صعدة برس -
فيصل الصوفي
أزعم أن قدوم رئيس البرلمان العربي وثلاثة من أعضائه إلى صنعاء له علاقة بالأزمة المفتعلة حول جلسات مجلس النواب، وإذا صح هذا التوقع، فهو دليل على أن أطرافا في الحكومة والمجلس النيابي يتوكلون على الأصدقاء والأشقاء في حل خلافاتهم الحقيقية والمفتعلة، بما في ذلك البسيطة منها.. فإذا غاب بن عمر عن البلاد، هرعوا إلى رعاة الرعية، وإذا تطيروا من رأي الرعاة، استجلبوا أوصياء أجانب من بعيد أو قريب.
الخلاف بين الكتل النيابية المستمرة في حضور جلسات المجلس، وبين كتلة حزب الإصلاح وبعض أعضاء كتل حلفائه، خلاف حول هيئة رئاسة المجلس، وحول التصويت الذي يرفضه حزب الإصلاح، ويريد استبداله بالتوافق الإجباري بين كتل متباينة المواقف ومتفاوتة العدد، ويتذرعون بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
في الآلية نص واحد حول مجلس النواب، وهو أن القرارات في المجلس يتم اتخاذها بالتوافق، وإذا تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي يفصل في الأمر، ويكون ما يقرره ملزما للطرفين.
الآلية لا تنص على التوافق الإجباري أو الحتمي، وإلا ما الحكمة من رفع المختلف حوله إلى الرئيس هادي..؟ لهذا السبب قالت إن ما لا يتم التوافق عليه يرفعه رئيس النواب إلى الرئيس، وما يقرره الرئيس يصبح ملزما للطرفين.
حزب الإصلاح الذي يتذرع بآلية المبادرة الخليجية، ويتقمص دور المؤيد للرئيس، هو في الحقيقة يرفض رفع أي موضوع نيابي لرئيس الجمهورية، وبالتالي يرفض أي قرار يتخذه الرئيس في الموضوع، ويرفض أيضا الآلية الواضحة، ويصر على أن يكون التوافق إجباريا، وأن تمتد صلاحية التوافق الإجباري إلى اختيار هيئة رئاسة مجلس النواب.. يريد اختيار الهيئة اختيارا، وبالقسمة، لنا كذا.. ولكم كذا، بينما تتمسك الكتل الأخرى بما هو دستوري وقانوني.. وهو انتخاب الهيئة بالاقتراع السري.
أعجب ما قرأت في هذه القضية ،كلام وكيل وزارة الشؤون القانونية، ومحامي عام الدولة أيضا.. يقول: إن مجلس النواب تم التمديد له عامين بصورة غير شرعية، ثم انتهت شرعيته غير الشرعية عام 2011، ثم استعاد عبر الآلية الخليجية شرعيته المنتهية غير الشرعية، وليس من الدستور، لأن الآلية ألغت الدستور اليمني، وحلت محله.. يعني أن كل الإجراءات الدستورية التي تمت باطلة، اليمين الدستورية التي أداها الرئيس أمام النواب باطلة، وأمام مجلس باطل، والحكومة باطلة، لأن الذي أجازها مجلس باطل، وهكذا.