صعدة برس -
*عبدالله الحضرمي
- ما إن دوى انفجار الجريمة الإرهابية في مسجد دار الرئاسة، حتى حُبست الأنفاس، وشخُصت العيون في اليمن والعالم نحو الرئيس علي عبدالله صالح، في انتظار الرد على هذا الانفجار الذي استهدف اغتيال رئيس الدولة وقادتها.
كانت العيون ترقب انفجاراً يزلزل العاصمة ويقضي على الشياطين التي خططت ورعت العملية الإرهابية ابتداءً بالشيطان الأكبر عبدالمجيد الزنداني، وانتهاءً بشياطين الأحمر الصغار، لكنه قرر إفشال المؤامرة وآثر ضبط النفس.

- اليوم وبعد مرور عامين على العملية الإرهابية التي استهدفت الأمن القومي لليمن، وذهب فيها خيرة أبنائه، يتساءل اليمنيون عن مجريات التحقيق والمحاكمة، ولا يجدون في الواقع شيئاً سوى احتباس العدالة، فيما يسود السخط وخيبة الظن آلاف المنتمين إلى أسر ضحايا التفجير، بعد أن غدت السلطة بمثابة الحصن الذي يعتصم فيه القتلة.

- قدمت أسر الضحايا، عبر فريق من المحامين، قائمة بالمتهمين إلى أجهزة الأمن والقضاء، من بين القائمة عبدالمجيد الزنداني، وهو أحد الإرهابيين المطلوبين دولياً، وعلي محسن صالح الأحمر، ومحمد علي محسن، وحميد القشيبي، ومحمد قحطان "القيادي في حزب الإصلاح"، ومحمد اليدومي، وعبدالوهاب الآنسي، وثلاثة من أبناء عبدالله بن حسين الأحمر (حميد وهاشم ومذحج) وآخرين، ثلاثة من هؤلاء لديهم حصانة برلمانية أحجمت وزارة العدل التي يديرها حزب الإصلاح عن بدء الإجراءات برفعها، فيما يتحصن الآخرون بالنفوذ الحزبي والقبلي على سلطات الدولة، ويتم تقاذف المسئولية في تمييع أخطر الملفات الأمنية في اليمن، بين النائب العام ووزير العدل. ومؤخراً تم استدراج رئيس الجمهورية للاصطفاف في طابور معيقي العدالة، وتمثل ذلك في أوامر رئاسية بالإفراج عن (17) متهماً أعلنت عنها وزيرة حقوق الإنسان.
وحسب المعلومات، فإن أطرافاً من بين المتهمين الرئيسيين في العملية الإرهابية مارست ضغطاً على الرئيس لإصدار أمر بالإفراج عن أولئك المتهمين، لأغراض تستهدف إقحام رئيس الدولة في مواجهة أسر الشهداء والمعاقين والجرحى.
الإفراج عن المتهمين الـــ17 يشكل تحولاً هاماً في المسار ، خصوصاً مع كونه جاء من رئيس الدولة، وما يحمله ذلك من رمزية تشي بتموضعه في خط الدفاع عن المطلوبين، وبما يترتب على ذلك من استفزاز أسر الضحايا وملايين اليمنيين، وتأليبهم على الرئيس هادي.
ويسعى الإصلاح وكبار المتهمين في التفجير الإرهابي إلى إعادة استخدام هذا الملف لإشعال فتنة جديدة، تحقق غاية التفجير الذي استهدف إشعال حرب أهلية، وحال الرئيس علي عبدالله صالح دون اندلاعها قبل عامين، فإن مؤامرة اليوم المتمثلة في تمييع ملف تفجير مسجد الرئاسة من قبل أجهزة الحكم، تستهدف استنهاض الثأر القبلي الذي لن يقصر يده على المتهمين الرئيسيين وحسب، ولكنه سيشمل مع أولئك جميع المتواطئين في أجهزة الحكم القضائية والتنفيذية، وعلى قاعدة المساواة بين المباشر والمتآمر والمتعاون.
فبعد إسقاط خيار القانون والإفراج عن المتهمين بتفجير دار الرئاسة أصبحت الخيارات مفتوحة أمام ضحايا الجريمة وأسر الشهداء، وانتقلت الولاية على حقوقهم إلى انتماءاتهم الأصغر من أحزاب وقبائل وعشائر، بعد أن تخلت الدولة ومؤسساتها القانونية عن تلك الولاية التي خولها إياها الدستور والقانون.
لقد اختارت الدولة، بإسقاط قوة القانون والإفراج عن المتهمين، ألا تكون دولة، وبات من الطبيعي أن يبحث أصحاب الحقوق وأولياء الدماء عن وسائط قوة أخرى، ينتصفون بها لأنفسهم كما يرون وقدر ما يشاؤون، لا كما يرى القانون ويشاء.
ولأن الجريمة جنائية في المقام الأول، وذات بعد سياسي في المقام الثاني، فإن خيارات الرد عليها ستخضع لذات الترتيب، وسيكون التصعيد السياسي في مواجهة الإفراج عن المتهمين بها هو الرد الثانوي، والعنف هو أساس المواجهة، بعض النظر عن طبيعة الانتماءات التي ستديره، فلن يختلف إطار الانتماء السياسي للضحايا عن أطر انتماءاتهم الأخرى.
الإفراج عن المتهمين بتفجير دار الرئاسة هو إسقاط للقانون وإهدار رسمي للحقوق الدستورية والقانونية للضحايا، يفتح الباب أمام قبائلهم وعشائرهم، لتولي الانتصاف لهم بما شاءت، وممن شاءت، وكيف شاءت، لكنه ليس أمام المؤتمر الشعبي العام، الذي ينتمي إليه معظم الضحايا اليوم، غير خيارين فقط في مواجهة ذلك، الأول أن ينتصر لخيار الحزب السياسي في دولة مدنية وتغيير واقع إسقاط القانون والدولة، من خلال تعليق مشاركته في الحكومة التي يسيطر على نصف مقاعدها وغالبيته في المجلسين التشريعيين، وحصته المعطلة في مؤتمر الحوار، ودعوة كوادره المنتشرين في المؤسسات المدنية وأنصاره في المؤسسة العسكرية وقاعدته الجماهيرية، إلى الإضراب العام والاعتصام المفتوح، حتى يعاد المتهمون إلى السجن ويقدمون إلى محاكمة عادلة.
البديل الثاني: أن يتعامل بآليات الواقع القائم، ويتحول إلى قبيلة تحمي المنتمين إليها، وينتصف للضحايا بالقوة، وما لم ينتهج المؤتمر أحد الخيارين، فسيخسر معنى الانتماء إليه وينهار؛ إذ ليس ثمة ما يغري بالبقاء في كيان يفرط بدم كوادره وقياداته، هذا هو القانون حين يسقط القانون، وهذا هو الواقع الذي تدار به الساحة السياسية.
*صحيفة اليمن اليوم