صعدة برس-متابعات -
اللجنة المركزية لـ"فتح" تقرر حرمان دحلان من العضوية الدائمة في الحركة
كشفت مصادر في اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، لـ"العربية.نت"، أن الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بعيداً عن وسائل الإعلام، أمس السبت 11-6-2011، اتخذ قراراً بفصل عضو اللجنة محمد دحلان من عضوية الحركة بالكامل، وليس من لجنتها المركزية فقط, وتم تحويل ملفه وبعض من مساعديه للقضاء الفلسطيني للنظر في اتهامات جنائية وتجاوزات مالية وقضايا خطيرة أخرى وجهتها لجنة التحقيق الخاصة إلى دحلان.
وأكد عضو في مركزية حركة فتح, رفض الكشف عن اسمه, لـ"العربية.نت" أن قرار فصل دحلان من عضوية حركة فتح وتحويل ملفه للقضاء أصبح نافذاً، ولن يتم طرحه على المجلس الثوري للتصويت عليه كما كانت التوقعات, حيث تنص اللوائح التنظيمية للحركة أن اللجنة المركزية تمتلك صلاحية فصل الأعضاء, مع ضرورة إعلام المجلس الثوري بذلك وليس استشارته.
وقد بين ذات المصدر أن القرار اتخذ بالإجماع, وأن أي من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لم يعترضوا على قرار فصل دحلان, حيث صوت 13 عضواً مع قرار الفصل والمحاكمة, فيما امتنع 6 آخرون عن التصويت, ولم يصوتوا لا مع ولا ضد.
وأفاد عضو في اللجنة المركزية للحركة عقب الاجتماع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن القرار بشأن محمد دحلان وعضويته في حركة فتح ليس واضحاً بعد ولا نهائياً، متحدثاً عن "خطوة أخرى يجب اتخاذها من الناحية القانونية قبل أن تتضح الإجراءات".
أما عضو لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الحركة (الرئيس الفلسطيني) لبحث ما وصف بتجاوزات القيادي في حركة فتح محمد دحلان، فقد أكد لـ"العربية.نت"، أن اللجنة أنهت تحقيقها، وقدمت تقريراً كاملاً ومفصلاً عن ملف محمد دحلان إلى اللجنة المركزية، التي ستقرر طريقة التعامل مع هذه المسألة.
ووفق أنظمة اللجنة المركزية، سيتعين على لجنة التحقيق ختم استنتاجاتها بعد لقاء الطرفين المتنازعين فيها، وهما في هذه الحالة رئيس حركة فتح محمود عباس وعضو اللجنة محمد دحلان.
إلا أن دحلان نفى لـ"العربية.نت" أن تكون لجنة التحقيق قد اجتمعت معه مؤخراً، موضحاً أن اللقاءات كانت في رام الله، إلى أن أبلغته اللجنة بإنهاء تحقيقاتها، وأنها مؤخراً طلبت منه الاجتماع لإجمال التحقيق ولكن الأمر لم يتم.
وكان دحلان، وهو مفوض الإعلام السابق لحركة فتح، بعث برسالة موجهة إلى أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم نهاية أبريل/نيسان الماضي، ونشرها مؤخراً، هاجم فيها الرئيس محمود عباس بشكل شخصي، وقيادات أخرى لم يذكرها، وحمّلهم فيها المسؤولية عن إخفاقات كثيرة وقعت فيها الحركة، إضافة لتجاوزات إدارية ومالية، تخص أموال فتح واستثماراتها.
كما بث دحلان تسجيلاً مرئياً، على مواقع إلكترونية، اتهم فيها خصومه بـ"محاولة إقصائه عن حركة فتح وتدبير مكائد له، وعباس بإعدامه سياسياً وملاحقة أنصاره وإغلاق أدواته الإعلامية".
وكان الرئيس الفلسطيني أمر بتشكيل لجنة تحقيق في قضية محمد دحلان في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، حيث جرى تجميد عضوية الأخير في مركزية فتح، وخضع للتحقيق بشأن ما قيل إنها تجاوزات أمنية وتنظيمية، والقذف ضد نجلي الرئيس عباس.