صعدة برس-متابعات -
قالت مصادر عسكرية متطابقة لصحيفة "الشارع" إن عملية سرقة كبيرة جرت لعدد كبير من الأسلحة من مخازن وزارة الدفاع الموجودة في معسكر القوات الخاصة المتمركزة في "الصباحة" على مدخل العاصمة صنعاء من جهة الحديدة, وتتبع هذه المخازن دائرة التسليح العسكرية.
وأوضح للصحيفة مصدر عسكري رفيع, اشترط عدم ذكر اسمه, أن أغلب هذه الأسلحة التي سُرقت هي أسلحة متوسطة, وفيها كمية كبيرة من المسدسات الخاصة بأفراد الحراسة الخاصة, وهي مسدسات راقية وغالية الثمن, نوع "كركل" وأنواع اخرى.
أشار المصدر الى أن هناك تبادل اتهامات بين قيادات وزارة الدفاع والجنود والمسؤولين, الذين استقدمهم اللواء عبد ربه القشيبي معه الى قيادة القوات الخاصة, التي عين قائداً لها خلفاً لأحمد علي عبدالله صالح.
وأفاد المصدر بأن تقرير الحصر الذي أجري عند تسليم القائد السابق للقوات الخاصة أظهر وجود 30 ألف مسدس "كركل" فيما الآن لم يتبق في هذه المخازن إلا ما يقارب ثلاثة آلاف مسدس من هذا النوع.
وذكر المصدر أنه تم, أيضا, نهب من هذه المخازن "بنادق وقناصات ونواظير ليلية ومعدلات متوسطة, وكلها حديثة ومتطورة. إضافة الى نهب كميات كبيرة من الذخائر".
وقال المصدر: "قبل أشهر, أقال وزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, قائد لواء غمدان, ومفتاح آخر في يد مدير المخازن, العقيد صالح باربع, بعد تغيير العميد الزاهري سلمت المخازن الى باربع فقط, الذي عُين في موقعه خلال عهد علي عبدالله صالح بموجب ترشيح من وزير الدفاع, بعد ما حصلت الانفجارات في نقم".
وأضاف: "هناك فروع متعددة لمخازن الأسلحة الكبيرة, فهناك مخزون في الصباحة تحت حراسة القوات الخاصة, وهناك فروع في نقم, وفرع في اللواء س3 المتمركز في دار الرئاسة في النهدين, وفرع في مكان آخر يبعد عن صنعاء, وجميع هذه المخازن لها مفتاحان فقط, مفتاح كان مع الزاهري ومفتاح مع باربع, وأي أمر صرف لا بد أن يمر عبرهما, وتفتح المخازن بعد إعداد أمر الصرف ويوقع عليه الاثنان (الزاهري وباربع)".
وتابع المصدر: "السرقة تمت بشكل مطبوخ بين مسؤولين عسكريين كبار, وعدد من القيادات الأمنية في معسكر الصباحة, ولم تحدث عملية السرقة إلا بعد تغيير المسؤولين بآخرين جدد, من قبل عبد ربه القشيبي, قائد القوات الخاصة المتمركزة في الصباحة".
وأستطرد: "المهم, عملية السرقة تمت, كما اعتقد, من اجل التغطية على ما تم صرفه من مخازن الأسلحة هذه الموجودة في الصباحة, وهي عبارة عن عدد كبير من الهناجر, وقد تم الصرف منها من قبل المسؤولين العسكريين بدون أوامر عليا, خاصة وهذه المخازن كانت تحتوي على أجود أنواع السلاح, الذي تم شراؤه حديثاً, من مسدسات وآليات وقناصات ومعدلات ومناظير ليلية, وتم انتقاؤها عند إتمام صفقة شرائها بحيث تكون من الأسلحة المتطورة والحديثة؛ لأنها كانت تحت حماية أحمد علي عبدالله صالح, قائد القوات الخاصة سابقاً, الذي سلم القوات الخاصة وسلم هذه الأسلحة بعد أن تم جردها".
وقال المصدر, الذي اشترط عدم ذكر اسمه, : "بعد أن تصرف قائدان عسكريين بكميات كبيرة من هذه الأسلحة بدون أوامر عليا من رئيس الجمهورية, عملا مخرجا لتغطية ذلك فافتعلا عملية السرقة, ومخازن الأسلحة في الصباحة كانت ممتلئة بأحدث أنواع الأسلحة".
وأضاف: "مؤخراً اكتشفنا أن لجنة الحصر, التي تولت استلام معسكرات ما كان يعرف بالحرس الجمهوري وأسلحته, لم تقم بحصر 3 مخازن أسلحة في معسكر 48 مقر قيادة الحرس سابقاً, وتقول المعلومات إن اللواء علي الجائفي, قائد قوات الاحتياط, الذي تسلم قيادة معسكر 48, قام بإعادة الحصر للأسلحة الموجودة في هذا المعسكر, والمعسكرات التي انتقلت لقيادته, وقام بتغيير مدير شعبة التسليح والمخازن في معسكر 48, العقيد محمد الجبر, وعين بدلا منه العقيد الركن سيف محمود الصبري".
وتابع: "المعلومات لدينا أن الجائفي لم يبلغ قيادة وزارة الدفاع بوجود المخازن الثلاثة التي جرد كل ما في معسكر 48, في كل الشعب ومخازن الأسلحة المهمة فيه, وهذه الشعب هي : التسليح والمخازن, والفنية ومخازنها, والإمداد ومخازنها, والطبية ومخازنها, وهناك شكوك في تعرض هذه المخازن لعمليات نهب أخرى".
وأوضح المصدر أنه تم, مطلع الأسبوع الجاري, بأمر من وزير الدفاع, إنزال كميات كبيرة من السلاح والذخائر والعتاد العسكري من المخازن العسكرية المتواجدة في "نقم" ومخازن أخرى في العاصمة صنعاء الى حضرموت.