخوة/ هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني المحترمون
5) الأخ/ محافظ محافظة صنعاء المحتــــــرم
م/المنتصف نت