صعدة برس-متابعات -
1- علي عبدالله صالح لا يزال رقماً صعباً شئنا أم أبينا فإما أن ندفعه للتأثير إيجاباً وأما نستفزه لخراب البلاد
2- المشترك رفض إجراء انتخابات برلمانية بعد شهرين من التوقيع على المبادرة واشترط مرور عامين
4- الثورة قادمة لا محالة إذا استمر العزل السياسي والإقصاء والتهميش
5- إلغاء الحصانة نقض للمبادرة والعزل السياسي غير قابل للتطبيق
6- أداء الوزراء المحسوبين على الثورة كارثي.. والأمن مستتب داخل مكتب وزير الداخلية فقط
8- المؤتمر المتحمّس الوحيد لإجراء انتخابات لأنه المستفيد
- يجب إنهاء المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة يختار المؤتمر وزراء المشترك والعكس
- لا يحق لنا أن نحمل الرئيس السابق مسئولية فشل الحكومة
- تفسير ياسين سعيد للحصانة تخريجة غير مقبولة
- إخوان اليمن أكثر ذكاءً من إخوان مصر.. ركزوا على المؤسسات وتركوا الرئاسة لغيرهم
- علي عبدالله صالح كان أكثر صدقاً من قيادات المشترك في موضوع الحصانة.. ولو اعتمدت رؤيته لما كنا في هذه المعضلة
- المبادرة اقتراح علي عبدالله صالح والمشترك لم يحسنوا التعامل معها
- الأخونة بدأت في عهد النظام السابق
- سيحفظ التاريخ لــ(أحمد علي عبدالله صالح) أنه لم يجر الحرس إلى حرب شاملة.. ويحسب له سرعة استجابته لتنفيذ قرارات الهيكلة
- من الخطأ القول بأن الثورة هي من أوجدت التغيير
- معظم من أشركتهم الأحزاب في الحوار شخصيات مطيعة تنفذ الأوامر
- سياسة الكولسة فجرت أزمة داخل فريق العدالة الانتقالية
- يحسب للرئيس السابق تمسكه بالتغيير عبر التسوية.. والمبادرة هي المرجعية الأولى للحوار
- تقرير العدالة الانتقالية مليء بالألغام المناقصة للحوار.. ودُفع بالمؤتمر دفعاً للمقاطعة
- وقفنا ضد من سعى لتفصيل دستور لعلي عبدالله وسنقف اليوم ضد من يسعى لتفصيل دستور لإقصائه
- طرح الحصانة والعزل استهدفت إلهاء المجتمع عن توقف عمل أهم فرق الحوار
- بات مؤتمر الحوار بديلاً للنواب والشورى.. ولم يتبقى سوى وضع إعلان دستوري أو صيغة جديدة.
- الصراع في دماج محاولة لعرقلة الحوار
- أطلب من (منير الماوري) أن ينتقد علي عبدالله صالح، ولا تطلبه أن ينتقد شيخ قبيلة أو شيخ دين لأن العواقب وخيمة
- ماالفارق أن يكون نصر طه مع علي عبدالله صالح 30 عاماً ثم يأتي مديراً لمكتب الرئاسة بعد صالح باسم الثورة.
"صعدة برس" يعيد نشر المقابلة التي نشرتها الصحيفة:-
اجرت صحيفة "اليمن اليوم" حوار ضافيا مع عضو مؤتمر الحوار الوطني والمحلل السياسي منير الماوري الذي عرف معارضته الشديدة للنظام السابق.
وخلال الازمة السياسية التي شهدتها اليمن في 2011 كان الماروي من مقر اقامته في الولايات المتحدة الاميركية منبرا اعلاميا ضد نظام علي عبدالله صالح ..لكنه اليوم وبعد عامين من فشل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة طرح الماروي اراء تستحق الاهتمام والمتابعة:
وفيما يلي نص الحوار الذي اجراه الزميل عبدالناصر المملوح:
* حلت أمس السبت الذكرى الثانية للتوقيع على المبادرة الخليجية.. برأيك، وأمام ما تشهده وما تزال تشهده دول الربيع العربي من أحداث أنتجت أوضاعاً كارثية، ماذا لو لم تكن التسوية السياسية هي الحل عندنا؟ وبمعنى أكثر دِقة، ماذا لو أن النظام سقط بالطريقة التونسية أو المصرية أو الليبية؟
- أعتقد أن وضع اليمن أفضل من غيرها من بلدان الربيع العربي، كان التغيير بأقل قدر من الخسائر، وأمام هذا يتساءل البعض هل ما حصل ثورة أم أزمة!!
* ما رأيك أنت؟
- هي ثورة أنتجت أزمة، والأزمة أنتجت مبادرة، والمبادرة أنتجت حواراً.
* يعني البداية ثورة ولكن سرعان ما تحولت إلى أزمة؟
- ثورة أنتجت أزمة، المهم في الأمر أن التغيير حصل بأقل الخسائر ولم يستهدف الأشخاص في مجملة قدر استهدافه تغيير السياسات، وبالتالي كانت المبادرة الخليجية حلاً رائعاً، ولكن إذا استمرت الممارسات الخاطئة التي ثرنا عليها مثل العزل والإقصاء والتهميش، وفي ظل تفاقم الأوضاع الناجمة عن سوء الإدارة فإن ثورة أخرى قادمة لا محالة.
* لماذا تحولت الثورة إلى أزمة برأيك.. هل السبب سيطرة الأحزاب أو بالأصح القوى التقليدية بتحالفاتها القبلية والعسكرية والدينية؟
- لا لا.. هذه هي طبيعة الثورات.
-المخرج الآمن
* لم تجبني عن سؤالي، ماذا لو أنه تم إسقاط النظام بالطريقة التونسية أو المصرية أو الليبية، كان الوضع سيكون أسوأ بكثير مما هو حاصل الآن في سوريا؟ وفي ليبيا مثلاً لا وجود للدولة المركزية سوى داخل قصر العزيزية إن كان لا يزال مقراً للحكومة؟
- نحن الآن لم نخرج من مرحلة الخطر، فلا زال وضع اليمن خطراً لكن بشكل عام، ونظراً لخصوصية البلد نرى أن المبادرة الخليجية شكلت المخرج الآمن للجميع، كونها حققت التغيير وبشكل يُرضي معظم الأطراف.
* ونحن نشاهد الوضع في ليبيا والحرب الأهلية في سوريا، ألا ترى أنه يحسب للرئيس السابق علي عبدالله صالح تمسكه آنذاك بالتغيير التدريجي المبني على تسوية سياسية ضمنت الانتقال السلمي للسلطة على قاعدة الكل يشارك في الحكم، أو كما يقال (لا غالب ولا مغلوب)؟
- طبعاً يحسب له ذلك.
معايير الحوار
* مؤتمر الحوار الوطني دخل مرحلة تمديد غير معلنة بلغت حتى الآن الشهرين ومع ذلك لا يوجد أفق واضح لكل ما يدور، ونخشى ما نخشاه –كمراقبين- رسم مستقبل اليمن في اللحظات الحرجة؟
- ولولا اللحظات الحرجة لما توصلنا إلى حلول.. اللحظات الحرجة تنتج أحياناً وضعاً يؤدي إلى حلول.
* لكن لماذا يتم حشر الحلول المصيرية في زاوية ضيقة يمكننا تسميتها بالأشواط الإضافية، في حين أُهدِر الكثير من الوقت من عمر الحوار في محاضرات لا جدوى منها؟
- صحيح.. كان يفترض وهذا ما كنت شخصياً أتمناه أن تُطرح المواضيع الهامة الحرجة منذ البداية بدلاً من أن نشغل أنفسنا أو نضيع الوقت في المحاضرات وتشخيص المشخص، ونأتي في الرمق الأخير ونناقش القضايا الرئيسية، ولكن دون أن يكون لدينا الوقت الكافي.
* وهذه واحدة مما يعاب على الحوار؟
- نعم.. غير أنها عيوب إدارية أكثر مما هي سياسية، عيوب يعود وزرها على اللجنة التي أعدت اللائحة التنفيذية.
* ومن العيوب، وهي كثيرة، إقصاء الأكاديميين والمختصين في مجالات ذات علاقة، من قوام مؤتمر الحوار لصالح أشخاص يمثل وجودهم عبئاً على الحوار؟
- الأحزاب المشاركة تتحمل مسئولية كبيرة في ذلك لكونها لم تقدم أفضل ما لديها.. هناك أكاديميون متحزبون وذو كفاءة، وهناك خبراء في الجغرافيا والتاريخ، وفي السياسة لم يتم إشراكهم، وأشركت الأحزاب والتنظيمات السياسية في الغالب شخصيات مطيعة تنفذ الأوامر.
ومن العيوب أيضاً خضوع توزيع فرق الحوار للمحاصصة بحيث يجب أن يكون رئيس هذا الفريق جنوبي وذاك امرأة مستقلة.. إلخ.
*وهذه الشروط وقفت عائقاً أمامك لتتولى رئاسة فريق العدالة الانتقالية؟
-أنا لم أرشح نفسي لرئاسة العدالة الانتقالية، ولكن شعرت أنهم في الكولسة (دهاليز مؤتمر الحوار) أنهم يريدون أشخاصاً معينين، وفي النهاية هانحن وصلنا بسبب هذه السياسة إلى مرحلة في فريق العدالة الانتقالية يطرح فيها مثلاً تقرير المصير للجنوب وهو ليس من مهام العدالة الانتقالية، ما فجر أزمة داخل الفريق بسبب قبول رئيس الفريق طرح هذه القضية.
-ألغــام
* لو لم يكن سوى "حق تقرير المصير" لهان الأمر.. لقد تم حشو تقرير فريق العدالة الانتقالية بالكثير من معكرات الحوار، كما لو أن كل طرف يريد الانتقام فقط وليس المصالحة؟
-نعم.. تم وضع ألغام مناقضة للحوار نفسه، وفشلت اللجنة المصغرة المشكلة من مختلف المكونات السياسية داخل الفريق، من التوصل إلى حلول مقبولة ولو في حدها الأدنى مما تطلبه جميع الأطراف.
وفي آخر لحظة، ومما زاد الطين بلة، أنها طرحت خيارات متناقضة بحيث جعلت الاتفاق على مثل هذه الخيارات مستحيلاً، وهو ما دفع بمكون المؤتمر الشعبي العام أولاً للمقاطعة ثم للخروج من التصويت، دفعاً
وكان بالإمكان تلافي ذلك منذ البداية بالاتفاق في اللجنة المصغرة على القضايا أو إحالتها للجنة التوثيق بشكل سلس.
العزل السياسي
*وتأتي في مقدمة هذه القضايا مقترح "العزل السياسي"؟
-نعم، مفهوم العزل السياسي طرح في عدة فقرات من إلغاء الحصانة و نحوها.
*وبخلاف ما كان الكثيرون يتوقعونه منك سجلت موقفاً رافضاً لهذا المقترح؟
-من حيث المبدأ نعم.. أنا طبعاً لست مؤتمرياً ولا من أنصار المؤتمر، كما أني لست من المشترك وأعتز باستقلاليتي، وليس من المنطق في شيء أن نؤصل لثقافة إقصاء الآخر، ومن خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي نعده قناة يعبر منها الجميع لبناء وطنهم.
لقد وقفنا إعلامياً في السابق ضد من يسعى لتفصيل دستور لعلي عبدالله صالح ولا نريد اليوم أن نصل إلى مرحلة نفصّل فيها دستوراً لإقصاء علي عبدالله صالح. لا نريد أن يظل هذا الرجل هو مشكلتنا أكان في السلطة أو خارجها.
* والأهم، مراعاة المبادرة الخليجية بكونها مرجعية الحوار؟
-بالفعل، ينبغي على المتحاورين أن يتذكروا دوماً أن المرجعية الأولى في الحوار هي المبادرة الخليجية، وبالتالي على الجميع الالتزام بها من كونها خطوطاً عريضة تقودنا إلى الهدف المنشود وإلا لماذا جعلوا منها –المبادرة- مرجعاً للحوار.
*يعني.. إما الالتزام بالمبادرة أو نقضها؟
-كان من البداية أنه إذا لم يكن لديهم استعداد للالتزام والتقيد بها ألا تكون هي المرجعية للحوار.
*والعزل السياسي طبعاً مناقض للمبادرة؟
-إلغاء الحصانة، نعم.
* في محاضرة لك قبل أيام في منتدى الجمعية الفلسفية التي يرأسها الدكتور حسن الكحلاني، قيل أنك تحدثت عن أن العزل السياسي حتى لو أقر هو غير قابل أصلاً للتطبيق العملي؟
- فعلاً العزل السياسي غير قابل للتطبيق العملي. أنا أقول هذا من تجربة متواضعة لشخصي، تعرضت خلال سنوات لمحاولات استهدفت عزلي سياسياً ولم تنجح عدا في الحيلولة دون تولي منصب حكومي، يعني قد ينجحوا في عزلك من منصب حكومي، ولكنهم ليس بمقدورهم ولا بوسعهم عزلك عن ممارسة السياسة.
أنصار صالح كثير..
* تم حذف مصطلح (العزل السياسي) لما قوبل به من معارضة حتى دولية، لكنهم أتوا بالنص البديل المتضمن شروط تولي المناصب القيادية (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السلطة التشريعية، رؤساء وأمناء عموم الأحزاب)؟!
- في رأيي أن هذه المواضيع استهدفت في الغالب إلهاء المجتمع بقضايا فرعية عندما تعطل العمل في فريق القضية الجنوبية، ولكي لا يتوقف الحوار حضرَت وبقوة مادة العزل السياسي والحصانة....إلخ.
* لكن تلك الشروط قد تجد طريقها للنفاذ، والمستهدف منها لو أمعنا النظر فيها شخص الزعيم علي عبدالله صالح وإقصاؤه من رئاسة المؤتمر الشعبي العام، وأحمد علي عبدالله صالح من الترشح.
- كما قلت لك قد ينجحون في منع هذا أو ذاك من تولي منصب حكومي معين، كما نجحوا في منعنا من تولي المناصب طوال هذه الفترة، لكنهم لن يقدروا أبداً على منع أحد من التأثير السياسي.
فإذا كان مواطن مثل منير الماوري استطاع أن يؤثر سياسياً وهو لا يملك شيئاً، فكيف برئيس سابق حكم اليمن 33 عاماً.. الرجل مؤثر وسيظل مؤثراً شئنا أم أبينا، فإما أن نجعله جزءاً من ماكينة التغيير ومن العملية السياسية ونستفيد من تأثيره إيجابياً، وإما أن نستفزه للتأثير السلبي ودمار البلد لأن أنصاره كُثر.
* هل تكونت لديك هذه القناعة من خلال تواجدك في اليمن للمشاركة في الحوار؟ أم هي لديك كمراقب سياسي معارض لعلي عبدالله صالح من مقر إقامتك في أمريكا؟
- هذا المفهوم موجود حتى لدى الدول.. الرجل حكم اليمن 33 عاماً، وهناك قوى كان لديها مصلحة من وجوده على رأس السلطة، ولديه قوى تؤيده وله أنصار.. كما أن لدى الطرف الآخر أنصار، ولهذا وجد لدينا نصف ثورة ونصف حل، وحتى في الحوار الوطني التناصف موجود، لا يزال علي عبدالله صالح رقماً صعباً.
المشترك والانتخابات
* دعنا مما هي عليه قناعتك اليوم.. أثناء الأزمة أو ما تسمونها (الثورة) كان الخطاب الإعلامي لأحزاب المشترك قد وصل حد القول بأنه لم يعد لدى علي عبدالله صالح سوى أبنائه وقلة مرتزقة يتم استحضارهم إلى السبعين كل يوم جمعة مقابل ألفين ريـال، لكنهم يخشون إجراء انتخابات تنافسية، في حين يسعى المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه نحو الانتخابات، كيف تفسر ذلك؟
- بالنسبة للمرتزقة، هم موجودون لدى كل الأطراف.. وللخارج مرتزقة أيضاً، وليس هذا ما يهمنا، الأهم هو أن المشترك فعلاً رفض أن يجري انتخابات برلمانية بعد شهرين من التوقيع على المبادرة وهو ما تضمنته المبادرة في نسختها قبل الأخيرة، واشترط المشترك أن تكون الفترة الانتقالية عامين تجرى بعدها الانتخابات، وبهذا الموقف ارتكب المشترك خطأ استراتيجياً فادحاً في حق نفسه أولاً وفي حق الثورة.
* من أي ناحية؟
- لأنه لو أجريت الانتخابات في تلك الفترة بعد شهرين فقط من التوقيع على المبادرة، أو أنها أجريت بعد جمعة الكرامة لخسر المؤتمر ربما بدون صعوبة كون الثورة كانت تستفيد يومياً من أخطائه.
* والآن تغير الوضع؟!
- طبعاً، بتأجيل الانتخابات قدم المشترك خدمة جليلة للمؤتمر لكونه يستفيد الآن كثيراً من أخطاء الفترة الانتقالية بما تحمله من فشل للحكومة.
* لا يهم رفضهم إجراء انتخابات بعد شهرين من المبادرة، المشكلة أنهم الآن وبعد انقضاء العامين التي اشترطوها كفترة انتقالية لا يزالون يرفضون إجراء انتخابات؟
- أنا التقيت بعدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الشيخ ياسر العواضي وتناقشنا في هذا الموضوع.. وطرحت رؤيتي على أنه يجب التفريق بين التمديد للأزمة وبين بقاء الرئيس هادي في منصبه.. لا بد أن يبقى الرئيس هادي في منصبه...
* (مقاطعاً) اسمح لي أستاذ منير، أنا أسألك عن إصرارهم على التمديد للفترة الانتقالية وحديثهم عن أن الأجواء غير مهيأة لإجراء انتخابات. ألا ترى أن المؤتمر الشعبي العام يبدو الوحيد المتحمس لإجراء انتخابات برلمانية –على الأقل- وإنهاء الفترة الانتقالية؟
- نعم، وكلما تأخر إجراء الانتخابات، فإنما يقدمون خدمات جليلة للمؤتمر.
* وموقفك أنت؟
- يجب إنهاء المرحلة الانتقالية بأي شكل ، وهذا لا يعني مخالفة المبادرة الخليجية أو مخالفة الدستور المعمول به، يفترض أن تكون الفترة الانتقالية قد أوجدت دستوراً جديداً نلتزم به، لكن ما دام الحوار لم يتمخض إلى الآن عن إيجاد عقد اجتماعي جديد، فيجب الالتزام بالدستور الحالي كما هو إلى أن يُعدَّل.
تحمُّس المؤتمر وتخوف المشترك
* برأيك، ما سِرّ تحمّس حزب المؤتمر الشعبي العام لإجراء الانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية؟
- من صالحه أن تجرى الانتخابات لكونه المستفيد من إجرائها.
* وفي المقابل، لماذا يتخوف الإصلاح والاشتراكي من إجراء انتخابات برلمانية؟
- لا أدري ما هي دوافعهم..؟!
* قد نجد المبررات للاشتراكي من كون أوضاعه غير مهيأة تماماً للدخول في انتخابات تنافسية، فقواعده في الجنوب منفصلة عن القيادة في المركز، وفي المحافظات الشمالية معظم قواعده باتت مؤطرة ضمن جماعة الحوثي، لكن لماذا يتخوف الإصلاح وهو يتباهى بأنه الحزب الذي لا تغيب عنه الشمس إذا جاز لنا التعبير؟
- ربما أن لهم قراءتهم تجاه صعوبة الأوضاع الأمنية، ولكن حقيقة لا أدري ما هي حساباتهم الحقيقية!. وبالنسبة لموقفي الشخصي فإنني عندما أعارض تمديد الفترة الانتقالية، فهذا لا يعني أننا نطالب بانتخابات فورية، لا.. ولكن على الأقل تغيير الحكومة.
* طيب، الانتقال من الفترة الانتقالية إلى مرحلة تأسيسية، ألا يعني هذا فشل الحوار؟
- لا لا،.. من الصعب فشل الحوار أو إفشاله؛ لأنه مرتبط بآلية محكمة، بحيث أنه إذا فشل المتحاورون في الوصول مثلاً إلى صيغة توافقية أو الحسم بالتصويت فإن لجنة التوفيق ستقوم بدورها.
* يا أستاذي، أليس لمؤتمر الحوار مهام وللفترة الانتقالية مهام محددة، وحين تستمر الفترة الانتقالية تحت مسمى جديد، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، وهذا معناه الفشل..!!
- هذا يتحمل مسئوليته بنسبة 50% المؤتمر الشعبي العام؛ لأنه لم ينجز مهام الفترة الانتقالية، أليست الحكومة مناصفة؟!
* لكن الحكومة يرأسها المشترك، والوزراء الأكثر ارتباطهاً بالمهام مثل المالية والكهرباء والداخلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي المرتبطة بالمانحين، هي بيد المشترك، فلماذا نحمل المؤتمر الشعبي العام مسئولية فشل هذه الوزارات؟!
- إذا، فلنغيِّر هذه الحكومة.
* قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة –أستاذي- أنت لا شك اطلعت على رؤى الإصلاح والاشتراكي حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، هم يطرحون كمسلمات حل مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية واستبدالها بمؤتمر الحوار؟
- هذه المجالس قد استبدلت بالحوار عمليا، ولم يعد هناك إلاّ الشكل الرسمي لوضع إعلان دستوري أو صيغة جديدة.
* يعني أنت مع حل النواب والشورى والمحليات.. وأن تكونوا أنتم أعضاء الحوار البديل كلجنة دستورية؟
- نعم.
* موقفك هذا يجعلنا نجزم بأن تحويل أعضاء الحوار إلى لجنة دستورية كان غرضها إغراءكم، يعني رشوة سياسية؟!
- لا أعتقد ذلك.
* إذاً أنتم تبحثون عن مصالحكم الشخصية على حساب المؤسسات الدستورية.. وهذه كارثة؟!!
- المسألة ليست مصالح بقدر ما هي مسئولية.. مجلس النواب عجز عن أداء دوره، وكما هو حال المؤسسات الأخرى، وإلاّ فلماذا قامت الثورة، وهذا لا يعني طبعاً انتفاء المصلحة، الكل يبحث عن المصلحة.
نعــــارض التمــــديد
* أستاذي أنت في الفقرة السابقة تشدد على التمسك بالدستور الحالي حتى يعدل، أليس كذلك؟
- نعم
* والدستور مع بقاء هذه المجالس حتى يتم انتخاب غيرها، فلماذا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟!
- وأيضاً الدستور ينص على سبع سنوات مدة الرئاسة، فلماذا التمسك بما حددته المبادرة (سنتين).
* لكن رئيس الجمهورية نفسه المشير عبدربه منصور هادي قال خلال اجتماعه بأعضاء مجلس النواب قبل أشهر إن المبادرة فوق الدستور؟!
- هذه وجهة نظره، أنا لست ناطقاً باسمه، ولكن الدستور لا زال قائماً لم يتم إلغاؤه.
* وما هو الأساس القانوني أو الدستوري لتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية؟
- هذا إذا اتفق عليه سيفرض صياغة إعلان دستوري من أجل التأسيس لمرحلة جديدة، وليس تمديداً للمرحلة السابقة.. نحن نعارض التمديد، لكننا لا نعارض بدء مرحلة جديدة بأي شكل من الأشكال.
* اسمح لي أقول لك أنكم -أستاذ منير- تبحثون عن مصالحكم فقط؟!
- الكل يبحث عن مصالحه، لكن المصلحة الأساسية للجميع التي يجب أن تكون هي، مصلحة البلد، ولا بد من تشكيل حكومة جديدة.
* ما طبيعة الحكومة التي تريدها.. تكنوقراط، أم محاصصة؟
- إذا كان ولا بد من المحاصصة، فلنترك المشترك يختار وزراء المؤتمر، والمؤتمر يختار وزراء المشترك، وستكون النتيجة حكومة متجانسة.
هم من يتحمّل الفشل
* اللافت أنه والكل حتى رئيس الوزراء وقيادات الإصلاح مجمعون على فشل الحكومة، إلاّ أنهم يُحمّلون الرئيس السابق المسئولية ؟!
- لا يحق لنا أن نحمِّل الرئيس السابق المسئولية حتى ولو كان مساهماً بشكل أو بآخر في الفشل. الفشل يتحمّلونه هم.. لا نريد أن يُحوّل الرئيس السابق إلى آل حميد الدين كفترة جديدة خمسين سنة، نجلس نحملهم المسئولية.
أنا شخصياً حمّلت الرئيس السابق مسئولية الفشل عندما كان كل هؤلاء -بمن فيهم باسندوة- يعملون لديه ويمجدونه.. وكنت أحمّله الفشل وهو على رأس السلطة، أما الآن لماذا نحمّله الفشل وهو خارج السلطة، يجب أن نحمّل الحكومة ذاتها مسئولية فشلها.
* كيف تقرأ المواقف من الحصانة؟!
- ينبغي أن لا نفكر حتى مجرد التفكير في إلغاء الحصانة، لأنها مرتبطة بفترة معينة، هي فترة عهد الرئيس السابق، لكن الآن من ارتكب شيئاً ليقدموا أدله عليه ويطلبوا من المجتمع الدولي محاسبته أو يحاسبوه هم.
كلهم نظام سابق
* ما الذي كنت تتوقعه من وزراء الثورة؟
- ليس هناك وزراء للثورة. الموجود هو النظام السابق بشقيه الذي تمسك بالنظام والمنشق عن النظام.. ما الفارق مثلاً أن يكون نصر طه مصطفى مع علي عبدالله صالح 30 عام، ثم يأتي مديراً لمكتب الرئاسة ما بعد علي عبدالله صالح باسم الثورة.. أين التغيير في ذلك؟!
ليس هناك من يمثل الثورة في هذه الحكومة.
* إذاً كيف وجدت أداء الوزراء المحسوبين على الثورة؟
- أداء كارثي لا يقل كارثية عن أداء غيرهم.
* وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان رفض وهو يتحدث في مجلس النواب توصيف الإعلام للوضع بالانفلات الأمني، وقال: "الوضع جيد.. الأمن مستتب"..؟
- الأمن مستتب داخل مكتبه، نعم..!، لكن خارج مكتب الوزير فوضى عارمة.
الأخونة
* تشهد المحافظات كما في الوزارات التي تولى حزب الإصلاح إدارة الحكم فيها حالات إقصاء شبه شامل، ولو أخذنا محافظة عدن مثلاً سنجد (الأخونة) تمضي فيها على قدمٍ وساق، وفي مختلف المرافق العامة المدنية والأمنية؟
- الأخونة ليست وليدة اللحظة، هي بدأت في عهد النظام السابق، هو من أتى بالإخوان ومكنهم من وزارات وإدارات ومرافق.. وبالتالي موجودون في السلطة السابقة والحالية، ولا أجد مبرراً لاستحضار التخويف من الأخونة القادمة من مصر، بل أعتقد أن الإخوان في اليمن كانوا أكثر ذكاءً من الإخوان في مصر؛ لأنهم بدأوا التركيز على مؤسسات الدولة وتركوا الرئاسة لغيرهم بعكس إخوان مصر الذين وصلوا إلى الرئاسة وتركوا مؤسسات الدولة.
أعود وأقول أنه بشكل عام أنه إذا كان الوصول للوظيفة العامة يتم وفقاً لمعايير تولي الوظيفة، فلا خلاف على ذلك، يجب أن تكون الوظيفة غير خاضعة للمعايير الحزبية، لأن في ذلك خطرا كبيرا، وأستطيع القول بأن النظام السابق ما يزال مهيمناً على مختلف مفاصل الدولة.
* أنت تقول إن النظام السابق مكن الإخوان عندما شاركهم في الحكم، غير أن رئيس حزب الإصلاح، محمد اليدومي ينفي ذلك مراراً وتكراراً، آخرها قبل أيام وهو يتحدث من الأردن ويقول: "إن النظام السابق أقصى الجميع، إسلاميين وغير إسلاميين"؟!
- كلهم نظام سابق بمن فيهم قيادات المشترك، كلهم حكموا وشاركوا في الحكم، (اليدومي، الآنسي، ياسين سعيد نعمان، والإرياني، وباسندوة) كلهم.. ويتحمّلون جزءا كبيرا من المسئولية لكونهم مشاركين في معظم جرائم النظام السابق.
* للدكتور ياسين سعيد نعمان رأي مختلف، فهو في تفسيره لقانون الحصانة ولغرض الهرب من شروط تولي المناصب القيادية يقول "إن الحصانة لا تشمل كل من عمل مع علي عبدالله صالح لأنهم كانوا يعملون مع الدولة وليس معه؟
- هذه تخريجة غير مقبولة، وأستطيع القول أن علي عبدالله صالح كان أكثر منهم صدقاً في تعامله مع الحصانة عندما قدَّم - كما سمعنا آنذاك- قائمة بأكثر من (500) شخص لمنحهم الحصانة، ولو اعتمدت تلك القائمة لما كنا في هذه المعضلة –أعني الحصانة- التي ظهرت الآن بشكل مطاطي.
* وحتى المبادرة الخليجية هي جاءت باقتراح من علي عبدالله صالح.
- صحيح.. ولكنهم –في المشترك- للأسف الشديد لم يحسنوا التعامل معها، ويرفضون كل ما يأتي من الآخر وهذه مشكلة.
حكمة قائد الحرس
* كشفت الأزمة أو ما تسمونها (الثورة) أن لدى الإصلاح جيشا سرّيا، ولديه مليشيات مسلحة، ولديه مختلف أنواع الأسلحة (الثقيلة، والمتوسطة، والخفيفة)؟
- لا أوافقك الرأي، لأنه لو كان لديه كل ذلك لما نزل إلى الساحات سلمياً.
* ومتى نزل سلمياً.. ما وجدناه مليشيات مع جيش نظامي أو يعمل داخل مؤسسات الدولة ويقاتل بمختلف أنواع الأسلحة في أرحب ونهم والحصبة وتعز ومناطق أخرى، وتقاتل مع الحوثيين في الجوف عندما تسابق الطرفان لاقتحام معسكر اللواء 315، ومعسكر قوات الأمن المركزي والسيطرة على آلياته، والسيطرة على مؤسسات الدولة، لكنه عندما يتحدث اليوم عن الحوثيين يطالبهم بترك السلاح وفرض هيبة الدولة في صعدة، وكأنه لا يملك قطعة سلاح واحدة؟
- ما حصل في تلك الفترة أن الجيش انقسم على نفسه بعكس الحال في تونس مثلاً، ومن الخطأ القول أن الثورة عندنا هي التي أوجدت التغيير، الثورة خلقت ضغطاً على الجيش، لذلك يتم التركيز والهجوم صوب اللواء علي محسن لكونه يمثل نصف الجيش الذي دعم الثورة.
* ممن الهجوم؟!
- من المؤتمر الشعبي العام.
* لكننا نرى الهجوم الحاد تجاه "محسن" يأتي من أوائل الذين نصبوا خياماً في الساحات؟
- هؤلاء لا يمثلون شيئاً في الثورة، ولولا اللواء علي محسن الأحمر والجيش (الفرقة)، ولولا حتى حياد الحرس الجمهوري لما نجحت الثورة.
* فعلاً، حاول الإصلاح من خلال ماكينته الإعلامية إلصاق كل الانتهاكات وأي أعمال قتل على قوات الحرس الجمهوري، لكن في الأخير ليس بمقدور أحد أن يسجل جريمة واحدة ارتكبتها قوات الحرس ضد شباب الساحات؟
- أنا أتحدث عن الحرس كمؤسسة لم تجر إلى حرب ميدانية شاملة مع الطرف الآخر المنشق.. وهذه حكمة تحسب لقائد الحرس حينها (أحمد علي عبدالله صالح)، كما تحسب أيضاً لقائد الفرقة حينها اللواء علي محسن الأحمر.
* وتحسب لقائد الحرس –آنذاك- العميد أحمد علي عبدالله صالح، أنه لم يجر الحرس والقوات الخاصة إلى حرب انتقامية عقب جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، وهو يشاهد والده وكبار قادة الدولة مضرجين بالدماء؟
- بكل تأكيد، وهذا يحسب له، وسيسجل في تاريخه سواءً اتفقنا أو اختلفنا.
* ويحسب له أيضاً سرعة استجابته لتنفيذ قرارات الهيكلة؟
- نعم
* لك رؤية أستاذ منير، أخالفك الرأي فيها، وكنت شخصياً أتمنى لو أنها لم تصدر منك، وهي عندما ذهبت لتحميل رئيس الجمهورية –آنذاك- علي عبدالله صالح مسئولية تفجير مسجد دار الرئاسة وأن العملية مدبرة.. كيف يعقل أن يكون علي عبدالله صالح وراء تفجير نفسه وضد أعز كوادره الذين وقفوا مع الشرعية في اللحظات الحرجة؟
- لا لا.. لم أقل بهذا الشكل، أنا أتحدث كمحلل وكمراقب أن للجريمة أيادٍ داخل القصر لولاها لما تم التنفيذ، وكنت وما زلت أطالب حتى الآن بالتحقيق مع المهملين.
* ألا ترى أن هذا أيضاً يحسب لعلي عبدالله صالح إذا ما أخذنا من ناحية أن الحرس لم يكن عائلياً كما يصوره البعض، حتى المكلفون بحراسة دار الرئاسة، كان هناك كتيبة يقودها هاشم الأحمر وكتيبة يتولى قيادتها شخص من قبل اللواء علي محسن وهكذا؟
- نعم، ولكني أقول وما زلت عند رأيي أنه لو لم يكن طارق محمد عبدالله صالح (نجل شقيق صالح) قائد الحرس الخاص لحوسب على الإهمال حتى لو لم يكن مسئولاً عن ذلك.
الصراع في دماج
* قراءتك للصراع الحاصل في دماج بين الحوثيين والسلفيين؟
- لا زال امتداداً للصراعات السابقة.
* وهل هي محاولة لعرقلة الحوار؟
- بكل تأكيد.
* من الأطراف التي تحس أن مخرجات الحوار تستهدفها؟!
- كل الأطراف التي تريد أن ترفع سقف مطالبها في الحوار أو تحقق مكاسب داخل الحوار، ولكن بشكل عام ما يجري في دماج خطير ويجب تلافيه.
الزنداني والفقر
* القيادي في حزب الإصلاح، الشيخ عبدالمجيد الزنداني جدد قبل أيام تأكيده أن لديه العلاج الكامل للقضاء على الفقر نهائياً في اليمن، ما رأيك؟!
- اطلب من منير الماوري أن ينتقد علي عبدالله صالح أو هادي أو أي سياسي وناشط، لكن لا تطلب أن أنتقد شيخ قبيلة أو شيخ دين، لأن هذه من المحظورات التي وضعتها على نفسي.
* لماذا؟!
- لأن العواقب وخيمة (قالها ضاحكا).. | 
في حديث لصحيفة محلية "الماوري"... التاريخ سيحتفظ لــ(أحمد علي) أنه لم يجر الحرس إلى حرب شاملة -نص اللقاء