صعدة برس-متابعات -
أثار قرار فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني في شأن إقرار النصوص البديلة للعزل السياسي، ردود فعل متباينة، إذ عدها البعض انتصاراً لشرعية الحوار الوطني وإنجازاً يضاف إلى إنجازات معادلة التسوية، فيما عده آخرون تحايلاً انتقامياً يستهدف أركان النظام السابق لعزلهم عن ممارسة النشاط السياسي، وانقلاب على المبادرة الخليجية .

وفرضت البدائل التوافقية للعزل السياسي نصوصاً دستورية تتضمن شروطاً للراغبين في الترشح للمناصب العليا للدولة بدءاً من منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وصولاً إلى رؤساء المجالس التشريعية والأحزاب والتنظيمات السياسية والأمناء العامين وسائر المناصب القيادية والسياسية في الدولة .

وإضافة إلى شروط الديانة والسن والجنسية، عزلت الشروط المترشح لهذه المناصب غير الحاصلين على شهادات جامعية وكل من تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين .

كما عزلت كل من لم يستطع القضاء النفاذ إليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء، في إشارة إلى الحاصلين على الحصانة بموجب المبادرة الخليجية، وكذلك المنتسبين إلى المؤسسة العسكرية والأمنية عدا من يكون قد ترك منصبه قبل 10 سنوات على الأقل وكل من يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب، ناهيك بمن يعدون ضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية .

وذهب أنصار النظام السابق إلى وصف ما قرره فريق الحكم الرشيد بأنه مؤامرة تستهدف تمزيق البلاد وتهديد أمنها واستقرارها، وتقوض التسوية السياسية ناهيك بمخالفته لمرجعيات الحوار الوطني المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

وإذ أيد مراقبون شروط شغل المناصب العليا في الدولة، فقد أبدوا معارضتهم للنصوص التي وضعت شروطاً دستورية لشغل المناصب العليا في الأحزاب السياسية بما تمثله من مصادرة لحق الأحزاب في اختيار قادتها، فضلاً عن معارضتهم البنود التي حرمت قادة الجيش والأمن من حقوقهم السياسية .

وقال الكاتب والمحلل السياسي نبيل الصوفي إن ما أقره فريق الحكم الرشيد تقنين لإجراءات فشلت في مصر وتونس وتركيا، مشيراً إلى أن التفصيل الجديد سعى إلى تعبيد الطريق لإعادة ترشيح الرئيس عبد ربه منصور هادي لولاية رئاسية ثانية . في مقابل هذه المخاوف اعتبر أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك إقرار هذه النصوص تقدماً كبيراً، مشيراً إلى أن النصوص البديلة تتجه نحو المستقبل أكثر مما تتجه نحو الماضي وتبنى على ما هو توافقي وتضمن قاعدة ليمن جديد قائمة على لم شمل كل أبناء الوطن . كما أوضح أن النص البديل فيه الكثير من النصوص التي تؤسس للحكم الرشيد .