صعدة برس-متابعات -
أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي تقريره النهائي الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الختامية .
وتضمن التقرير 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي .
كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية.
وأحال الفريق أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق حول التزام أجهزة الأمن حرمة المساكن ودمج جهازي الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى ما يتعلق بلجنتي الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن، ومراقبة أداء المخابرات .
وتضمن التقرير 45 قرارا تنفيذيا لمعالجات آنية للخلل الذي تعاني منه حاليا المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخبارات اهمها فرض هيبة الدولة وتوفير الامن والسكينة العامة وإصدار توجيهات رئاسية لتشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا المبعدين والمقاعدين في المحافظات الشمالية ومعاملة الشهداء والمتوفين والجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة ، بالإضافة إلى إزالة الازدواج الوظيفي فيما بين الاجهزة الامنية والعسكرية والأمنية وبين أجهزة الدولة .
كما شملت إخراج المعسكرات من المدن وسحب السلاح من جميع المليشيات والجماعات المسلحة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون، وتطبيق نظام التدوير الوظيفي على كافة قادة القوات المسلحة والأمن.
وتضمن التقرير العديد من التوصيات اهمها توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة وسرعة استكمال تنفيذ النقاط الـ 31 التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والقضية الجنوبية.
كما شمل التقرير توصيات بشأن الدفاع المدني والبحث الجنائي والأحوال المدنية ومصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل والهجرة والجوازات وشرطة السير وأمن الطرق وقوات الأمن الخاصة، بالإضافة إلى توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للأفراد، والعديد من التوصيات التي شملت القوات المسلحة والأمن والأجهزة الاستخباراتية.