صعدة برس-متابعات -
أكد مصدر رفيع تصاعد أزمة السيولة التي يُعانيها البنك المركزي اليمني, مع التراجع الشهري المستمر لاحتياطي اليمن من العملة الصعبة؛ حيث تضطر الحكومة شهرياً الى السحب من الاحتياطي لتغطية العجز القائم لديها.

وكشف المصدر أن الباب الأول في الموازنة, الخاص بمرتبات موظفي الدولة, تعرض لعملية سحب كاملة؛ بحيث لم يعد في هذه الباب أي مبلغ لتغطية مرتبات موظفي شهر ديسمبر القادم.

وقال المصدر لـ"الشارع" إن العجز القائم في مرتبات الدولة لشهر ديسمبر يبلغ نحو مائة مليار ريال يمني, تم صرفه بالمخالفة من قبل مسؤولي الدولة, وعلى رأسهم رئيس الوزراء, محمد سالم باسندوة.

وأضاف المصدر, الذي اشترط عدم ذكر اسمه, كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع: "نحن مقبلون على كارثة في البنك المركزي, ورغم أن العجز دفع وزارة المالية الى إيقاف صرف أي تعزيز من الأبواب الثاني والثالث والرابع, بسبب العجز في الموازنة؛ إلا أن المالية لا تستطيع تجاوز الأزمة الحاصلة في الباب الأول عبر إيقاف الصرف من هذا الباب, لأنه خاص بمرتبات موظفي الدولة, ولا يُمكن إيقافها لأن ذلك سيؤدي الى انهيار البلاد بشكل كامل".

وتابع: "المسؤولون تصرفوا بموازنة شهر من الباب الأول, فحدثت الكارثة, هم تصرفوا بموازنات من بقية الأبواب؛ إلا أن تصرفهم بالموازنة الخاصة بالباب الأول لا يُمكن مواراتها, حيث لا يمكن إيقاف الصرف من هذا الباب لأنه خاص بالمرتبات".

وذكر المصدر أن الرئيس هادي عرض على أمير قطر, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, لدى لقائه به, الأسبوع الماضي, في الكويت, الأزمة التي تُهدد اليمن؛ ما دفع الأخير الى قطع وعد بدفع ربع العجز القائم في مرتبات موظفي الدولة, ما مقداره خمسة وعشرون مليار ريال يمني (قرابة 116 مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف دولار), غير أن الوعد القطري لم يتحقق بعد.

وقال المصدر: "المساعدات, التي وعدت بتقديمها الصين لليمن, خلال الزيارة الأخيرة للرئيس هادي (350 مليون يوان), لم تصل إلى اليمن حتى اليوم, والسفير الصيني كان مازال, حتى قبل يومين, في بلاده ولم يصل الى اليمن".

وكان وزير الدفاع تصرف بموازنة الباب الأول الخاصة بمرتبات قوات الجيش لشهر ديسمبر القادم (تبلغ مرتبات الجيش نحو 12 مليار ريال شهرياً). وقال للصحيفة مصدر مطلع إن إحدى الأسر التجارية قدمت, مؤخراً, قرضا غير معلن للرئاسة اليمنية قدره خمسون مليون دولار, لسد العجز في مرتبات الجيش لشهر ديسمبر.

وكانت نائبة البنك الدولي وبخت, خلال زيارتها الأخيرة الى اليمن, رئيس الوزراء, محمد سالم باسندوة, مبدية استغرابها من تجنيد الحكومة لـ173 ألف جندي خلال العامين الماضيين, في ظل عجز مالي وركود اقتصادي ومشاكل كثيرة تُعاني منها اليمن.

وطبقاً للمعلومات, فقد قالت مسؤولة البنك الدولي أنه " لا يوجد دولة في العالم, تكون الموازنة المعتمدة فيها للمرتبات أكبر من الموازنة المعتمدة للتنمية والمشاريع الخدمية, إلا في اليمن".

والأربعاء الماضي, أعلنت اليمن, بشكل رسمي, عن انخفاض احتياطها النقدي من العملة الصعبة بنحو 36 مليون دولار بنهاية سبتمبر المنصرم, ليسجل الرصيد القائم خمسة مليارات و657 مليون دولار, وهو يُغطي واردات البلد من السلع لستة أشهر فقط لا غير.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية, عن بيانات قالت إنها صادرة عن البنك المركزي اليمني, قولها إن "مجموع ميزانية البنك المركزي هي الأخرى انخفضت بمقدار 102 مليار ريال, لتبلغ 2 تريليون و224مليار ريال في نهاية سبتمبر, ويعود ذلك أساسا الى انخفاض مديونية الحكومة خلال ذات الشهر".

وأوضحت البيانات أن صافي المطالبات على الحكومة انخفضت نهاية سبتمبر 2013 بنحو 30 مليار ريال, لتسجل رصيدا مدنيا قدره تريليون و620 مليار ريال؛ في حين كان الموقف, في الفترة المقابلة من العام الماضي, رصيد مدينا بمبلغ تريليون و230 مليار ريال.

وبحسب البيانات, فقد ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي, بنهاية سبتمبر المنصرم, الى 803 مليار ريال, بزيادة قدرها 13 مليار ريال عن أغسطس الماضي, وقد كانت هذه المطالبات في سبتمبر من العام 2012 بنحو 681 مليار ريال.

وذكرت البيانات أن العرض النقدي بلغ ثلاثة تريليونات و31 مليار ريال عن شهر أغسطس الماضي؛ فيما كان إجمالي العرض النقدي في سبتمبر 2012م ما يقارب تريليونين و625 مليار ريال.

على صعيد متصل, كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر الرسمية, أحمد محمد الحبيشي, عن إفلاس قائم في الموازنة المالية المُخصصة لوسائل الإعلام الرسمية, المقروءة والمسموعة والمرئية, وعجز عن سداد الميزانية لشهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري من العام الحالي.

وأكد الحبيشي, الأربعاء المنصرم, لوكالة "خبر" أمن "ذلك سيتسبب في تحميل وسائل الإعلام الرسمية, أعباء تُضاف الى تلك التي تحملتها خلال تولي حكومة الوفاق الوطني, بالإضافة الى التسبب في وقوع تلك الوسائل في إحراج كبير على الوسائل الإعلامية, تجاه المؤسسات التجارية التي تعتمد عليها في تمويل جانب الإنتاج الشهري واليومي".

وقال الحبيشي: "من المحتمل توقف أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية", مشيراً الى أن "الموظفين يعتزمون تنفيذ خطوات احتجاجية, قد تصل إلى الإضراب الشامل, في حال عدم صرف مستحقاتهم المالية السابقة".