صعدة برس-متابعات -
أكد أحمد الزهيري رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب أن المجالس المحلية المنتخبة ستستمر في مهامها كون شرعيتها لم تنتهِ وفقاً للدستور والقانون باعتبار البلاد تمر بظروف استثنائية وفترة انتقالية لا تسمح بإجراء انتخابات محلية..



منوهاً إلى أن الدستور والقانون لا يسمحان بتغيير المجالس المحلية المنتخبة بالتعيينات،كما أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تنص على تقاسم المناصب المحلية وأن القرارات في هذا الجانب تعد مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون وخرقاً فاضحاً لما تم الاتفاق عليه في المبادرة وآليتها.



الجدير بالذكر أن اليمن شهدت انتخابات محلية في 20 سبتمبر 2006 م بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وللظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لم تتمكن الدولة من إجراء انتخابات محلية ما جعل استمرار هذه المجالس في مهامها بقوة الدستور والقانون حتى تزول هذه الظروف.



مؤكداً أن حل المجالس المحلية سيكون بمثابة إعلان لوقف الخطط التنموية ودعوة لممارسة الفساد ونشره في عموم قرى وأحياء مدن الجمهورية.. باعتبارها هي العين الساهرة والمخولة من الشعب وفقاً للدستور والقانون بوضع الخطط والبرامج الاستثمارية والاشراف على تنفيذها، كما انها المعنية بالاشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية في الوحدات الادارية.. «مكاتب وفروع الوزارات والمؤسسات .»



وتساءل الاستاذ أحمد الزهيري عن أهداف الساعين لحل المؤسسات الدستورية، حيث سمع الجميع خلال الايام الماضية الدعوات المطالبة بحل مجلسي النواب والشورى واليوم ها نحن نسمع عن توجه لحل المجالس المحلية.



وطالب النائب الزهيري عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عدم السماح بانهيار المؤسسات الدستورية، وإذا كان ولابد فعليه دعوة الناخبين لاجراء انتخابات محلية جديدة وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون.