صعدة برس-متابعات -
كشفت نائبة وزير الثقافة هدى ابلان عن تلقي اليمن اندارا اخيرا من قبل اليونسكو ،بشأن اخراج مدينة زبيد التاريخية من قائمة التراث العالمي ، في حين تعول على تحرك دبلوماسي عربي عادل لوقف ذلك ، في حين تستعد لجنة التراث العالمي للنظر في قرار شطب المدينة خلال اجتماعها الشهر المقبل.

ونقلت يومية " الحياة " اللندنية عن إبلان، انهم تلقوا إنذاراً أخيراً بإخراج زبيد من قائمة التراث العالمي، في حين تلقت صنعاء القديمة إنذارها الأول ، موضحة أن الإنذارين على درجة كبيرة من الخطورة، خصوصاً بالنسبة إلى زبيد، التي باتت «تحت الخط الأحمر.

وتحدّثت إبلان عن تحرك ديبلوماسي يمني لوقف شطب زبيد. وقالت إنها اتفقت مع وزيرة الثقافة البحرينية رئيسة المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، على أن تضغط المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي من أجل إعطاء اليمن فرصة أخيرة وإبقاء زبيد بعيدة من الخط الأحمر. فيما أكدت مصادر مطلعة عدم اتخاذ إجراءات ميدانية حتى الآن لوقف التدهور الحاصل في مدينتي زبيد وصنعاء.

وتُتّهم الحكومة اليمنية بالإهمال والفساد في ما يخص الحفاظ على التراث الثقافي. ويقول الاستشاري في الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية ياسين غالب: «نحن في حاجة أولاً إلى توعية صنّاع القرار بأهمية التراث «، فيما أكدت إبلان الحاجة إلى قرار سياسي عاجل يعالج الوضع مباشرة بعيداً من البيروقراطية. وطالبت الرئيس عبدربه منصور هادي بجعل المدن التاريخية ضمن المسؤولية السيادية ومعاقبة الجهات المتورطة والمتقاعسة.

وأقرت إبلان وغالب ، بأن الحكومة اليمنية تقدم نموذجاً سلبياً في الحفاظ على المدن التاريخية، مشيرَين الى ضلوع مؤسسات رسمية في تشويه الطراز المعماري لصنعاء وزبيد، ومنها أعمال تشويه اتهم فيها جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) الذي يتخذ مدينة صنعاء القديمة مقراً له، «لكن زبيد تبقى الأكثر تضرراً حتى الآن».

وقالت نائبة وزير الثقافة إن خروج زبيد وصنعاء من قائمة التراث العالمي يسيء إلى سمعة اليمن وإلى حضارة شعبها، واتهمت أطرافاً لم تسمها بالسعي إلى إخراج المدينتين من القائمة من خلال تحريض السكان على الوقوف ضد إزالة المخالفات والحيلولة دون إقرار قانون المدن التاريخية.

ويكتنف الغموض الموقف الحكومي والبرلماني من مشروع قانون قدّم إلى مجلس النواب قبل 14 سنة ولم يتم إقراره حتى الآن. ويتحدث البعض عن مصالح وصراع داخل الحكومة محوره صندوق التراث، الذي سيؤدي إقرار القانون إلى تحويل جزء من أمواله لمصلحة هيئة الحفاظ على المدن التاريخية. وقالت ابلان: «إذا لم يصدر القانون ستفقد اليمن المصداقية في مدى التزامها بالحفاظ على مدنها التاريخية».

من جهته، اعتبر غالب أن أموراً مثل عدم صدور قانون ينظم عمل الهيئة وضعف وعي صناع القرار بأهمية المدن التاريخية وغياب مخططات الحفاظ على المدن التاريخية، هي وراء استمرار تشويه الطراز المعماري الأصيل لمدينتي زبيد وصنعاء.

وتضم قائمة مواقع التراث العالمي ثلاث مدن يمنية هي شبام وصنعاء وزبيد. وقالت إبلان إن الإنذار الأول لصنعاء أتى على خلفية تأخر الحكومة في تقديم التقرير الخاص بوضع المدينة القديمة، موضحة أن التقرير أُنجز وسيقدم خلال الأسبوع الجاري إلى يونسكو. ودعت أمانة العاصمة إلى تدارك وضع صنعاء الذي لفتت إلى أنه لم يصل بعد إلى وضع زبيد، «لكن المخالفات تتجه إلى التوسع».

ونبّهت إلى أن شطب زبيد من قائمة التراث العالمي ستترتب عليه عقوبات على اليمن تشمل الحرمان من مشاريع ومساعدات.

واستغربت أن يحتفي العالم بالتراث الثقافي اليمني، في حين يقابل هذا التراث بإهمال اليمنيين وعبثهم. وقالت: «من المهين أن تكون السلطة المحلية متقاعسة، ولا أقول متواطئة مع المخالفات». وتساءلت: «كيف نطالب المواطنين بإزالة المخالفات وهناك مؤسسات حكومية مخالفة؟».

وكان عدد من أبناء زبيد تظاهروا ضد مشروع قانون هيئة المدن التاريخية مطالبين بتعديله، خصوصاً المادة التي تعطي النيابة حق إزالة المخالفات من دون الرجوع إلى القضاء.