صعدة برس-متابعات -
تناقلت وسائل إعلام إبلاغ الأمانة العامة لمؤتمر الحوار أعضاء فريق القضية الجنوبية، بأنهم في اجازة حتى يتم إشعارهم بالعودة إلى جلسات المؤتمر.

يأتي ذلك في وقت عاد فيه المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى العاصمة صنعاء، بعد تقديمه احاطة لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن يوم الـ27 من سبتمبر الماضي.

مصادر مطلعة قالت أن المبعوث الأممي يجري في صنعاء مشاورات مكثفة، حول مقترح أممي عاد به من نيويورك، عقب مداولات مع الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن.

و تشير المصادر أن بن عمر يقوم بالمهمة الأخيرة مع القوى السياسية الفاعلة في مؤتمر، حول حل القضية الجنوبية المدعوم أمميا.

و وفقا للمصادر فإن خطوط عريضة لحل القضية الجنوبية عاد بها بن عمر من مداولاته مع رعاة التسوية، ويجري المشاورات حولها مع مكونات الحوار.

و توقعت المصادر أن يكون المقترح قد شمل تقسيم البلد إلى اقليمين بحدود ما قبل وحدة العام 1990م.

و أرجعت المصادر توقعاتها تلك، لكون مشاورات بن عمر تجري مع الأطراف الشمالية، التي ترفض فكرة الاقليمين، والتي ترى فيها مقدمة للانفصال.

ولفتت المصادر إلى أن الزيارات التي قام بها رعاة المبادرة إلى عدن خلال الأيام الماضية، جاءت بهدف معرفة مزاج الشارع الجنوبي، و موقف فصائل الحراك الجنوبي و القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية، والتي كانت بمثابة احاطة من السفراء لبلدانهم، لتبني مقترح لحل القضية الجنوبية، مدعوم أمميا، بعد انسداد الأفق السياسي في البلد.

و تأتي مشاورات بن عمر هذه كمرحلة أخيرة، لإنقاذ مؤتمر الحوار من الفشل، الذي بدأ يلوح في الأفق، قبل أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حل مدعوم بقرار أممي، في حال لم تصل المكونات الممثلة في لجنة الـ16 لاتفاق يحدد شكل الدولة القادمة.

الحديث عن مخطط انقلابي يعد له الرئيس هادي وتجمع الإصلاح، ضد ممثلي الحراك الجنوبي، والذي تحدثت عنه مواقع الكترونية جنوبية، مبعث على حالة من القلق، خاصة و أنه تزامن مع تصلب ممثلي الحراك على فيدرالية الاقليمين، وسعى القوى المتصارعة في صنعاء إلى تلميع شخصيات جنوبية موالية لها.

ومن ناحية أخرى يبدو الحديث عن فرض حالة طوارئ في الوقت الحالي أمرا واردا خاصة مع تصاعد وتيرة التفجيرات ومهاجمة الثكنات العسكرية وتصاعد موجة الاغتيالات بحق الضباط في الاستخبارات والجيش.

فرض حالة طوارئ في البلد، سيكون بديلا لفشل مؤتمر الحوار، الذي فقد شرعية دون صدور قرار بتمديد جلساته، كون المدة المحددة له، قد انتهت في الـ18 من الشهر الماضي، وبالتالي سيكون فرض حالة الطوارئ، بهدف الترتيب والتمهيد لإظهار منقذ قادم، بصفقة تضمن تقاسم السلطة بين النظام القديم الجديد، و عودة العسكر والقبائل ورجال الدين لحكم البلد مرة أخرى.

وإن كان أمر فرض حالة الطوارئ مستبعدا نوعا، كون رعاة التسوية، لن يسمحوا بفشل مؤتمر الحوار، إلا أن الاختلالات الأمنية الحالية و التي تعد بمثابة فوضى منضمة، تقف خلفها قوى نافذة، يجعل الحديث عن فرض حالة الطوارئ واردا، كون مؤتمر
م/يمناتالحوار الذي يؤمل عليه إخراج البلد من وضعها الراهن، بات مفخخا من الداخل.