صعدة برس-متابعات -
سخرت وزارة النقل من الحملات الإعلامية ضدها من قبل جهات في مقدمتها الغرف التجارية واعتبرتها سلسلة من الحملات التحريضية التي طالت الوزارة منذ العام 2012.

واستعرضت الوزارة في بلاغ صحفي لوسائل الإعلام الانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية ،مؤكدة مواصلة قيادتها العمل عى تحقيق كافة الطموحات والأهداف.

وقالت الوزارة: كنا نريد هذا التباكي والحرص من الغرفة التجارية عندما كان ميناء عدن يستقبل عدداً بسيطاً جداً من الحاويات في عهد موانئ دبي، عندما تدنى النشاط من 800 ألف حاوية في عام 2008 إلى 160 ألف حاوية في عام 2011 وكنا نأمل مشاركتنا في الدفاع الحكومي والشعبي في استعادة ميناء الحاويات للوطن.

وأضافت مذكرة الوزارة: «إن موانىء عدن ادخلت رافعتين جسرية عملاقة لميناء الحاويات في عهد حكومة الوفاق، وعملت على رفعت الجاهزية الفنية وتم توفير كل المعدات الفنية للميناء في مدة قصيرة جداً منذ تولت قيادة وزارة النقل، آخرها زورق الإرشاد، كما ان الجاهزية الفنية الكاملة لإدارة الميناء لم تخرج عن جاهزيته ولو لثوان عند دور الاستلام والتسليم لكوادر وطنية يمنية 100% متكاملة من الوزارة و المؤسسة، وكان الكادر العامل ليلاً نهاراً وفي كل الظروف مهما كانت العوامل السياسية والاجتماعية والأمنية في عدن.. وبينت المذكرة انه في الوقت الذي تعطل فيه الجهاز الإداري للدولة في أيام محددة أسبوعياً، بينما بقي الميناء والمطار قبلتين للعمل والنشاط يستقبلان كل احتياجات التنمية والبناء.

موضحة: يأتي ذلك في الوقت الذي أوصد المسئولون والتجار أبواب مكاتبهم وشركاتهم ومخازنهم وظل مترقباً هل سينج الميناء، وهل سنستمر في التحدي أم سنتلكأ و نهزم، لكننا أثبتنا للجميع تحدينا ومقدرتنا على تحريك عجلة التنمية والنجاح.

وتابعت: إن الأرقام ستتحدث وما هي الأضعاف التي تضاعفت سفناً وحاويات ،فمكاتبنا ومواقعنا الإلكترونية والصحافة شاهدة على ما نحقق وكل حريص يبحث عن الحقيقة وبإمكانكم العودة إليها».

مؤكدة مضيها في الدفاع عن ميناء عدن كمشروع للمستقبل وفي إجراءاتنا الحكومية والفنية في الذود عنه وكشف من نهب أرضه ومواجهتنا المستمرة «للهوامير» التي عبثت به وبمقدراته منذ عام 1994م ولم يتحرك من يلمز أو يغمز.

واعتبرت الوزارة أن اتهامها برفع أسعار النقل مجرد حجج واهية لا تستند لواقع تعمل فيه وزارة النقل على شرفض الاحتكار» كاملاً أو «احتكار القلة» كما يعرف اقتصاديا وهي التي دافعت عن عرق العمال وسائقي قاطرات النقل وقوت أولادهم، لكي لا يقاسمهم فيهِ أي نافذ سابق أو حالي أو شيخ أو ضابط يقف خلف واجهة عنوانها مكتب لنقل الحاويات من الميناء.. كما أكدت الوزارة«حرصها على استعادة أحواض السفن وإنشاء شركة طيران تكون قاعدتها عدن وتعويض طيران «اليمدا » المنهوبة واستعادة أسطول النقل البري المنهوب الذي سيساهم في المنافسة مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار نقل الركاب و البضائع».. وجددت الوزارة في مذكرتها «أبوابنا ما زالت مفتوحة لمشاريع الاستثمار أو الشراكة مع الحكومة لتدر بالفائدة والربح للجميع وتوفر فرص عمل للشباب، حتى تنتظم أسعار السلع للمستهلك بالأخير وتقدم للمستهلك بالأخير في صورة تتضخم فيها الأسعار بحجج واهية مفادها ارتفاع أسعار النقل».