صعدة برس-متابعات -
اتهم المحامي محمد المسوري الأطراف السياسية المطالبة بالافراج عن متهمين رئيسيين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة الإرهابية بالتورط في ارتكاب الجريمة.

وقال المسوري -وهو عضو فريق المحامين في القضية- في تصريح لصحيفة "اليمن اليوم"، إن مطالبة أحزاب اللقاء المشترك للنائب العام بإطلاق سراح المتهمين الاساسيين في الجريمة يثير العديد من التساؤلات حول علاقة تلك الاحزاب بالمجموعة المعتقلة في السجن المركزي بموجب تحقيقات أثبتت تورطهم بالجريمة، موضحا أنه ليس من صلاحيات النائب العام الافراج عن أي متهم أحيل للمحكمة رغم التحفظات الكثيرة على تلك الاحالة ولم يعد للنائب العام أي دور أو اختصاص في الافراج عن أي متهم، وفقا للقانون، داعيا النائب العام إلى القبض على من أجل التحقيق معهم إلى أجل غير مسمى وهم (حميد ومذحج الأحمر، وعلي محسن) .



وبين المحامي المسوري أن بقية قرارات النائب العام التي أصدرها بعدم كفاية الأدلة بحق (هاشم الأحمر، وحميد القشيبي، وصادق الأحمر، وآخرين) وكذا من وصفهم بعدم معرفة الفاعل منظورة أمام الاستئناف من أجل التحقيق معهم، لافتا إلى أن ما يعيق النظر في ملف جريمة دار الرئاسة أمام محكمة الاستئناف هو القاضي هلال محفل الذي قرر التنحي عن النظر في القضية منذ أكثر من شهرين وما يزال يحتجز ملف القضية رافضاً إرساله إلى محكمة الاستئناف.



وحذر من مؤامرة يتم طبخها في الدهاليز بهدف تعيين قاضٍ جديد من تنظيم الإخوان المسلمين، مدللاً على ذلك باحتجاز الملف لدى محفل والانتظار حتى صدور قانون السلطة القضائية الصادر قبل أيام والذي سيمكن وزير العدل من لعب دور أساسي في اختيار القاضي، معتبرا ذلك أمرا مرفوضا.