صعدة برس-متابعات -
قال وزير الخارجية أبو بكر القربي، إن الرغبة في العودة إلى مرحلة تأسيسية عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، مناقض للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، مشيراً إلى أن ذلك سيقود إلى المزيد من الصعوبات الاقتصادية، بسبب عدم وجود حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة مسؤولياتها.

وأوضح القربي، أن هناك عدد من الأمور تعرقل عملية إنهاء مؤتمر الحوار الوطني، منها إدعاء البعض أن نقل السلطة لم يجر حتى الآن، مشيراً في ذات الصدد، أن انتخابات رئاسية قد أجريت، والرئيس السابق سلم الحكم، والحكومة الجديدة تشكّلت من قبل الأحزاب والرئيس عبد ربه منصور هادي، والوزراء الذين ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام الذين اختارهم هو رئيس الجمهورية الحالي وليس السابق كما يصور البعض.

وقال القربي، في حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الحصانة ركناً أساسياً في المبادرة الخليجية، و آليتها التنفيذية المزمنة، مشيراً إلى أن الحديث عن إلغائها يعرقل سير عمل مؤتمر الحوار.

وأشار القربي إلى أن هناك قضايا جوهرية مفتعلة، مثل شكل الدولة والفيدرالية، مؤكداً أن الخلاف ينصب حول عدد الأقاليم ، بسبب مطالب الحراك الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي بإقليمين شمال وجنوب، كما كان الوضع قبل الوحدة، منوهاً إلى أنهم ينظرون إلى ذلك وكأنه محاولة للانفصال في المستقبل.

وكشف القربي أن غالبية المكونات رفضت طلباً تقدم به الحراك بخصوص إجراء استفتاء على الانفصال، مؤكداً أن الوحدة من الثوابت الوطنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ما يخص القضايا الشكلية والهامشية قد خلقت ردود فعل سلبية وخارجة عن إطار المبادرة الخليجية.

وكشف أن الإصرار على تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، يأتي في سياق مطلب الحراك واصراره على اقليمين، مشيراً إلى أنهم ينظرون إلى هذا وكأنه محاولة للانفصال في المستقبل.

وأكد الوزير القربي أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعتبر في مراحله الأخيرة، مشيراً إلى أن أسباباً فنية وخلافات أيضاً في إطار مكونات الحوار هي من أخرت انتهائه في موعده والذي كان من المفترض أن ينتهي في 18 سبتمبر الماضي.

وأضاف : هناك تسعة مكونات تشارك في الحوار منها أحزاب سياسية ومجتمع مدني والمرأة والشباب، مشيراً الى ان الخلاف في المكونات المذكورة احد أسباب تأخير انجاز أعمال المؤتمر.

وقال الوزيرالقربي، إن الهدف من مؤتمر الحوار وضع معالجات للمشاكل التي تواجهها اليمن السياسية في المقام الأول، والتي أسبابها قضية اقتصاد وتنمية وفقر وبطالة..مشيراً إلى أن في اليمن ما يقرب من 60% من سكانه تحت سن الـ25.

وأوضح قائلاً: يمكن أن يتعرف البعض على حجم التحديات التي تواجهها اليمن، بالنسبة للشباب الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل وهم أكثر من غيرهم يشعرون بأهمية الإصلاحات، وكل هذه الأمور تشكل تحديات أمام الحكومة اليمنية.

وشدد القربي على ضرورة الالتزام بهدف الحوار وهو التوافق على المعالجات، وأولها قضية بناء الدولة اليمنية الحديثة وبناء الحكم وتغيير منظومته والدستور الجديد الذي يضع الأسس للدولة الجديدة بحيث نتجنب من خلال الأخطاء السابقة.