صعدة برس-متابعات -
كشف مصدر عسكري رفيع عن عدم تمكن البنك المركزي اليمني أمس, من صرف شيكات برواتب القوات المسلحة لشهر أكتوبر الجاري، طبقا لصحيفة "الشارع" اليومية.

و أرجع المصدر ذلك لـ"عدم وجود السيولة" جراء صرف وزير الدفاع, اللواء محمد ناصر أحمد, مخصصات الباب الأول في ميزانية الوزارة, وهو الباب المخصص للرواتب.

وأوضح المصدر, الذي اشترط عدم ذكر اسمه, أن جميع المسؤولين الماليين لكافة وحدات الجيش عادوا أمس من البنك المركزي الى وحداتهم العسكرية دون المبالغ المالية المخصصة لمرتبات الجنود.

وأفاد المصدر بأن البنك المركزي أبلغ المسؤولين الماليين للوحدات العسكرية أن عليهم العودة للتواصل معه بعد خمسة أيام.

وقال المصدر: "اليوم رد البنك المركزي جميع الشيكات الخاصة بالقوات المسلحة ولم يتمكن من صرفها, وهي خاصة بمرتبات الجنود لشهر أكتوبر. وبينما رد البنك اليوم؛ الشيكات الخاصة بقوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقاً), وشيكات الفرقة الأولى مدرع المنحلة, رد أيضا, الشيكات الخاصة بعدد من المعسكرات والوحدات العسكرية الأخرى, والشيكات الخاصة بالدوائر المختلفة في وزارة الدفاع.

وأضاف: "هذه مشكلة كبيرة, وهي سابقة من نوعها؛ إذ لم يحدث, منذ 30 عاماً, أن عجز البنك المركزي عن دفع رواتب أفراد الجيش, والجميع الآن ينتظرون ما سيقرره رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, والرئيس ليس أمامه غير السحب من احتياطي العملة الصعبة, الذي يتم كل شهر السحب منه لتغطية العجز العام, وهذا أمر خطير يُهدد البلاد بالفشل الكامل والانهيار".

وتابع: "أتوقع أن يتم تغطية العجز عبر سحب ميزانية نوفمبر الخاصة بقوات الجيش, وإذا استمر العجز سيسحبون ميزانية ديسمبر.

و أشار المصدر أنه كان يفترض أن يتم تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق أين وكيف تم صرف مخصصات الباب الأول في وزارة الدفاع, وهي مخصصات المرتبات ويفترض عدم الاقتراب منها؛ لكن الوزير قام بصرفها حتى وجدت الوزارة نفسها اليوم (أمس) عاجزة وليس لديها سيولة"، طبقا لما أوردته "الشارع".

و كانت يومية "الأولى" قد نشرت في شهر اغسطس الماضي مذكرة رسمية مرفوعة من وزير الدفاع إلى رئيس الجمهورية، عن أن خزينة الوزارة على وشك "الإفلاس"، بسبب عجز موازنتها في باب المرتبات والأجور.

و خاطب الوزير في المذكرة، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالقول إن إجمالي العجز الشهري في باب المرتبات والأجور، بلغ أكثر من مليار و315 مليون ريال، بما يساوي سنويا 15 ملياراً و780 مليوناً و467 ألفاً و484 ريالاً.

وأوضحت المذكرة إن هذا العجز سيترتب عليه عدم الإيفاء بمرتبات شهر ديسمبر القادم لقوات الجيش، موضحة أن مرتبات شهر مارس المنصرم صرفت بالتغطية من الربع الثاني، ومرتبات شهر يونيو صرفت من المصرح به للربع الثالث.

و فيما أشارت المذكرة بأن الوزارة لن تستطيع دفع مرتبات شهر ديسمبر، غير أن الأمور تعقدت اكثر حيث لم تتمكن من دفع مرتبات شهر اكتوبر، أي أن المشكلة تفاقمت، والسحوبات زادت، ما يعني أن مخصصات الربع الأخيرة باتت مستنفذة.

و طالبت مذكرة وزير الدفاع المؤرخة في 11 يوليو 2013، رئيس الجمهورية بالاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية وقيادة وزارة الدفاع، لوضع المعالجات وسد العجز المذكور.

و قد وجه الرئيس هادي خطيا في نفس المذكرة، إلى وزير المالية صخر الوجيه، بالقيام بسد العجز في موازنة وزارة الدفاع من "الاحتياط المركزي" في البنك المركزي اليمني.

و قال "هادي" في توجيهه مخاطبا وزير المالية: "الأخ وزير المالية المحترم: أنت تعرف بأن الظرف لا زال معقدا، وعليه حلوا مشكلة الدفاع من الاحتياط المركزي".

و بررت مذكرة وزارة الدفاع العجز بعدة أسباب، بينها تجنيد مجندين جدد في الأعوام الأخيرة الماضية، دون أن يعتمد لهم تعزيز مالي، حيث تحملت الوزارة صرف مرتبات لـ14.606 مجندين جدد من موازنتها الجارية.

وسبب آخر ذكرته المذكرة هو عودة الغياب والفرار من المجندين عند بدء الأزمة "مستغلين الانقسام بين ما عرف بالشرعية الثورية والشرعية الدستورية، وانضموا إلى الساحات كجزء من الصراع، وبعد المبادرة الخليجية شملتهم التسوية السياسية بإعادتهم وفتح مرتباتهم، والتي بلغت 531.984.993 ريالاً، دون تعزيز مالي لهذا المبلغ، والذي يصرف أصلا للمجندين الجدد"، بحسب تعبير الرسالة.

وذكرت أيضا أن من الأسباب صرف علاوات لمختلف الوحدات بمبلغ يتجاوز 481 مليون ريال شهريا، منها 300 مليون ريال للقوات الجوية.

وهناك أيضا ما سمتها الرسالة "الاعتمادات بحسب الهيكلة الجديدة"، بمبلغ يزيد على 122 مليون ريال شهريا.

و يومها كشف مصدر عسكري رفيع لـ"الأولى" أن الأسباب الحقيقية لعجز موازنة وزارة الدفاع، هي قيام الوزير، خلال الأشهر الـ7 الماضية، بسحب مخصصات من باب المرتبات والأجور، تحت ذريعة تغطيات نفقات تشغيلية تخص الباب الرابع، لم تعززها وزارة المالية منذ عام 2006.

وأكد المصدر أنه "بدون تعزيز وزارة المالية لوزارة الدفاع لتغطية هذا العجز، سيكون هناك عجز في مرتبات الجيش لشهر نوفمبر القادم".

و يبدو أن رئيس الجمهورية سيضطر لتغطية العجز في مرتبات الجيش بالتوجيه بالسحب من الاحتياطي العام، خوفا من انتفاضة في صفوف الجيش، في حال تأخرت مرتباتهم، خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلد انسدادا في الأفق السياسي، واستقطاب حاد بين الأطراف المشاركة في الحكم.