صعدة برس-متابعات -
واجهت الرئاسة المصرية 5 أزمات في أقل من 24 وسط أوضاع متدهورة ميدانيا وسياسيا واقتصاديا وحالة احتقان حادة ومخاوف في الشارع المصري من موجة عنف دامية، دفعت كلها على ما يبدو وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق تحذيره للقوى السياسية المتناحرة بإن "الجيش المصري لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه".
أولى الأزمات
* أولى الأزمات بدأت صباح أمس باستقالة محافظ محافظة الأقصر السياحية الشهيرة (جنوب)، القيادي في الجماعة الإسلامية عادل الخياط، وذلك بعد أسبوع من تعينيه من جانب الرئيس، وهو القرار الذي أثار استياء شركات السياحة واحتجاجات شعبية في المحافظة وكذلك عدد من السياسيين والمسؤولين ودفعت وزير السياحة هشام زعزوع للتقدم باستقالته التي رفضها رئيس الحكومة هشام قنديل.
وقال الخياط في مؤتمر صحفي بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في القاهرة الأحد: "أقدم استقالتي تحقيقا لمصلحة الوطن وحقنا للدماء في محافظة الأقصر"، فيما قال خالد الشريف المتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والتنمية في المؤتمر الصحفي نفسه: "نتخلي عن المناصب حتى لا نكون عقبة أمام ازدهار السياحة، وكنا قادرين على تمكينه (الخياط) من عمله، لكننا أثرنا مصلحة الوطن، وحرصا على حقن الدماء".
واحتج المئات من أبناء الأقصر خلال الأيام الماضية على تعيين الخياط في المنصب على خلفية انتماء الأخير للجماعة الإسلامية التي تم اتهام أفراد تابعين لها بتنفيذ هجوم استهدف سائحين في أحد معابد الأقصر في عام 1997؛ ما أودى بحياة أكثر من 50 سائحا، وهي الحادثة التي تعرف إعلامية باسم "مذبحة الأقصر". وعقب قرار الاستقالة، خرج هؤلاء فى مسيرة احتفالا باستقالة الخياط، ورددوا هتافات مناوئة للرئيس محمد مرسى ولجماعة الإخوان المسلمين ورفعوا لافتات مكتوب عليها "الأقصر لن تنكسر". كما فتح المحتجون الطريق المؤدى لمبنى المحافظة كما سمحوا للموظفين بدخول المحافظة بعد منعهم من ممارسة أعمالهم خلال الأيام الماضية اعتراضا على تعيين الخياط في هذا المنصب.
مقتل الشيعة
* أما الأزمة الثانية، فتمثلت في سقوط 4 قتلى من الشيعة من بينهم القيادي حسن شحاتو وإصابة 5 آخرين ، الأحد إثر الاعتداء عليهم من قبل أهالي قرية بمحافظة الجيزة (جنوب غرب القاهرة)، بحسب حصيلة من مصادر أمنية مصرية.
وأفاد المراسل المتواجد في موقع الأحداث بأن المئات من أهالي قرية "زاوية أبو مسلم" بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، جنوب غرب القاهرة، من بينهم من يعتقد أنهم من التيار السفلي، حاصروا منزلا يملكه مواطن يدعى "شحات عمر" قالوا إن به حسن شحاتة، القيادي الشيعي المصري ومعه عدد من الشيعة اعتقد الأهالي أنهم كانوا يقيمون طقوسا خاصة بمذهبهم الشيعي، وهو ما استفزهم. وردد المحاصرون من أهالي القرية هتافات تطالب بقتلهم، ومن الهتافات " الشيعة كفرة"، "اقتلوه اذبحوه".
ويأتي ذلك بعد نحو 10 أيام تقريبا من إحراج تعرضت له الرئاسة على خلفية تصريحات الداعية الشيخ محمد حسان، بمطالبته مرسي في مؤتمر جماهيري لدعم ونصرة سوريا بغلق أبواب مصر في وجه "الرافضة (الشيعة)، وهو ما اعتبره معارضون لمرسي تحريضا طائفيا في مصر، ووجهوا انتقادات للرئاسة لأنها صمتت على هذا "التحريض". و
لا يوجد إحصاء رسمي بعدد الشيعة في مصر، إلا أن تقرير الحريات الدينية الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في العام 2006 يقدر عددهم بأنه أقل من 1% من عدد سكان مصر البالغ في حينه 74 مليون نسمة أي قرابة 740 ألف شخص. ويعترف الأزهر بالمذهب الشيعي منذ ستينات القرن الماض، إلا أن شيخ الازهر أحمد الطيب انتقد بشدة "المد الشيعي" خلال زيارة قام بها الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد للقاهرة في فبراير الماضي.
وقوبلت أفواج من السياح الإيرانيين زارت مصر منذ أبريل الماضي إلى هجوم سلفي شديد أدى إلى غلق الباب مؤقتا أمام تلك السياحة خصوصا بعد اعتداء سلفيين على منزل القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة مجتبى اماني في أبريل الماضي.
تهريب مرسي
* أما الأزمة الثالثة ، فتمثلت في الحكم في قضية اقتحام سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) إبان ثورة يناير 2011، حيث اتهمت المحكمة المصرية، حركة حماس بـ"التخطيط مع التنظيم الإخواني" (جماعة الإخوان المسلمين) لتهريب سجناء بينهم الرئيس المصري محمد مرسي من سجن وادي النطرون، إبان ثورة 25 يناير2011.
كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعا، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها وهو ما أثار جدلا قانونيا حول مثول الرئيس أمام النيابة للتحقيق، حسمه جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية للرئاسة المصرية، الذي قال إن مرسي "لن يمثل لأن "دستور البلاد نص علي خصوصية في محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضي موافقة البرلمان أولا، كما ينص علي تشكيل هيئة تحقيق خاصة وكذلك هيئة محكمة خاصة".
وقررت المحكمة ، مخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي مسئول تنظيم القاعدة بسيناء المصرية، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى خلال أحداث الثورة المصرية. وعلقت حماس على الحكم بأنه "مناكفة سياسية" بين قضاء مصر والإخوان.
تراجع البورصة
* والأزمة الرابعة تمثلت في استمرار تراجع البورصة لأدني مستوى لها في عام، وذلك في ظل تصاعد حالة التناحر السياسي بعد بحكم فضائي يتهم حركة حماس الفلسطينية بالتخطيط مع جماعة الإخوان المسلمين، لتهريب سجناء بينهم الرئيس المصري محمد مرسي من سجن وادي النطرون، إبان ثورة 25 يناير 2011.
وهبط المؤشر الرئيسي "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 2.19%، في نهاية تداولات الأحد، ليغلق عند مستوى 4524.7 نقطة، مسجلا أدني مستوى له منذ 25 يوليو2012.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه من قيمته ( 742 مليون دولار)، ليصل إلى 311 مليار جنيه.
وأوقفت البورصة المصرية التعامل على 11 ورقة مالية خلال الجلسة لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسب الهبوط المسموح بها البالغة 5%.
ضياع هيبة الدولة
والأزمة الخامسة التي عكست ضياع هيبة الدولة تمثلت في دخول جماهير 4 أندية مصرية عنوة لملاعب الكرة لحضور المباريات رغم قرار العامري فاروق وزير الرياضة المصري، والشرطة المصرية بمنعها من حضور مباريات الكرة.
وتم إجبار الأمن المكلف بتأمين مباراة فريقي الزمالك والإسماعيلي على السماح لأعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري (الوايت نايتس)، وألتراس النادي الإسماعيلي بالدخول إلى ملعب مباراة الفريقين، التي يفترض إجراؤها دون حضور جماهير، وأقيمت مساء الأحد على ملعب شرقي القاهرة.
واقتحمت جماهير نادي الاتحاد السكندري مباراته مع المقاولون والتي اقيمت على ملعب الترسانة غربي القاهرة، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على اقتحام جماهير النادي الأهلي لمباراته مع الجونة في ملعب الدفاع الجوي شرقي القاهرة.
وفي خضم تلك الازمات المتلاحقة في فترة زمنية قصيرة، وجه وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ظهر أمس، ما اعتبره خبراء عسكريون "إنذارا" لكافة القوى السياسية قائلا إن الجيش المصري "لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه"، موضحا أن القوات المسلحة "تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي"، كما طالب القوى السياسية بـ"التوافق والمصالحة الحقيقية" قبل مظاهرات مرتقبة للمعارضة في 30 يونيو الجاري.
المصدر:
hespress.com