صعدة برس-متابعات -
بدأاول استجواب لفرد من العائلة الملكية السعودية في التاريخ بالأمير الملياردير الوليد بن طلال في بريطانيا، وخاطب محامي الأمير الوليد والقاضي بيتر سميث الأمير السعودي بلقب "سموك"، الا أن كليف فريدمان محامي دعد شراب ابتعد عن الألفاظ المنمقة ومضى باتهامه بالتقليل من شأن دور موكلته، والتناقض مع نفسه والتهرّب من الأسئلة.
وحين سُئل الأمير الوليد في المحكمة، عن عمولة قيمتها 500 ألف دولار، دفعها إلى سيدة الأعمال الأردنية عن صفقة ليبية سابقة، قيل له إنه مبلغ ضئيل مقارنة بثروته، وأجاب الأمير قائلًا "كل دولار له قيمة عندي".
وأضاف أن دعد لم تلعب أي دور في الاتفاق النهائي، وأن شعوره بالامتنان لدورها السابق قد تلاشى بعدما "طعنته في الظهر" للعمل لمصلحة الليبيين.
وأبلغ الأمير المحكمة، أنه طلب من السيدة شراب "تسهيل" الأمر للقذافي، من أجل إتمام عملية بيع الطائرة، لكنهما لم يتفقا على مبلغ معيّن لعمولتها. وقال إنه لم يدفع لها شيئًا في النهاية، لأنها "انتقلت إلى المعسكر الليبي" أثناء عملية البيع.
والطائرة المتنازع على عمولة بيعها هي من طراز إيه 340، التي تنتجها شركة إيرباص، استخدمها القذافي في عام 2009 لنقل عبد الباسط المقرحي منفّذ تفجير طائرة لوكربي، عندما أطلق سراحه من سجن اسكتلندي، وفي عام 2011 صارت الطائرة غنيمة للمعارضين، الذين أطاحوا بالقذافي.
وأوضح الأمير الوليد أن بيع الطائرة صار مشكلة، نظرًا لأنه وبعدما سدد الليبيون دفعة أولى قدرها 70 مليون دولار في عام 2003، طالب أحمد قذّاف الدم، ابن عم القذافي، برشوة قبل الترتيب لدفع باقي المبلغ، والذي قدره 50 مليون دولار.
وأضاف أنه رفض دفع الرشوة، واحتفظ بالطائرة في الرياض، ما أدى إلى جمود استمر سنوات عدة، حتى تمكن من حل المسألة بنفسه .
وبدأت المحكمة البريطانية النظر في القضية في 26 حزيران/يونيو الفائت، بعد أن وجهت سيدة الأعمال الأردنية دعد شراب، التي تتمتع باتصالات رفيعة المستوى في السعودية وليبيا، تهمة للأمير السعودي الوليد بن طلال بأنه وعدها بعمولة قيمتها عشرة ملايين دولار عن بيع الطائرة مقابل 120 مليون دولار، في عملية طويلة استمرت من 2001 إلى 2006.
وتجري المحاكمة في بريطانيا، لأن دعد تملك شقة سكنية في بريطانيا تقيم فيها لبعض الوقت خلال العام، وتقول إنها اتفقت على العمولة مع ممثل للأمير في مطعم في لندن في 2001، كما تدعي دعد أن الأمير الوليد بن طلال طلب منها الزواج في عام 2003 في ذروة المفاوضات بشأن الطائرة .
وأشارت دعت أنها رفضت عرض الزواج وواصلت العمل لصالح الأمير في المفاوضات، لكنه رفض دفع العمولة بعد اكتمال الصفقة في أغسطس/آب 2006، الا أن الأمير الوليد بن طلال نفى طلب الزواج منها واعتبرها طريقة لاحراجه وتعزيز موقفها في القضية.
المصدر:
anbamoscow.com